علي مسئوليتي

الاضطهاد السياسي

في ساعات تم طبخ قانون لمنع رموز النظام السابق من خوض الانتخابات الرئاسية‏,‏ فأحيل من لجنة الشكاوي والاقتراحات إلي التشريعية ومنها للجلسة العامة والتي ستوافق عليه اليوم, ليصبح قانونا لا مثيل له في العالم وليكشف البرلمان قيامه بتفصيل التشريعات لخدمة مصالح معينة, لأحداث تفرقة بين المواطنين وهو ما يتنافي مع الاعلان الدستوري.
أخطر ما في هذا القانون, أنه يكرس المبدأ والقدوة, لأي برلمان قادم, تفصيل ما يراه من قوانين, لكي ينتقم من هذا الفصيل أو الحزب أو التيار وحتي من آحاد الناس, الذين يعتقدون أنهم يعيشون في دولة يحكمها سيادة القانون, وليست دولة تشرع وتخترع قوانين لتصفية الحسابات, وهو ما كان يحدث قبل الثورة.
هناك نواب في هذا البرلمان, كانوا في الحزب الوطني المنحل, فهل سيتم إسقاط عضويتهم ومحاكمتهم, ؟..ما الذي يجري بالضبط, مصر أمام أزمة ضخمة ستؤثر علي المجتمع كله, تجاه من يريدون فرض الوصاية علي الملايين من المواطنين, بعدم تركهم يختارون رئيسهم من بين المتنافسين, فالشعب صاحب الكلمة مثلما فعل في الانتخابات البرلمانية, ويمكنه عزل من يريد بدون قوانين, فالبرلمان لا يملك الوصاية علي أحد.
تعود مصر بعد الثورة, للاضطهاد السياسي بتفصيل القوانين لاستهداف أشخاص بعينهم دون محاكمتهم ولم تتم إدانتهم في أية قضايا, فهذا الاضطهاد سيقود الوطن لوضع كارثي, فالشعب الذي ثار من قبل سوف يثور هذه المرة ضد الظلم والطغيان والاقصاء والاضطهاد, ولن يهدأ الوطن طالما يوجد أناس يتربصون به, ويخدمون مصالحهم ولا ينظرون لمصالح الملايين من الكادحين والعاطلين والباحثين عن لقمة العيش, ليست هذه مصر!
عدنا من جديد لعهد ترزية القوانين, التي يتم تفصيلها في ليلة ظلماء مما يذكرنا بالماضي لنعيد إنتاج القوانين الجاهزة سيئة السمعة, وكنا نربأ بهذا البرلمان المنتخب من الملايين, ألا يصفي حسابات ولا تكون له خصومات مع أي من أبناء الوطن, فيفترض أن البرلمان يعبر عن الشعب وليس حكرا علي حزب أو جماعة, ولكن ما نراه للأسف سيقود الوطن لأزمة حقيقية وربما سندفع جميعا ثمنها, في ظل حالات العبث بمقدرات الملايين ممن يخشون علي مستقبلهم وأولادهم, فالقادم ربما يكون أسوأ مما نتخيل..!
المزيد من أعمدة أحمد موسي