امتداداً لهستيريا كرة القدم التى احتلت الفضاء العام، فى ظل قتل السياسة، وتكفير التفكير، وتهميش الحوار المجتمعى الجاد، تعالوا نتخيل مباراة على الشكل التالى: الفريق الأصفر ينزل إلى أرض الملعب مكونا من اثنين وعشرين لاعباً بعضهم يخبئ أسلحة بيضاء فى ملابسه، وفى ركابه، ينزل الفريق الأسود مكوناً من خمسة لاعبين فقط يرتدون الجلابيب والشورتات الشرعية ويعتمرون العمامات، ويمسك كل واحد منهم بمصحف أو جنزير فى يده. أما «الحكم» ومساعدوه فهم من لاعبى الفريق الأصفر أيضا، وقام بفرضهم على الفريق الأسود، وعلى اللعبة بأسرها. وبعد صافرة البداية سارت المباراة فى معظم الأوقات بصورة روتينية رتيبة ومملة ومتوقعة تفتقر إلى الإثارة نتيجة للزيادة العددية الإجبارية التى فرضها الفريق الأصفر دون وجه حق. ورغم هذه الزيادة العددية الإجبارية فإن الفريق الأصفر يتوه فى الملعب كثيراً ويفقد الكرة دائما لأن بعض لاعبيه تم اختيارهم بالمحسوبية والواسطة وبعضهم الآخر انتهى تاريخ صلاحيته بل إن نفراً منهم يرتدون الفانلة الصفراء بينما قلوبهم مع الفانلة السوداء. ولذلك فان الفريق الأسود تواتيه الشجاعة على الهجوم أحياناً، مستغلاً ترهل وانقسام وفساد منافسه ويحرز هدفاً تلو الآخر فى مرماه. هنا يتدخل الحكم الأصفر ليلغى تلك الأهداف السوداء مبرراً ذلك بأنها جاءت من «أوفسايت» أو من «فاولات» أو خرجت إلى «الأوت». وتبقى النتيجة على ما كانت عليه ضامنة فوز «الأصفر» دائما وأبداً. فى مثل هذه المباراة لنا أن نتوقع انفضاض القطاع الأكبر من «الجماهير» الذين لا يجدون متعة فى مشاهدة هذه المسخرة التى تفتقر إلى الحد الأدنى من الفن الكروى الحقيقى أو التكافؤ أو النزاهة أو الجدية أو المنافسة بعد أن تكاتف «الأصفر» و«الأسود» على طرد الفرق الأخرى لتخلو الساحة لهما وحدهما ولم يتبق أمام «المتفرجين» سوى الفرجة على تلك المباراة العبثية بين الأصفر والأسود، فضلا عن أن الأصفر متشبث ب«حقه» المكتسب تاريخيا فى الموافقة أو عدم الموافقة على إشراك فرق جديدة، وفى غالبها يغلق الباب فى وجوهها بالضبة والمفتاح. ■ ■ ■ فى مثل هذه الأوضاع يكون من العبث المطالبة بحق الفرق المستبعدة فى «اللعب» ، فما الفائدة من الاشتراك فى أى مباراة طالما أنه لا توجد «قواعد للعبة» أصلاً أو توجد قواعد ظالمة وغير منطقية؟! ■ ■ ■ هذا هو حالنا بالضبط فى ملعب السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، حيث المطلوب تغيير «قواعد اللعبة» أولاً، والاتفاق على قواعد جديدة للتنافس السلمى بين المدارس المختلفة التى ينتمى إليها أبناء الجماعة الوطنية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. والقواعد الجديدة التى نطالب بها ليست «بدعة» بين الأمم وليست «اختراعاً» معقداً ولا تحتاج إلى تمويل واعتمادات وميزانيات.. إنها تحتاج فقط إلى «توافق مجتمعى» مصحوب ب«إرادة» سياسية لجعل بلدنا «دولة عادية» وليس أكثر. والدولة «العادية» التى نقصدها هى الدولة المتحررة من التشوهات والشذوذ. ونحن لدينا بالفعل الكثير من هذه التشوهات، وذلك الشذوذ الآن: فالاحتباس الديمقراطى المزمن والذى ينافس الاحتباس الحرارى شذوذ وتشوه. استمرار حالة الطوارئ قرابة