برلمانيون وحقوقيون يناقشون مشروع قانون لإعادة هيكلة "الداخلية".. و"عبدالمجيد" و"البلتاجى " يتقدمان بمشروع قانون للشرطة ل "الكتاتنى".. وبدوى يهاجم الائتلافات

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول قانون الشرطة الجديد، تحت عنوان "من أجل حماية أمن الوطن والمواطن واحترام حقوق الإنسان" وذلك صباح اليوم الخميس، بحضور نخبة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والفقهاء القانونيين وخبراء حقوق الإنسان والإعلاميين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية.
وناقش المشاركون اقتراح مشروع قانون لتعديل قانون هيئة الشرطة المقدم من النائب د. وحيد عبد المجيد، و النائب د. محمد البلتاجى عضوى مجلس الشعب، وكذلك مقترح تطوير جهاز الشرطة المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
ويؤكد المقترحان أهمية تطوير جهاز الشرطة، وإعادة النظر فى قانون هيئة الشرطة وإجراء تعديلات تنسجم مع متطلبات عملية إعادة الهيكلة وتساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها فى الفترة المقبلة، وخصوصا فيما يتعلق بدور المجلس الأعلى للشرطة وتحويله من كيان تابع لوزير الداخلية يصدّق على قراراته إلى هيئة فاعلة تشارك مشاركة حقيقية فى وضع السياسة العامة للشرطة وخططها وتطوير أسلوب عملها، وتتولى عملية إعادة الهيكلة ضمن اختصاص جديد يضاف إلى هذا المجلس وهو تطوير عمل جهاز الشرطة وتحديث فلسفته الأمنية.
مما يستدعى ذلك تغييرا فى هيكلية هذا المجلس الذى تقتصر عضويته الآن على مساعدى وزير الداخلية، بحيث تتسع لقانونيين وحقوقيين وخبراء فى مجال الأمن، بالإضافة إلى توسيع نطاق دوره واختصاصاته.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب أن وزارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة مشيرا إلى أن أى تطهير فى وضع مؤسسى مختل سيحتاج إلى تطهير مستمر منتقدا طريقة تعليم الطلاب فى أكاديمية الشرطة، والتى وصفها بأنها تعزل الطلاب عن العالم الخارجى مطالبًا بضرورة إنشاء هيئة للوقاية من التعذيب والمراقبة المحاسبية.
وأكد الدكتور حنا جرجس، عضو مجلس الشعب أن جهاز الشرطة يعطى الحق فى التقييد المؤقت للحريات واستخدام العنف المؤقت بتفويض من الدولة مشددا على أن مسألة المراقبة والمحاسبة أمر هام ليس فقط للحد من التعذيب ومراقبة السجون وأقسام الشرطة وإنما القضاء على استغلال النفوذ.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، عضو الحزب المصرى الديمقراطى إن مبادرة المنظمة المصرية لإصلاح الجهاز الشرطى جاءت بالتعاون مع الحزب مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الإجور فى قطاع الشرطة لافتا إلى أن المرتبات من ملازم وحتى العقيد يتقاضون مرتبات ضئيلة فى مقابل مرتبات قيادات الجهاز الذين يتقاضون مكافآت خرافية، مما يفتح المجال للمكافآت والفساد.
وطالب حافظ أبوسعدة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بألا يترك أمر إصلاح جهاز الشرطة له، ولا لوزارة الداخلية وحدهما لأن هذا أمر يخص الوطن وأمنه واستقراره ولا يمكن أن يكون محل اختصاص ذات الجهاز المطلوب إصلاحه إصلاحا جذريا مشددا على أن المقصود بإعادة الهيكلة ليس مجرد تغيير أسماء الإدارات ولا نقل القيادات، وإنما إجراء تغيير جذرى فى عقيدة الجهاز، وفى هيكله الإدارى، وفى علاقة كبار الضباط فيه بباقى أعضائه، وفى توزيع موارده، وفى أولويات عمله، وفيما يفصح عنه من معلومات للناس، وفى الأدوات التى يستخدمها.
ودعا جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة لعب المجلس دورا فى رقابة جهاز الشرطة والسجون واصفًا جهاز الشرطة الآن بأنه أقوى من أى سلطة فى مصر، معتبرا عجز القيادات العليا فى التعامل مع الشرطة هو السبب فى الكوارث التى شهدتها البلاد مستشهدا بحادث بورسعيد الأخير.
