'صحوة مصر': ننسحب من الانتخابات بشكلها الحالي

أعلن الاتحاد المدني الديمقراطي 'صحوة مصر'، انسحابه من الإنتخابات البرلمانية في بيانا له مساء اليوم. وقد جاء نص البيان كالتالي :
منذ اللحظة الأولي لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل 'الانتخابات البرلمانية' أخذت 'صحوة مصر' علي عاتقها بناء بديل مدني حقيقي لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها 'قوتنا في نقائنا' فشكلت أربع قوائم علي مستوي الجمهورية لتواجه بها قوائم شكلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أي سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين، واختارت مرشحين أكفاء يمثلون قيمة مضافة للعمل البرلماني في المستقبل، ويمثلون فئات اجتماعية تسعي للحصول علي حقوقها وسماع صوتها في مجالي التشريع والرقابة بعد أن أوصد المفسدون والمستبدون الأبواب أمامها في الماضي.
وتعاملت 'صحوة مصر' بجدية تامة لبلوغ هذه الغاية النبيلة، رغم التضييق عليها من جهات لا ترضي لمصر أن تتغير إلي الأفضل، ولا ترغب في أن ينفتخ الطريق أمام أكفاء شرفاء مستقلين ليشاركوا باقتدار في العملية السياسية، سعيا إلي بناء مصر التي نستحقها جميعاً.
لكن 'صحوة مصر' فوجئت بعد اكتمال قوائمها الأربع علي مستوي الجمهورية وتأهبها بكل جدية لتقديمها ليكون ترشحها نافذاً، بالموقف السلبي للجنة العليا للانتخابات حيال حكم القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي علي المرشحين وهو أمر مرهق ماليا بالنسبة لقائمة رفضت من اللحظة الأولي أن تضم في صفوفها أيا من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ علي الانتخابات، وأبت أن تكون مطية لجهة ترعاها، ووضعت معايير صارمة لمن اختارتهم، ألا يكون أحدهم عضواً في الحزب الوطني المنحل أو جماعة الإخوان وأتباعها، وأن يكون نزيهاً كفئاً حسن السمعة ذا رصيد شعبي مناسب.
إن إلزام المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي بإعادته علي نفقتهم الخاصه يضرب في مقتل مبدأين دستوريين هما المساواة وتكافؤ الفرص، وكان الأحري باللجنة العليا للانتخابات، وكما طلبت 'صحوة مصر' أن تمد فترة تلقيها أوراق الترشح لمدة اثني عشر يوماً كي تسوي بين المرشحين في وقت تقديم أوراقهم، وأن تخاطب الحكومة لتجري هذه الكشوف مجاناً علي من سبق أن تحملوا تكلفتها فيما سبق.
إننا أمام لجنة وإن كان تشكيلها قضائي فإن قراراتها ذات طبيعة إدارية لا تُلزم أي سلطة من سلطات الدولة، وهذا عيب تشريعي خطير يتعين الالتفات إليه وتصويبه أسوة بلجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة أيضاً ولكن قراراتها قضائية ملزمة لكافة السلطات.
لهذا، وبعد دراسة متأنية للموقف في ضوء الأحكام القضائية الأخيرة، والطعون المقدمة ضد مواد بقوانين تقسيم الدوائر وممارسة الحقوق السياسية والانتخابات، وكذلك القرارات والمواقف السلبية للجنة العليا للانتخابات حيال كل ما يجري، وبعد أن تبين لنا بما لا مجال للشك فيه أن هذه اللجنة مغلولة اليد لأن القانون لا يعطيها أي نفوذ ولا صلاحيات إلا علي المرشحين والناخبين فقط.
قررت قائمة 'صحوة مصر' الانسحاب من العملية الانتخابية بظروفها وإجراءاتها الحالية. وستلجأ القائمة إلي القضاء بغية تصويب هذا الإعوجاج في الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات.