«صحوة مصر» تنسحب رسميا من السباق

فى مفاجأة من العيار الثقيل فى انتخابات مجلس النواب، قررت قائمة «صحوة مصر» بقيادة السياسى البارز الدكتور عبدالجليل مصطفى وبإجماع أعضاء القائمة الانسحاب من السباق البرلمانى نهائيا،
وعدم الترشح ضمن القائمة، اعتراضا على قرارات أحكام القضاء الإداري، والتى صدرت منذ عدة أيام بإلزام المرشحين بالكشف الطبى من جديد وتحمل مصاريف جديدة، وعدم اعتماد الكشوف السابقة، إلى جانب اتهام اللجنة العليا للانتخابات بالتقصير فى اتخاذ بعض الإجراءات، ومنها عدم تكليف هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم، ومد فترة الترشح 12 يوما جديدا.لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
لكن هذا لم يحدث.. رغم محاولات ولقاءات أعضاء القائمة مع قيادات اللجنة العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين لاتخاذ المواقف اللازمة حيال ماسبق ، لكن المحاولات باءت بالفشل ووصف تحالف «صحوة مصر» اللجنة بأنها «ضعيفة» ،«مغلولة اليد» وليس لديها سلطات واسعة فى مثل هذه الإجراءات.. فهى لجنة وإن كان تشكيلها قضائيا فإن قراراتها ذات طبيعة إدارية لا تُلزم أى سلطة من سلطات الدولة، وهذا عيب تشريعى خطير يجب الالتفات إليه وتصويبه أسوة بلجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة أيضاً، ولكن قراراتها قضائية ملزمة لكل السلطات.
وقال رامى جلال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر» إن أعضاء التحالف اجتمعوا أمس الأول وقرروا عدم المشاركة فى الانتخابات ، وأصدروا بيانا يقول:«منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل (الانتخابات البرلمانية) أخذت «صحوة مصر» على عاتقها بناء بديل مدنى حقيقى لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها «قوتنا فى نقائنا» ، فشكلت أربع قوائم على مستوى الجمهورية لتواجه بها قوائم شكلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أى سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين، واختارت مرشحين أكفاء يمثلون قيمة مضافة للعمل البرلمانى فى المستقبل، ويمثلون فئات اجتماعية تسعى للحصول على حقوقها ، وسماع صوتها فى مجالى التشريع والرقابة ، بعد أن أوصد المفسدون والمستبدون الأبواب أمامها فى الماضي.
وأضاف البيان لقد تعاملت «صحوة مصر» بجدية تامة لبلوغ هذه الغاية النبيلة، رغم التضييق عليها من جهات لا ترضى لمصر أن تتغير إلى الأفضل، ولا ترغب فى أن ينفتح الطريق أمام أكفاء شرفاء مستقلين ليشاركوا باقتدار فى العملية السياسية، سعيا إلى بناء مصر التى نستحقها جميعاً ، لكن «صحوة مصر» فوجئت بعد اكتمال قوائمها الأربع على مستوى الجمهورية وتأهبها بكل جدية لتقديمها ليكون ترشحها نافذاً، بالموقف السلبى للجنة العليا للانتخابات حيال حكم القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى على المرشحين ، وهو أمر مرهق ماليا بالنسبة لقائمة رفضت من اللحظة الأولى أن تضم فى صفوفها أيا من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ على الانتخابات، وأبت أن تكون مطية لجهة ترعاها، ووضعت معايير صارمة لمن اختارتهم، منها ألا يكون أحدهم عضواً فى الحزب الوطنى المنحل أو جماعة الإخوان وأتباعها، وأن يكون نزيهاًككفئا حسن السمعة ذا رصيد شعبى مناسب ، لذا فإن إلزام المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبى بإعادته على نفقتهم الخاصة يضرب فى مقتل مبدأين دستوريين هما المساواة وتكافؤ الفرص، وكان الأحرى باللجنة العليا للانتخابات، وكما طلبت «صحوة مصر» أن تمد فترة تلقيها أوراق الترشح لمدة اثنى عشر يوماً كى تسوى بين المرشحين فى وقت تقديم أوراقهم، وأن تخاطب الحكومة لتجرى هذه الكشوف مجاناً على من سبق أن تحملوا تكلفتها فيما سبق.
ووصف البيان اللجنة قائلا: لهذا، وبعد دراسة متأنية للموقف فى ضوء الأحكام القضائية الأخيرة، والطعون المقدمة ضد مواد بقوانين تقسيم الدوائر وممارسة الحقوق السياسية والانتخابات ، وكذلك القرارات والمواقف السلبية للجنة العليا للانتخابات حيال كل ما يجري، وبعد أن تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك فيه أن هذه اللجنة مغلولة اليد لأن القانون لا يعطيها أى نفوذ ولا صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط ، قررت قائمة «صحوة مصر» الانسحاب من العملية الانتخابية بظروفها وإجراءاتها الحالية. وستلجأ القائمة إلي القضاء بغية تصويب هذا الإعوجاج فى الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات».