فساد التشريع‏..‏ إفساد للإصلاح‏!‏ .. صلاح الدين حافظ

نتحدث قولا عن الإصلاح‏,‏ ونعمل ضده فعلا‏,‏ نتغني بالحرية والديمقراطية‏,‏ ونهدم أسسها ونقوض رواسيها‏,‏ حين يأتي وقت الممارسة‏,‏ والأمر كما تري عزيزي القارئ سداح مداح في الساحة كلها من حولنا‏,‏ شرقا وغربا‏,‏ شمالا وجنوبا‏..‏ لافرق في هذا بين الحكومات المتحكمة التي جاءت بالفرض والاجبار وعقود الاذعان‏,‏ وبين البرلمانات المعينة وشبه المعينة‏,‏ الجميع يشارك بهمة لافتة وحماسة زائدة‏,‏ سواء في التبشير بالاصلاح والتغني بالديموقراطية‏,‏ أو في تعويق الاصلاح وانتهاك الحريات عامة‏..‏ وبين هذا وذاك‏,‏ أصبح التشريع القانوني والدستوري كالأيتام علي مائدة اللئام‏,‏ يتنازعه المتنازعون‏,‏ كل يريد تفصيله علي مقاسه ووفق مزاجه‏,‏ في حين تعلم أن التشريع السليم هو أساس من أهم أسس الاصلاح الديمقراطي‏,‏ لأن الأصل في الدولة الديمقراطية‏,‏ هو أنها دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات‏..‏ ولكن الحادث في بلادنا أن تدخلا وتداخلا بين السلطات الثلاث الرئيسية‏,‏ وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية‏,‏ قد وقع بفعل فاعل لعرقلة الاصلاح الديموقراطي الحقيقي‏,‏ وفي ظل الميل متعدد الأشكال والألوان طغت السلطة التنفيذية علي غيرها من السلطات وتغولت‏,‏ فسلبت منها الدور والمكان والمكانة‏,‏ علي نحو رسخ مفهوم الدولة السلطوية‏,‏ وانظر حولك تجد عجبا‏,‏ بصرف النظر عن ضجيج الدعاية وبريق الاعلام‏,‏ الذي اختلط هو الآخر بالاعلان وغرق في الدعاية‏,‏ ووقع ايضا في أسر السلطة التنفيذية‏!‏ في هذا المناخ المضطرب الذي ضاعت فيه الحدود‏,‏ والحقوق‏,‏ رضخت السلطة التشريعية البرلمانات المفروض أنها ممثلة منتخبة من الشعب‏,‏ للسلطة التنفيذية إلي حد كبير‏,‏ بدلا من أن تقوم بدورها الحقيقي والمكون أساسا من شقين‏,‏ حق التشريع واصدار القوانين أولا‏,‏ ومراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها وسحب الثقة منها اذا أخطأت خطأ جسيما ثانيا‏.....‏ فهل تفعل برلماناتنا ذلك حقا أم أنها استسلمت للسلطة التنفيذية‏,‏ وقبلت منها مشاريع قوانين جاءت سابقة التجهيز وعاجلة التفصيل فأصدرتها بتعديلات طفيفة أو بغير تعديل أصلا‏,‏ وهل مارست حق الرقابة علي الحكومة قولا وفعلا وفق الحق الدستوري المعروف‏,‏ خصوصا إذا تعلق الأمر بالاصلاح السياسي والتشريعي‏,‏ وبمحاربة الفقر والفساد‏,‏ وبصياغة السياسات العامة للدولة‏..‏ أم حدث العكس‏!‏ نقول ذلك وأمامنا نموذجان يجدر دراستهما جيدا‏..‏ النموذج اللبناني الذي يفترض أنه الأكثر ميلا نحو الديمقراطية‏,‏ فهناك حديث طويل عريض عن الديمقراطية والانتخابات الحرة والبرلمان القوي الذي يحاسب السلطة التنفيذية‏,‏ لكن البرلمان اللبناني المنتخب هو الذي أقدم علي أصدار قانون بالتجديد والتمديد للرئيس اميل لحود بعد انتهاء ولايته الدستورية‏,‏ بعد أن تعرض لضغوط من خارج حدوده‏,‏ وقد أدي التجديد لأزمة سياسية طاحنة‏,‏ مازالت آثارها ممتدة حتي الآن‏,‏ حتي وبعد انتخاب برلمان جديد مؤخرا‏,‏ يعكس تقسيمات الطوائف الدينية والمذهبية الفاعلة اكثر مما يعكس المصلحة الوطنية العامة‏,‏ وفي كل الأحوال لعبت القوي الخارجية في الماضي والحاضر‏,‏ دورها سواء في الانتخابات ونتائجها‏,‏ أو في وضع الرئيس وباقي السلطة التنفيذية‏,‏ مما يعد انتهاكا للحريات والحقوق بصفة عامة‏.