ثلاثة عقود متصلة.. شذوذ وتشوه. استعصاء تداول السلطة.. شذوذ وتشوه. عدم وجود رئيس سابق.. شذوذ وتشوه قيود المادة 76 وعدم وجود قيود للمادة 77 من الدستور.. شذوذ وتشوه. وجود لجنة شؤون الأحزاب السياسية التى لا مثيل لها فى العالم، والتى يعنى وجودها باختصار احتكار الحزب الحاكم حق الموافقة أو عدم الموافقة على قيام أحزاب تعارضه، شذوذ وتشوه. وجود وصاية حكومية على المجتمع المدنى ومنظماته، وعلى العمل التطوعى الأهلى، شذوذ وتشوه. وجود وصاية حكومية على النقابات، وعلى الحركة النقابية، شذوذ وتشوه. العبث باستقلال القضاء شذوذ وتشوه. التمسك بدستور عفا عليه الزمن وينطوى على تناقضات بين مواده شذوذ وتشوه. جعل الاقتصاد الحر واقتصاد السوق «سداح مداح» ومرتعا للممارسات الاحتكارية السامة.. شذوذ وتشوه. غض النظر عن تبنى آليات صارمة لمنع تعارض المصالح وزواج السياسة والمال.. شذوذ وتشوه. غض النظر عن تبنى آليات حاسمة لمنع زواج السياسة والدين.. شذوذ وتشوه. تخلى الدولة عن دورها ووظائفها فى التعليم والبحث العلمى والصحة والمواصلات وحفظ السلم الأهلى وحماية الطبقات الشعبية وخلق فرص العمل لجيش العاطلين.. شذوذ وتشوه. غياب قوانين ديمقراطية توفر الشفافية والمعلومات للمواطنين جميعاً.. شذوذ وتشوه. استشراء الفساد الذى أصبح كالطاعون.. شذوذ وتشوه. ■ ■ ■ هذه كلها وغيرها الكثير تشوهات مزمنة تعانى منها الدولة المصرية ولا أمل فى أى تغيير أو إصلاح سوى بإزالة هذه التشوهات حتى تصبح دولتنا دولة «عادية» و«طبيعية» متحررة من أوجه الشذوذ التى تثقل كاهلها وتشل حركاتها. ولن يأتى هذا إلا بوضع الأمر فى يد أصحاب المصلحة الحقيقيين، أى الناس. والاحتكام إلى الناس يعنى تفكيك المركزية وبناء مؤسسات الحرية والامتثال لنتائج صناديق الاقتراع ابتداء من انتخابات القرى وانتهاء بالانتخابات الرئاسية. وهذا يعيدنا إلى «ضربة البداية»، أى إلى «قواعد اللعبة».. وأول قاعدة من هذه القواعد آلية الانتخابات نفسها، فمن العار أن مصر مهد الحضارة وأم التاريخ مازالت عاجزة عن إجراء انتخابات نزيهة خالية من التزوير والغش. والعجيب أن هذا الموضوع بالذات يسبب حساسية شديدة للبعض الذى يرفض الحديث عن نظام الانتخابات فى مصر رغم فساده الواضح فى حين أن الولاياتالمتحدةالأمريكية التى جذبت انتخاباتها اهتمام العالم بأسره تقوم هذه الأيام بمراجعة نظامها الانتخابى وتصفه بأنه نظام «عفا عليه الزمن» وأنه «مكلف ويفتقر إلى الدقة»، وتقدر أحدث التقارير الأمريكية عدد الناخبين الذين لم يتمكنوا من الاقتراع فى الانتخابات الأمريكية العامة سنة 2008 نتيجة لمشاكل التسجيل بنحو مليونى ناخب. ولذلك توجد حركة واسعة فى الولاياتالمتحدة الآن لتحديث النظام الانتخابى الذى «عفا عليه الزمان»، ولا يستنكف الأمريكيون الاستفادة من النظام الانتخابى الهندى الذى يعتبرونه من أفضل النظم الانتخابية فى العالم. هذا يحدث فى أمريكا.. فلماذا لا نبدأ نحن فى مصر مراجعة «قواعد اللعبة»، وفى مقدمتها نظام انتخابى سيئ السمعة أكل عليه الدهر وشرب.. ويتحمل المسؤولية عن عزوف المصريين عن المشاركة ودفعهم دفعا إلى تقديم استقالتهم الجماعية من الاهتمام بالشأن العام.. فهل هذا كثير؟!