وأوضح : أن سبب ما وصفه ب "خيبة " الشرطة هو التقاعس عن التدريب واستخدام قانون الطوارئ، الذى يسمح بالقمع الوحشى مطالبا بوقف التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون وهدد قائلا: حنقطع إيد إللى يضرب أى مواطن مصرى".
وشن اللواء عبد الهادى بدوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق هجوما حادا على ائتلافات الشرطة الموجودة على الساحة مشيرا إلى أنه أسسها ضباط مجهولو الهوية، ولا توجد معلومات واضحة عن خبراتهم السابقة، ضاربا مثلا بضابط يعمل بالمطافئ أسس ائتلافا للشرطة، ويقدم الآن برنامجا تليفزيونيا عن الشرطة متسائلا: ما هى معلوماته عن جهاز الشرطة.
وقال بدوى إن إصلاح الداخلية يحتاج إلى قرار سيادى وإعادة هيكلة دون هدم، وإنما إصلاح وبناء مطالبا بمساندة الأمن الوطنى لأنه جهاز معلومات ويحوى ضباطا شرفاء إلا أن سياسات النظام السابق هى السبب.
فى سياق متصل أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن مجلس الشعب وضع قضية الأمن ضمن أولوياته منذ انعقاده فى 23 يناير 2012، مشددة على أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطوير العمل الشرطى لتحقيق الأمن المفقود على أسس جديدة يتطلب نجاح هذا الجهد إعادة النظر فى قانون هيئة الشرطة وإجراء تعديلات تنسجم مع متطلبات عملية إعادة الهيكلة وتساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها فى الفترة المقبلة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن المجلس الأعلى للشرطة بحاجة إلى تحويله من كيان تابع لوزير الداخلية يصدّق على قراراته إلى هيئة فاعلة تشارك فى وضع السياسة العامة للشرطة وخططها وتطوير أسلوب عملها مشاركة حقيقية، وتتولى عملية إعادة الهيكلة ضمن اختصاص جديد.
وأكدت المذكرة أن تطوير عمل جهاز الشرطة وتحديث فلسفته الأمنية يستدعى ذلك تغييرا فى هيكلية هذا المجلس الذى تقتصر عضويته الآن على مساعدى وزير الداخلية، بحيث تتسع لقانونيين وحقوقيين وخبراء فى مجال الأمن، بالإضافة إلى توسيع نطاق دوره واختصاصاته.
وشددت المذكرة على أن قانون هيئة الشرطة يحتاج إلى تغيير جذرى، ولكن الأفضل أن يحدث هذا التغيير تدريجيا بدءا بهذا التعديل الذى يركز على الباب الأول المتعلق بهيئة الشرطة فى مجملها لضرورته الملحة من أجل إجراء عملية إعادة هيكلة الوزارة على أسس صحيحة، بحيث يجرى تعديل آخر فيه (أو قد يتطلب الأمر تشريعا جديدا) فى ضوء الهيكل الجديد الذى ستسفر عنه عملية إعادة الهيكلة.د
كما يتضمن التعديل إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب لوضع السياسات العامة اللازمة لمكافحة كل أشكال التعذيب ومساعدة مجلس الشعب وغيره من الأجهزة فى الرقابة على العمل الشرطى.
وفى سياق متصل أكد النائب تامر مكى، عضو مجلس الشورى أن أزمة الشرطة تكمن فى ضعف المهارات التقنية
وطالبت مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تكون عملية إصلاح القطاع الأمنى مرتبطة بجملة من الأهداف التى تخدم المواطن المصرى والوطن ككل منها مراقبة عمل الأجهزة الأمنية فى كافة المجالات، وتحقيق الضبطية القضائية على عمل الضباط وخاصة داخل السجون وأقسام الشرطة وإقصاء كافة القيادات الأمنية المتورطة فى أعمال قتل الثوار لتهدئة الرأى العام، واتخاذ إجراءات عاجلة لعزل واتهام ومحاكمة كل من يثبت اشتراكه فى القتل والتعذيب والفساد، ثم يتم رسم خط فاصل بين هؤلاء وبين عشرات ومئات آلاف الضباط والأفراد الآخرين بحيث يتم منحهم الأمان والثقة فيعلمون أن الوطن بحاجة إليهم وأنه يساندهم ويقدر جهودهم وتضحياتهم.