تحويل المجلس الأعلي للشرطة من كيان تابع للوزير لهيئة فاعلة

أكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لتطوير قانون وجهاز الشرطة المقدم من الدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتور محمد البلتاجي عضوي مجلس الشعب أن قضية الأمن ضمن الاولويات المهمة التي وضعها مجلس الشعب في قائمة أعماله منذ انعقاده في‏23‏ يناير‏2012. وتشمل اعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطوير العمل الشرطي لتحقيق الأمن المفقود علي أسس جديدة ويتطلب نجاح هذا الجهد إعادة النظر في قانون هيئة الشرطة وإجراء تعديلات تنسجم مع متطلبات إعادة الهيكلة وتساعد علي تحقيق الأهداف المرجوة منها في الفترة المقبلة.
وأوضحت المذكرة أن المجلس الأعلي للشرطة بحاجة إلي تحويله من كيان تابع لوزير الداخلية يصدق علي قراراته إلي هيئة فاعلة تشارك في وضع السياسة العامة للشرطة وخططها وتطوير أسلوب عملها مشاركة حقيقية, وتتولي إعادة الهيكلة ضمن اختصاص جديد.
واشارت إلي أن تطوير عمل جهاز الشرطة وتحديث فلسفته وتغيير العقيدة الأمنية يستدعي تغييرا في هيكلة هذا المجلس الذي تقتصر عضويته الآن علي مساعدي وزير الداخلية, بحيث تتسع لقانونيين وحقوقيين وخبراء في مجال الأمن, وتوسيع نطاق دوره واختصاصاته .
كما طالب مشروع القانون المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الانسان بأن تكون عملية إصلاح القطاع الأمني مرتبطة بجملة من الأهداف التي تخدم المواطن المصري والوطن كله منها مراقبة عمل الأجهزة الأمنية في جميع المجالات.