المخلوع يحول حياة المسجونين فى مصر الى رفاهية

اثار الرئيس المخلوع مبارك قضية كانت من أشد القضايا خطورة ولا يستطيع شخص مهما بلغت مكانته ان يتيرها الا وهى قضية معاملة المسجونين حيث يعانى المساجين من معاملة لا يستطيع شخص وصفها فإذا كان المواطن العادى كان يعامل فى عهد المخلوع بطريقة غير ادمية فتصورا معنا كليف كان يعامل المسجون، فمبارك بعد أن صار مسجونا لم يخلوا جهد من جعل سجنه اكثر راحة ورغدا من أى نزيل فى فندق خمس نجوم ومن هنا ثار البعض ففتحت أبواب هذه القضية الشائكة .
من جانبه أكد اللواء محمد هانى مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون أن المعاملة فى السجون اختلفت تماما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من حيث الإعاشة والتسكين والعلاج والزيارة.
وقال هانى فى بيان له أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أنور السادات التى كانت تناقش تطبيق معايير حقوق الإنسان على السجناء إننا على مقربة من تطبيق نظام الاتصال الهاتفى الأرضى للمساجين لمدة خمس دقائق كل 15 يوما.
وكشف هانى أنه منذ الخامس والعشرين من إبريل وفى كل الأعياد اللاحقة عليه تم الإفراج عن نحو 20 ألف مسجون وهو ما يصل إلى ثلث عدد المساجين تقريبا.
وأضاف "أننا نفعل كل الإجراءات الصحية للمساجين فى جميع مستشفيات السجون، وأنه جار حاليا غصلاح السجون التى تم تدميرها.
وأضاف هانى أن المسجون حاليا يتناول وجبتين من اللحوم فى الأسبوع زنتها 250 جراما، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن السجناء يوزعون حسب الجريمة التى ارتكبوها مع تطبيق لائحة الجزاءات على المخطىء
وأوضح أن هناك خططا واضحة لإنشاء مستشفيات جديدة بالسجون وأحدثها فى طرةب تشمل جميع التخصصات مثل الإيدز والدرن والأمراض المعدية.
وأكد أن السجون لاتستقبل الأحداث مطلقا ولاأى سجن أقل من 18 سنة وهم الأحداث الذين خصص لهم المؤسسة العقابية فى المرج فقط.
من جانبه قال اللواء دكتور على محمد عبد المولى مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية - خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم - ''الوضع الان فى الوزارة وبعد الثورة افضل كثيرا وقد تكون هناك مثالب ولكن العقيدة الشرطية تغيرت تماما ونزرع فى ذهن طالب الشرطة أنه خادم للشعب ونحرص كل الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية كلها وآخرها تسليم مقر جهاز أمن الدولة السابق فى شارع جابر بن حيان الى صاحب المبنى الذى ظل لمدة 20 عاما يطالب به''.
ورحب عبد المولى بمراقبة البرلمان على كل الأداء الشرطى والسجون والشئون القانونية وإدارة تنفيذ الأحكام، مؤكدا فى هذا الصدد أن وزارة الداخلية سددت خلال السنوات العشر الماضية مبالغ طائلة كغرامات بسبب الاعتقال الخاطىء وعن قضايا التعذيب، مشيرا الى أن هذه المبالغ كان من الممكن أن تحل مشكلة الإسكان التى يعانى منها صغار الضباط.
وأشار إلى التشريع لم يحدد تعريفا محددا لجريمة التعذيب وخاصة جزئية الضغط من أجل الاعتراف بجريمة لم يرتكبها وارى انه من الضرورى جدا اجراء تعديل تشريعى يعالج هذا القصور.
وكشف عبد المولى النقاب عن أنه تتم مراجعة القواعد والمعايير الدولية لمعاملة المواطن العادى فى الخدمات الشرطية أو تنفيذ العقوبة لسرعة تطبيقها فى مصر وهذا سيظهر للنور قريبا.