‏ ***‏ أما النموذج المصري فلايزال هو الأصلح للقياس والدراسة‏,‏ بحكم ماتموج به الساحة المصرية من حيوية هذه الأيام‏,‏ ومايشوبها من التهاب وسخونة وحراك سياسي هائل‏,‏ ينبيء بتطورات بالغة الأهمية‏..‏ بحكم الدستور القائم فإن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية في ظل الجمهورية الرئاسية‏,‏ وهي غير الجمهورية البرلمانية‏,‏ ولذلك فهو يتمتع بسلطات واسعة‏,‏ انعكس بعضها علي الحكومة وطبيعة عملها‏,,‏ خصوصا السلطة التشريعية‏,‏ وها نحن نعايش برلمانا مجلس الشعب الذي يوشك أن يغلق دفاتره ويودع مضابطه بانتهاء الدورة البرلمانية الحالية والأخيرة‏,‏ بينما هو يترك وراءه كثيرا من عدم الرضا بل والغضب عليه‏,‏ وصولا لقول البعض انه كان أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية‏,‏ خصوصا فيما يتعلق باصدار القوانين والتشريعات المعيبة والمطعون في دستوريتها‏,‏ والتي وافق عليها بضغط حكومي صريح‏,‏ رغم مافيها من عيوب وثقوب‏!‏ وبدلا من أن يكون البرلمان المنتخب معبرا عن رأي الشعب وأشواقه في التقدم والاصلاح‏,‏ فيقود حركة التغيير الديمقراطي الحقيقي‏,‏ باصدار تشريعات ديمقراطية‏,‏ فقد وافق بل وأصدر قوانين معيبة من الناحية الدستورية‏,‏ ومكروهة من الناحية الشعبية‏,‏ لأن الحكومة تقدمت بها اليه‏,‏ وهي تثق في تصويت الأغلبية الميكانيكية للحزب الوطني المهيمن‏,‏ برغم كل اعتراضات الأصوات القليلة للمعارضة والمستقلين داخل قاعته‏,‏ واعتراضات الشارع الذي يغلي طلبا للاصلاح واطلاق الحريات‏,‏ بدلا من تقييدها‏..‏ لم يرد مجلس الشعب المصري أن يودع آخر أيامه ودوراته‏,‏ إلا بثلاثة نماذج صارخة‏,‏ تدل علي ما ندعيه‏,‏ وهي‏:‏ **‏ حين بادر الرئيس مبارك بطرح تعديل المادة‏76‏ من الدستور لفتح الباب أمام اجراء انتخابات رئاسية مباشرة عبر الانتخابات وليس الاستفتاءات بين أكثر من مرشح‏,‏ تباري المجلس النيابي التشريعي مع الحكومة وحزبها الوطني في افراغ المبادرة من محتواها الحقيقي‏.‏ وتمثل ذلك‏,‏ ضمن ما تمثل من أحداث‏,‏ في معارضة الأغلبية الطاحنة داخل المجلس مثلا‏,‏ لمطالب دستورية وسليمة للمعارضة والمستقلين‏,‏ بضرورة وضع ثلاثة شروط لمرشح الرئاسة‏,‏ أولها ألا لايكون من مزدوجي الجنسية‏,‏ وثانيها أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية وثالثها أن يقدم اقرارا بذمته المالية‏,‏ ورغم وجاهة الشروط إلا أن الأغلبية الميكانيكية رفضت وغضبت وتشنجت‏..‏ لكن فجأة انقلب الموقف بزاوية حادة‏,‏ فقد جاءت التعليمات بالتليفون‏,‏ تطلب الموافقة علي الشروط المنطقية‏,‏ فإذا بالرافضين الغاضبين‏,‏ ينقلبون إلي موافقين‏,‏ فماذا يعني ذلك إلا أن يكون تبعية‏!