يتساءل البعض عن عدم محاسبة من أفسدوا الحياة السياسية في مصر وعلي رأسهم الدكتور فتحي سرور, والتساؤل في محله, واسمحوا لي بإبداء النقاط التالية: { تربع د.سرور علي سدة مجلس الشعب لمدة تزيد علي20 عاما في سابقة لم تحدث في برلمانات كل الدول, وقد رد هذا الجميل رأس النظام المخلوع, بتسخير مجلس الشعب لخدمة الحاكم ونظامه وحزبه الوطني, وليس لخدمة الوطن. { تخلت برلماناته عن دورها التشريعي وتركته لحكومات الحزب الوطني, ويندر أن يكون هناك قانون قد صدر بمبادرة من مجلس الشعب أو لجانه أو أعضائه, كما تخلت عن دورها الرقابي علي الحكومة والوزراء, فالعديد من الاستجوابات ظلت في أدراجه وما تم مناقشته منها, انتهي فيها المجلس إلي جدول الأعمال, وخير مثال علي انعدام الرقابة ما حدث بشأن تقرير عبارة ممدوح إسماعيل. { دور فتحي سرور في تمرير تعديلات دستورية معيبة وتشكل اعتداء صارخا علي حقوق وحريات الشعب, وذلك في عامي2007/2005 هو دور معروف للجميع, والمؤسف أن يفتح الدكتور سرور مكملة يدعو فيها أساتذة القانون الدستوري, وفي النهاية قام بتمرير التعديلات الدستورية كما جاءت من رئاسة الجمهورية دون تعديل حرف واحد فيها. { العديد من القوانين التي صدرت عن برلمانات سرور مشوبة بعدم الدستورية, ودليلنا في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا, فضلا عن عيوب في المضمون والصياغة, مما دعا المجلس إلي تعديل تشريعات بعد صدورها من المجلس نذكر منها علي سبيل المثال قانون التجارة البحرية الذي تم تعديله بعد48 ساعة من صدوره, والقانون الأخير لحماية الآثار الذي أغفل ذكر العقوبة علي بعض الأفعال المجرمة في القانون, والذي اعتبر فضيحة في حق المجلس, خاصة أن الدكتور سرور أستاذ قانون جنائي, الأمر الذي يوضح عملية سلق القوانين في المجلس. { عين سرور عشرات المستشارين من معارفه, وأنفق عليهم الملايين من ميزانية المجلس, ونرجو من أمانة المجلس المنحل أن تخرج علينا ببيان عن أسماء هؤلاء المستشارين والمبالغ التي صرفت لهم, والعمل الذي قدموه للمجلس. { أنفق مئات الآلاف بالعملة المحلية والأجنبية علي رحلات وزيارات خارجية, وترأس بنفسه جميع هذه الرحلات؟, علي نحو لم يحدث في أي برلمان في العالم, حتي أطلقت الصحافة عليه ابن بطوطة والسؤال ما هو العائد علي الوطن من هذه الوفود والرحلات, لا شئ علي الإطلاق. { تجاهل معظم تقارير محكمة النقض التي ارتأت بطلان عضوية الكثيرين من مجلس الشعب, ودفنها في أدراج اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, وخرج مؤخرا بتبريرات غير صحيحة بإدعاء أن أغلبية المجلس رفضت هذه التقارير, والحقيقة أن معظمها لم تتعرض علي المجلس علي الإطلاق علي الرغم من أن الحزب الوطني كان يتمتع دائما داخل المجلس بأغلبية تفوق الثلثين.. وترتب علي ذلك استمرار أعضاء بالمجلس دخلوا بالتزوير, فضلا عن دفع عشرات الألوف من الجنيهات لمن تضرروا من عدم تنفيذ الأحكام وتقارير محكمة النقص بأحقيتهم في العضوية. { مارس هوايته في قمه الأعضاء المعارضين والمستقلين وأهدر دورهم في البرلمان, علي الرغم من أن نسبة هؤلاء الأعضاء تجاوزت في البرلمان قبل السابق نسبة تزيد علي ربع أعضاء المجلس. { اتسمت معظم القوانين التي صدرت في عهده بالانتقاص من الحريات وحقوق الشعب, ومحاباة رجال الأعمال وأنصار الرأسمالية المتوحشة. فلماذا لا يحاسب عن هذه الأمور التي أضرت بحقوق الوطن والمواطنين ولماذا لا تشكل لجنة محايدة لتقييم الدور الذي لعبه في إفساد الحياة الدستورية والتشريعية وتفصيل القوانين حسب الطلب؟. د.عبدالعزيز مخيمر - أستاذ بكلية حقوق المنصورة