وقال ''على الرغم من تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب إلا أن هناك ثغرة قانونية فى التشريع المصرى وهى إناطة تحريك الدعوى للنيابة العمومية فقط وسنكون أول من يؤيد تعديلها''، مؤكدا أن أحدا لن يستطيع الوقوف أمام تطور الحريات فى مصر لذلك نحن فى حاجة الى دعم البرلمان والاعلام من جانبه أكد المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن تعديل المادة 126 من قانون العقوبات والتى يجب أن تجرم الأمر بالتعذيب أو عملية التعذيب أو السكوت عنها معروضة على القطاع وهو يؤيدها تماما، وقال ''إن قطاع التشريع فى طور الانتهاء من مشروع قانون خاص بالجهات القضائية ومنها الطب الشرعى لإصلاحه بما يحقق له شبه الاستقلالية والاستفادة القصوى منه''.
وشهد اجتماع اللجنة اجماع الحاضرين ومنهم ممثلون للمنظمات أهلية وجمعيات حقوق الانسان والمجلس القومى لحقوق الانسان وهم محمد زارع وماجدة محمج على وطارق خاطر وحافظ ابو سعدة على ضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لمحاسبة كل من يرتكب جريمة التعذيب او يحرض او يسكت عليها
وكان المجتمعون قد طالبوا بإلغاء تحفظ مصر على ماورد فى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من رفض لجوء المجنى عليه الى الامم المتحدة.
طالب عدد من الحقوقيين والنواب بضرورة اعتبار جرائم التعذيب مخلة بالشرف وتسمح بعزل ضباط الشرطة بالاضافة الى ضرورة اعادة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات.
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في اجتماعها اليوم برئاسة محمد انور السادات أنها ستنظم زيارة الى السجون المصرية الخميس المقبل للوقوف على احوال المساجين وضمان المساواة بينهم جميعا والا يتم تمييز احد عن الاخر بما في ذلك رموز النظام السابق وابناء الرئيس المخلوع مبارك.
ومن جهته أكد د.على محمد عبد المولى مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية ان الوضع الان في الداخلية بعد الثورة افضل من الوضع السابق وان الضباط كانوا يعانون اكثر من المواطنين في ظل نظام مبارك .
وأضاف ان الشئون القانونية بدأت فكرا جديدا وسياسة جديدة وتعمل الآن على تنفيذ كافة الاحكام وتسليم كافة مقار امن الدولة لاصحابها حيث تم تسليم مقر جابر بن حيان لصاحبه .
وشدد على ان اهم ما في هيكلة الشرطة هو تغيير العقيدة الشرطية بما يجعل الضابط خادما للمواطن وليس متسلطا عليه موضحا ان المشكلة ليست في مناهج كلية الشرطة ولكن في تعامل الضباط مع المواطنين في الشارع وكشف عن ان الدولة دفعت مبالغ ، كتعويض عن التعذيب كانت كفيلة بحل مشكلات الاسكان في مصر .
وشدد على ان قطاع التفتيش والرقابة على الضباط في وزارة الداخلية غير عادل بالمرة.
وأوضح انه موافق على تعديل المادة 126 في قانون العقوبات الخاصة بتعريف التعذيب في القانون وخاصة عبارة "لحمله على الاعتراف " والتي تعد ذريعة امام الضباط لتعذيب المتهمين بحجة حملهم على الاعتراف .
وبدوره قال اللواء محمد هاني مدير الادارة العامة للسجون بوزارة الداخلية ان معاملة المساجين تحسنت في كل شىء بعد الثورة وجار التعاقد على ادخال التليفونات داخل السجون بحيث يكون من حق المسجون ان يتحدث خمس دقائق كل 15 يوما .
