"السيسي": المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية خلال عامين

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الحكومة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال عامين بدءاً من يناير 2016.
وعقد السيسي اليوم اجتماعاً حضره إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية.
ودعا السيسي، حسب بيان للرئاسة، إلى أن يتم إنشاء العاصمة الإدارية وفق أحدث المعايير العالمية لتصبح مدينة خضراء حديثة ومتطورة تعكس طبيعة وحضارة مصر، وتقدم حياة جديدة للمصريين، بما يساهم في تحقيق تطلعاتهم نحو حياة كريمة من خلال إنشاء طرق حديثة للموصلات وشبكة بنية تحتية متكاملة وعصرية.
وأكد السيسي على إيلاء الاهتمام لمحدودي الدخل في العاصمة الإدارية التي ستشمل كل أنماط الإسكان بذات معايير الجودة وتقديم جميع الخدمات لكافة قاطنيها في مختلف مستويات الإسكان التي ستتضمنها.
وأكد السيسي على أهمية أن يكون المشروع نموذجاً يُحتذى به في إنشاء المدن الجديدة الصديقة للبيئة، من حيث الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة وتدوير المخلفات، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن ضرورة كونها مدينة ذكية تعتمد على أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتقديم كل الخدمات الالكترونية، وتنفيذ كل المرافق والبنية الأساسية بأعلى المستويات العالمية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة إن وزير الإسكان استعرض التصميمات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة عشرة آلاف وخمسمائة فدان، حيث تشمل حياً حكومياً يضم عدداً من الوزارات، وحياً للمال والأعمال، ومركزاً تجارياً عالمياً، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، وخمسة عشر ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية التي ستكون أكبر حديقة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف مدبولي أنه تم التعاقد مع إحدى كبريات شركات المقاولات الصينية على مستوى العالم لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الاستعانة بشركة مقاولات عالمية لن تؤثر على شركات المقاولات المصرية، حيث سيتم الالتزام بتخصيص من 80 إلى 85% من حجم العمالة في المشروع للمصريين، فضلاً عن الاعتماد على المواد الخام اللازمة من السوق المحلية.