أوصت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب بضرورة تعديل المادة رقم 126 الخاصة بقانون العقوبات وتعديل قانون السجون والاجراءات الجنائية خاصة فى جريمة التعذيب وذلك فى اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية. وطالب أعضاء اللجنة بتفعيل معايير حقوق الإنسان للسجناء وتطوير مصلحة الطب الشرعى وتحريك الدعاوى الجنائية الخاصة بموضوع التعذيب وضرورة وجود سجلات لدى المحامين العموم على مستوى الجمهورية بأعداد المساجين بشكل دقيق دور الطبيب النفسى فى السجون وتأهيل المساجين للعودة للمجتمع.