النتائج الكاملة لاجتماع العسكري والأحزاب حول "التأسيسية"

دعا بيان صادر عقب اجتماع المجلس العسكري ،مع ممثلي الأحزاب ،لبحث إشكالية اللجنة التأسيسية للدستور إلي ضرورة تمثيل جميع الاحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة بما يحقق التوازن للجمعية التأسيسية للدستور.
وكان المشير طنطاوى، قد أكد فى بداية اللقاء على ضرورة أن تتجرد الأحزاب بعيداً عن أى انتماء حزبى أو سياسى وأن تكون المشاركة فى صياغة الدستور، معبرة عن كل إرادة الشعب بكل طوائفه والمنصهرة فى بوتقة الشعب المصرى معرباً عن أمله أن يكون الدستور مشمولا برعاية الحكمة واضعاً مصر والمصريين أولاً وقبل كل شئ.
وأكد البيان المتوافق عليه من عدد من الأحزاب والقوى السياسية على التالى :
أولا: ضرورة تمثيل جميع الأحزاب والشخصيات العامة والقوى السياسية والمجتمع المدنى وفقهاء الدستور بما يضمن تحقيق التوازن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور,بمشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم فى قوائم الاحتياطى فى عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور .
ثانيا: أكد الموافقون على البيان أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطى للأحزاب والقوى السياسية والشعبية، أساسا لعمل الجمعية التأسيسة للدستور وأن تتضمن المواد الدستورية موادا تؤكد على كفالة حرية الفكر والعقيدة وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين والعرق والجنس وتكفل حرية ممارة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية .
كما أكد البيان مطالبة الحضور بالبدء فى تشكيل لجان نوعية فنية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقدم كافة الخبرات الفنية فى اعداد صياغة الدستورومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية فى كافة النصوص والمواد الدستورية .
وقد اختلف المشاركون على البيان الصادر حيث وافق كل من أحزاب: الحرية والعدالة ,النور ,الوفد ,الوسط ,الحرية, غد الثورة , الجيل , الأصالة , مصر الحديثة , الاصلاح والتنمية ,مصر العربى الاشتراكى ,الاتحاد المصرى العربى ,الحضارة.
كما وافق على البيان النائبان المستقلان مصطفى بكرى وماريان ملاك .
بينما اعترض على البيان كل من أحزاب: المصريون الأحرار ,التجمع ,العدل ,الكرامة ,السلام الديمقراطى .
وأكد الحاضرون أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلي موقف توافقي بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والخروج بأنسب الحلول من المأزق الحالي ،من خلال التوافق بين كافة الكتل السياسية للصعود بالحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة ،لافتين إلي ان الاجتماع كان موفق وان حزب الحرية والعدالة تجاوب مع كافة الحلول المقترحة .
وأوضح محمد عبد المنعم الصاوي حزب الحضارة أن الحاضرين حرصوا علي الوصول إلي حل من خلال تداول للموقف مشيراً في الوقت ذاته أن الحاضرين عبروا عن حدوث خطأ في انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية .وأشار إلي ان الهدف من الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أول أمس "الثلاثاء " ،إلي أن الاجتماع كان يهدف الوصول إلي حل بمشاركة المزيد من رموز الفكر والرأي، لافتا إلي ان الحاضرين اقترحوا تكوين لجنة معاونة للجنة تأسيسية تعاونها في صياغة الدستور، الذي نتطلع فيه لدولة القانون.
وأوضحت النائبة مريان ملاك ان الاجتماع محاولة للتوافق بحيث تمثل اللجنة التأسيسية كافة طبقات المجتمع تراعي تمثيل كافة الفئات قائلة :"ليس امامنا سوي الانتظار ".
وقال احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي :"عبرت عن اعتراضي أنا والدكتور مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور أحمد السعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، مشيرا إلي أن سبب اعتراضه يرجع إلي أن الحد الادني الذي يحقق تمثيل جموع الشعب المصري في الجمعية التأسيسية للدستور ،وثبت بما لايدع مجال للشك ان هناك أغلبية برلمانية ممثلة في التيار الديني سوف تقدم دستورا يحظي بأغلبية هي صاحبتها وبالتالي لم يكن هناك جديد طالما،وثبت بما لايدع مجال للشك ان هناك أغلبية برلمانية ممثلة في التيار الديني سوف تقدم دستورا يحظي بأغلبية هي صاحبتها وبالتالي لم يكن هناك جديد طالما الاغلبية تمثل 50 +1 لذلك طالبنا بإعادة تشكيل الجمعية ثم تغيير نسبة الأغلبية من 50+1 إلي ثلثين علي الاقل كنظام للتصويت داخل الجمعية بإعتبار أن الدستور يعتبر أعلي القوانين والتشريعات وأسماها يستدعي ضرورة وجود نظام للتصويت .