الكفراوى ومارينا.. ضاحى والفنادق.. رامى والحملة

(1)لم أكن أتصور أن ما كتبته فى مقالنا بعنوان «أزمة شواطئ مصر.. من مارينا إلى شرم الشيخ» على هذه الصفحة يوم الأربعاء 29 يوليو الماضى قد يفتح قضية كبيرة تستحق الاهتمام لنكتب فيها اليوم مرة ثانية.
كان المقال يتحدث عن الأزمة القائمة حاليا بين اتحاد ملاك مارينا ووزارة الإسكان والشركة التى تدير قرى مارينا ومراقية ومرابيلا بالساحل الشمالى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالوزارة والتى قامت على غير رغبتهم بتأجير شواطئ مارينا، مما أدى إلى استقالة المحامى الكبير رجائى عطية الذى كان يشغل منصب رئيس اتحاد الملاك..
المهم فوجئت باتصال من اللواء المحترم حسن حميدة القائم بعمل رئيس الاتحاد حاليا يؤكد فيه مع نخبة من الشخصيات العامة المحترمة أن مشكلة مارينا كبيرة وأن مارينا التى اضاءت الساحل الشمالى كله لسنوات طويلة تتعرض حاليا لانهيار فى الخدمات، مما دفع شبابها للانصراف إلى قرى أخرى فى الساحل، وهذا فى النهاية ليس فى مصلحة هيئة المجتمعات أو وزارة الإسكان وأن هناك محاولات مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لحل هذه الأزمة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل هذا الأسبوع لمناقشة كل ما يتعلق بمارينا.
لكن المفاجأة أن اللواء حميدة قال إن الملاك فى سبيلهم إلى رفع دعوى أمام القضاء وسيتبرع برفعها المحامى الكبير مرتضى منصور وذلك بهدف ابعاد شركة الإدارة التابعة لهيئة المجتمعات والوزارة من إدارة قرية مارينا تماما وأن لديهم أسانيد قانونية ومبررات لهذه الدعوى وإن أحد الداعمين أو المؤيدين لهم هو المهندس المحترم الكبير حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق والذى وضع الأساس لهذه المدينة «مارينا».
على الفور سألت المهندس الكفراوى أحد البنائين العظام الشرفاء فى تاريخ مصر والذى مازال يسكن فى إحدى عمارات الإسكان التعاونى بمدينة 6 أكتوبر بكل كبرياء وفخر بما قدمه لمصر عن رأيه فى هذه القضية فقال لنا: بداية اننى أشهد أمام الله أن مارينا ملك لملاك وحداتها.. فهذه الوحدات اشتراها الملاك بالكامل وأصبحت ملكية خاصة لهم مثل أى قرية فى الساحل الشمالى وكان من المفروض أن يتم تسليمها لهم لإدارتها من خلال اتحاد الملاك وهذا الاتحاد يؤسس شركة للإدارة مثلا.. لكن الذى حدث أن الوزارة أو هيئة المجتمعات قامت بتأسيس شركة تدير قرى مارينا وماربيلا ومراقية وهذا خطأ فيجب أن تخرج الحكومة تماما وتقوم بتسليم الإدارة لأصحابها مثل أى قرية.
وللعلم كما يضيف المهندس الكفراوى فإن الملاك ليسوا مؤجرين من الوزارة بل هم ملاك والدولة كسبت من ورائهم الكثير ولا أخفى سرا أن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 93 والتى نشرت بالأهرام فى بداية 94 فيها ما يؤكد أن مارينا كان لديها فائض مالى من هذه الوحدات واستخدمت الدولة هذا الفائض فى المساهمة فى تمويل رصف الطريق الدولى فى الساحل وبناء مساكن لمعدومى الدخل بمدينة بدر على طريق السويس، كما أن جميع المرافق والجامع والمسرح الرومانى وغيرهما من فلوس الملاك وبالتالى لا مبرر لوجود شركة تدير لمصلحة الوزارة .
إلى هنا انتهى كلام المهندس حسب الله الكفراوى الذى سيكون أحد الأسانيد القوية فى القضية التى سيرفعها اتحاد الملاك لابعاد وزارة الإسكان عن إدارة مارينا وقبلها سيطلب الاتحاد من وزير الإسكان ضرورة فصل الإدارة فى القرى الثلاث مارينا ومراقية ومرابيلا حتى تنفق كل قرية على خدماتها.