وأوضح انه تم تفعيل قانون العفو والافراج الشرطي وتم العفو عن 20 الف مسجون من ابريل الماضي حتى الان وهو عدد يقرب من ثلث اعداد المساجين في مصر موضحا ان سجن وادي النطرون سيتم افتتاحه قريبا وهو يسع 3 الاف مسجون بالاضافة الى سجن جمصه الذي يمكن ان يستوعب 5 الاف مسجون .
وشدد على انه يجرى الان الاستعداد لانشاء مستشفى على اعلى مستوى في منطقة سجون طره لاستقبال كافة المرضى من الحالات الخطيرة .
وقالت ماجدة محمد عدلي عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب ان الماة 126 في قانون العقوبات بها قصور كبير في تعريف جريمة التعذيب مطالبة بتعديلها في اقرب وقت ممكن واستبدالها بنص المادة الاولى في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تجرم الموظف الذي حرض او علم او امتنع عن الابلاغ عن التعذيب .
وقال طارق خاطر الناشط الحقوقي انه لابد ان يكون هناك دفاتر لكل من يدخل السجون من محتجزين ومساجين ومعتقلين وغيرههم حتى يسهل التفتيش على السجون .
وشدد على ضرورة تعديل المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية والتي عدلها المخلوع مبارك بعد توليه الحكم ب15 يوما فقط حيث الغى ما يسمى بسلطة الاحالة التي كانت للقاضي وجعل هذه السلطة للمحامي العام مما اعطى النيابة العامة سلطات مؤلهة .
وطالب خاطر بان تكون تبعية السجون لوزارة العدل وليس للداخلية وان يكون هناك قاض مختص بكل الاشكاليات المتعلقة بالتنفيذ الجنائي فيما يتعلق بالمساجين موضحا ان القانون اعطى وزير الداخلية الحق في انشاء سجون خاصة والا يفتش عليها الا نائب عام او رئيس نيابة وهذه كارثة كبرى.
وقال محمد زارع الناشط الحقوقي ان الطب الشرعي لابد ان يكون له استقلالية لانه احد عناصر الافلات من جريمة التعذيب كما ان هناك مشكلات في تحريك الدعوى الجنائية في قضية التعذيب بالاضافة الى ان التعويض عن التعذيب زهيد جدا في مصر حيث انه يتراوح بين 500 والف جنيه فقط وهو تعويض يساعد على انتشار التعذيب موضحا ان هناك 1124 قضية تعذيب تم الحكم فيها واثباتها في مصر.
وطالب زارع بعدم استعمال الضباط لاسماء حركية اثناء عملهم لان هذا الامر لا يساعد على اثبات قضايا التعذيب .
ومن جهته طالب حافظ ابو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان بضرورة توقيع مصر على المادتين 22 و23 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والخاصتين بتحريك الدعوى الخاصة بالتعذيب دوليا حيث ان مصر وقعت على كل الاتفاقية ما عدا هاتين المادتين .
ومن جهته قال المهندس محمود عامر وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة انه لابد من وجود جهاز تشويش داخل السجون على الاتصالات حتى يتم افساد خطط من يهربون التليفونات الى السجون ومن بينهم جمال وعلاء مبارك .
وطالب عامر بضرورة تغيير عقيدة الشرطة والتي تتعامل مع المواطنين طريقة غير آدمية .
ومن جانبه قال النائب احمد رفعت ومقدم شرطة سابق في قطاع السجون ان عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم مطالبا بمحاكمة كافة الضباط المتورطين في تعذيب مشددا على ضورة التفريق بين التعذيب والتأديب موضحا ان بعض مساجين جنائيين لابد ان يتم تاديبهم .
وطالب بعمل سجون خاصة للمساجين الجنائيين الذين يصعب السيطرة عليهم حتى لا يؤثروا بالسلب على بقية المساجين وحتى يتحسن سلوكهم .
ودعا اللواء عادل عفيفي وكيل لجنة حقوق الانسان الى ضرورة اعتبار جريمة التعذيب كجرائم مخلة بالشرف والتي تسمح بعزل مرتكبيها من الضباط .