كلام نواب

التأسيسية وأشياء أخري‏!‏

أعتقد أن الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لن ينتهي بما يسمي بالتوافق بين غالبية التيارات سواء كانت تلك التيارات سياسية أو مدنية‏.‏ فأختلاف الرؤي حول التشكيل سوف يستمر طويلا في ظل اصرار حزب الحرية والعدالة وشقيقه الأصغر (النور) علي ضرورة تمثيل أعضاء البرلمان في تلك الجمعية في الوقت الذي تطالب فيه غالبية القوي بأن يخرج البرلمان بإرادته عن تلك المعادلة ويترك التشكيل لأشخاص من خارجه. فبموجب الحكم الذي أوقف تشكيل التأسيسية يمكن ان يصدر حكم ثاني وثالث وبالتالي وقف كل اجراءات اعداد الدستور, والعودة مرة أخري الي نقطة الصفر. فالمتربصون بالتأسيسية كثيرون منهم من يريدون أن يكون التمثيل شاملا لكل فئات وطوائف المجتمع حرصا منهم علي أن يكون الدستور الجديد تعبيرا حقيقيا عن المجتمع المصري ككل.. منهم من يريد أن يوقف العمل بالدستور بأي شكل من الأشكال مهما كانت النتائج المترتبة علي مثل هذا الأمر. فهؤلاء وهم كثر لديهم مايخفونه في طيات نفوسهم.. وهم يريدون إشعار المواطنين ان مصر في طريقها لأن تكون احدي الدول الفاشلة وبالتالي اعادة النظر في كل ماتحقق بعد ثورة 25 يناير حتي يعود النظام القديم بأي شكل من الأشكال. وللآسف الشديد فإن أحزاب الأغلبية أعطت لهم المبرر فيما هم بصدده بعدما كادت هذه الأحزاب ان تحتكر التأسيسية إلا قليلا!! فالاتفاق بين القوي السياسية الفاعلة في الشارع السياسي المصري أصبح ضرورة لاغني عنها في ظل المؤامرات التي تحاك من هنا وهناك وفي ظل وجود المتربصين من الفلول وان كانوا يرتدون رداء الأحزاب الأخري فهم ولحسن الحظ يعلنون عن أنفسهم من حين لآخر دون أن يلحظوا ذلك فمثل ذلك المواقف تؤكد بما لايدع مجالا للشك صدق المثل الشعبي الذي يقول يكاد المريب ان يقول خذوني. فقد أصبح لزاما علي كل القوي الفاعلة والصادقة والتي لاتبغي إلا وجه الله والوطن ان تتكاتف وان تدفع في طريق استمرارا لمسيره حتي لو كان الثمن انهاء وجود مجلس الشوري اذا لم تحظ القوي الرئيسية بالأغلبية في التأسيسية أو كان الثمن اجراء انتخابات تشريعية جديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية.
فمصلحة الوطن مقدمة علي كل المصالح الأخري.. والله من وراء القصد.
المزيد من أعمدة احمد البطريق