تفاصيل انسحاب "صحوة مصر " من مارثون الانتخابات البرلمانية المقبلة

قرر الاتحاد المدني الديمقراطي "صحوة مصر" الانسحاب من ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم خوض الانتخابات بظروفها وإجراءاتها الحالية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، والتي منها إلزام جميع المرشحين بإجراء الكشف الطبي بمن فيهم من سبق وقام بإجرائه في الانتخابات التي أجلت فبراير الماضي، معلنة اللجوء للقضاء بغية تصويب هذا الاعوجاج فى الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات.
وأصدر القائمون على القائمة برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى بيانا، جاء فيه "منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل أخذت (صحوة مصر) على عاتقها بناء بديل مدني حقيقي لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها (قوتنا في نقائنا)، فشكلت 4 قوائم على مستوى الجمهورية لتواجه بها قوائم شكلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أي سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين، واختارت مرشحين أكفاء يمثلون قيمة مضافة للعمل البرلماني في المستقبل، ويمثلون فئات اجتماعية تسعى للحصول على حقوقها وسماع صوتها في مجالي التشريع والرقابة، بعد أن أوصد المفسدون والمستبدون الأبواب أمامها في الماضي".
وأضاف البيان "تعاملت (صحوة مصر) بجدية تامة لبلوغ هذه الغاية النبيلة، رغم التضييق عليها من جهات لا ترضى لمصر أن تتغير إلى الأفضل، ولا ترغب في أن ينفتح الطريق أمام أكفاء شرفاء مستقلين ليشاركوا باقتدار في العملية السياسية، سعيا إلى بناء مصر التي نستحقها جميعا، لكن (صحوة مصر) فوجئت بعد اكتمال قوائمها الأربع على مستوى الجمهورية وتأهبها بكل جدية لتقديمها ليكون ترشحها نافذاً، بالموقف السلبي للجنة العليا للانتخابات حيال حكم القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي على المرشحين، وهو أمر مرهق ماليا بالنسبة لقائمة رفضت من اللحظة الأولى أن تضم في صفوفها أيا من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ على الانتخابات، وأبت أن تكون مطية لجهة ترعاها، ووضعت معايير صارمة لمن اختارتهم".
وتابع البيان "إن إلزام المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي بإعادته على نفقتهم الخاصة يضرب في مقتل مبدأين دستوريين هما المساواة وتكافؤ الفرص، وكان الأحرى باللجنة العليا للانتخابات أن تمد فترة تلقيها أوراق الترشح لمدة 12 يوماً كي تساوي بين المرشحين في وقت تقديم أوراقهم، وأن تخاطب الحكومة لتجري هذه الكشوف مجاناً على من سبق أن تحملوا تكلفتها فيما سبق".
واختتم البيان "إننا أمام لجنة وإن كان تشكيلها قضائيا فإن قراراتها ذات طبيعة إدارية، لا تُلزم أي سلطة من سلطات الدولة، وهذا عيب تشريعي خطير يتعين الالتفات إليه وتصويبه أسوة بلجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة أيضاً، ولكن قراراتها قضائية ملزمة لكافة السلطات، لهذا، وبعد دراسة متأنية للموقف في ضوء الأحكام القضائية الأخيرة، والطعون المقدمة ضد مواد بقوانين تقسيم الدوائر وممارسة الحقوق السياسية والانتخابات، وكذلك القرارات والمواقف السلبية للجنة العليا للانتخابات حيال كل ما يجري، وبعد أن تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه اللجنة مغلولة اليد لأن القانون لا يعطيها أي نفوذ ولا صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط، قررت قائمة (صحوة مصر) الانسحاب من الانتخابات".