كما سنطلب أيضا من الوزير ضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة الإدارة لتغيير تمثيل القرى فى مجلس الإدارة بحيث يتناسب مع عدد سكان كل قرية وذلك حتى يحسم القضاء الدعوى التى سيطالب فيها اتحاد ملاك مارينا بضرورة تسليم الإدارة للملاك وخروج الوزارة أو هيئة المجتمعات من هذه المسئولية تماما.. مرة اخيرة مارينا ملكية خاصة الوحدات والمرافق مدفوع ثمنها بالكامل للحكومة.. وبالتالى الملاك ليسوا مؤجرين من الحكومة, ولهذا عليهم تغيير اسم اتحاد الشاغلين الى اتحاد الملاك حتى تصدر كلمة القضاء الحاسمة.
(2)
الوزير المحترم المهندس هانى ضاحي، وزير النقل، أحد أكفأ رجال حكومة المهندس إبراهيم محلب برغم كل همومه ومشاكل المشروع القومى للطرق.. فجأة تداول أصحاب الفنادق العائمة اسمه باعتباره مسئولا عن النقل النهرى الذى يتولى مسئولية اعطاء تراخيص تسيير هذه الفنادق وأن هناك مشكلة حاليا فى هذه التراخيص بعد أن قرر مجلس الوزراء ضرورة حصول الفندق العائم على شهادة من السلامة البحرية خاصة بعد حادث مركب الوراق، رغم ان أصحاب الفنادق يرون فى ذلك صعوبة كبيرة.
المهم بادرت بالاتصال بالمهندس هانى ضاحى ونقلت له وجهة نظر أصحاب الفنادق وأكد أنه اصدر توجيهاته للسلامة البحرية والنقل النهرى بالتنسيق بينهما وأن مشكلة رفع الفندق على الجاف تم حلها بالسماح بالتصوير تحت الماء للتأكد من سلامة الفندق وذلك تخفيفا من التكلفة العالية التى يتحملها أصحاب الفنادق فى حالة الرفع على الجاف.. لكن اصحاب الفنادق يقولون ان المشكلة التى ظهرت يا سيادة الوزير هى ان السلامة البحرية تطلب شهادات من مكاتب محددة لهذا التصوير فى حين أن بعض الفنادق تم تصويرها باشراف مكاتب أخرى كما طالب بذلك النقل النهرى.
إن إعادة التصوير تكلفته عالية فى ظل أزمة السياحة وعدم وجود سائحين على هذه الفنادق أصلا.. فهل يمكن اعتماد التصوير الذى تم باشراف مكاتب غير المكاتب التى حددتها السلامة البحرية بعد التأكد من مطابقة المواصفات؟ فقط هذا رجاء من أصحاب الفنادق يا سيادة الوزير ولك كل الشكر.
(3)
الى المهندس خالد رامى وزير السياحة: هناك بوادر أزمة بشأن الحملة السياحية الدولية التى أعلنتها الوزارة وشارك فيها عدد من الشركات العالمية ووكلائها فى مصر.. هناك كلام منشور من تقرير لأحد الأجهزة الرقابية يتحدث عن مخالفات لاحدى الشركات وهناك شركة أخرى تهدد باللجوء إلى القضاء لاستبعادها دون وجه حق كما تقول هي.. وهناك آراء تطالب بتأجيل الحملة أو حتى بعدم اعطاء الحملة 3 سنوات والاكتفاء بسنة واحدة فى ضوء الموقف السياسى والأمنى وهناك آراء تطالب بأن يتم اختيار أكثر من شركة لعدد من الأسواق كما كان يفعل الدكتور ممدوح البلتاجى وهناك آراء تطالب بفصل الحملة العربية عن الدولية.. ونحن نطالب الوزير بالتريث قبل الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بالحملة للمزيد من الدراسة لكل هذه الآراء مع اهل القطاع السياحى فهل يمكن أن يحدث ذلك.. نحن فى الأنتظار !!
لمزيد من مقالات مصطفى النجار