‏ **‏ علي عجل وبتسرع وافق المجلس بذات الأغلبية‏,‏ علي قانون انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ لكن القانون حين ذهب إلي المحكمة الدستورية لمراجعة مدي دستوريته‏,‏ ردته المحكمة باعتراض علي سبع مواد فيه رأت أنها مطعون عليها بعدم الدستورية‏,‏ فإذا بالمجلس التشريعي الذي يفترض أنه صاحب الولاية في اصدار التشريعات السليمة والمتسقة مع الدستور يبلع الضربة‏,‏ ويوافق مع تعديلات المحكمة الدستورية‏,‏ دون أن يشعر أحد بحرج‏,‏ بل ادعي البعض أن هذا عمل ديمقراطي نموذجي‏,‏ فماذا لو صدر القانون دون عرضه علي المحكمة الدستورية‏,‏ وكم هو حجم الحرج والاحراج السياسي والقانوني الذي يسببه‏!!‏ **‏ أما ثالثة الأثافي‏,‏ فجاءت وسط ضجيج الحديث عن الاصلاح الديمقراطي واطلاق الحريات‏,‏ الأمر الذي يستدعي اصدار تشريعات تزيل القيود وتطلق قوي التغيير‏,‏ لكن البرلمان المفترض أنه يعبر عن طموحات الشعب ويقود مسيرة الاصلاح‏,‏ فعل العكس‏,‏ حين أقر مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية هي المادة‏48‏ لتضيف نصا جديدا مستحدثا بالحكم بالحبس في قضايا النشر والتعبير عن الرأي‏,‏ مما يزيد القيود ويشدد العقوبات علي حرية الصحافة والرأي‏.‏ وقد كان الأجدر بالبرلمان أن يصدر‏,‏ قبل أن يودعنا‏,‏ مشروع قانون في ادراجه‏,‏ لالغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي والنشر‏,‏ طالب به الصحفيون والمثقفون والسياسيون وأنصار الاصلاح من كل لون واتجاه‏,‏ ليثبت دوره في دفع مسيرة الاصلاح والتغيير الديمقراطي‏,‏ وليقول لناقديه أنه لايقل عنهم مناصرة للحريات‏,‏ أو علي الأقل ليستجيب للوعد الذي أعلنه الرئيس مبارك قبل نحو عام ونصف بالغاء هذه العقوبة‏,‏ التي إن طالت الصحفيين أولا فهي تطول كل صاحب رأي وفكر وتعبير‏.‏ ***‏ فماذا بقي لنودع به المجلس النيابي وتشريعاته‏,‏ التي حتما سيطعن في دستوريتها لاحقا‏,‏ وماذا يحمله النواب حين يعودون إلي دوائرهم الانتخابية من وعود باصلاح أحوال الناس المتردية‏,‏ بسبب هذا الاحتقان السياسي والأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة‏..‏ وأخيرا‏..‏ لقد ركزنا حديثنا ونقدنا علي مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة‏,‏ صاحبة الحق الاصيل في اصدار القوانين السليمة‏,‏ لا الفاسدة والمطعون في دستوريتها‏,‏ ولم نتناول وضع مجلس الشوري لأنه لايملك سلطة التشريع وفقا للدستور‏,‏ ومن ثم يصبح الغضب علي الأصيل وليس علي البديل‏..‏ فعلي من نلقي اللوم ولمن نوجه النقد‏,‏ في افساد محاولات الاصلاح هل علي الحكومة مع مجلس الشعب ككل‏.‏ هل علي لجانه القانونية والدستورية هل علي أعضائه الكثر من القانونيين والدكاترة والاساتذة‏,‏ ام علي رئيس المجلس استاذ القانون الضليع‏!!!‏ لقد عاتبني أحدهم من ذوي المكانة ذات مرة علي كثرة استخدامي لعبارة ترزية القوانين الذين أساءوا استخدام علمهم ودراستهم القانونية‏,‏ في التسويغ والتبرير والتحسين واصدار القوانين المعيبة المعادية للحرية المفسدة للاصلاح‏..‏ وها أنا ارد له القول قولين‏,‏ فمن يستحق العتاب‏,‏ بل اللوم‏!!‏ ***‏ **‏ خير الكلام‏:‏ يقول الأخطل الصغير‏:‏ قل لمن حدد القيود رويدا يعرف الحق أن يفك قيوده ----- صحيفة الاهرام المصرية في 6 -7 -2005