أحدث فضائحه المالية..بطرس غالي

منح المحظوظين‏22‏ مليون جنيه مكافآت

كشف تقرير أمني للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة عن ارتكاب يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق تجاوزت مالية ترتب عليها تسهيل استيلاء عدد من كبار المسئولين ببنك الاستثمار القومي وكذلك بعض من أعضاء المكتب الفني للوزير علي مكافآت تتجاوز‏22‏ مليون جنيه بالمخالفة للقوانين‏.‏ وتلقي اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بلاغا بارتكاب بطرس غالي تجاوزات مالية. وكشف فحص المستندات الذي قام به العميد طارق مرزوق مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاختلاس بأن بطرس غالي استغل رئاسته لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بصفته وزيرا للمالية خلال الفترة من عام2005 إلي عام2011, واصدر قرارات من شأنها تعيين بعض قيادات بنك الاستثمار القومي في عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات والبنوك والهيئات والتي يسهم البنك في رأسمالها بصفتهم ممثلين عن بنك الاستثمار القومي, الأمر الذي مكنهم من الحصول علي مكافآت ومبالغ مالية كبيرة رغم علم الوزير بمخالفة ذلك للقانون رقم85 لسنة93 وانه كان يتعين دخول تلك المبالغ لخزينة بنك الاستثمار القومي.
أيضا اسفر فحص المستندات الذي تم باشراف العقيد شريف ساري واللواء نجاح فوزي نائب مدير مباحث الاموال العامة عن استفادة احد كبار قيادات البنك من عضويته في20شركة وهيئة وبنك خلال الفترة من عام2005إلي2011 بحصوله علي مكافآت بلغت5 ملايين جنيه تقريبا.
كما استفادت قيادة أخري بالبنك من عضوية5 شركات خلال الفترة من عام2006 إلي عام2011 من مكافآت حصل عليها بلغت860ألف جنيه.
أما قيادة ثالثة بالبنك فقد حصل علي322ألف جنيه من تولي عضوية7 شركات وبنوك خلال الفترة من عام2009 إلي عام.2011
كما تبين من فحص المستندات ترشيح الوزير الأسبق للقيادات السابقة ممثلين عن وزارة المالية للعمل بمشروع المعونة الانمائية( الأوده) رغم علمه بمخالفة ذلك للقواعد المعمول بها بالوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية والتي تستوجب ان يكون المتعاقد للعمل لديها غير مرتبط بأي وظيفة حكومية ولايتقاضي أي راتب منها وهو ما ترتب عليه حصولهم من تلك الجهات علي مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق, حيث حصل القيادة الأولي علي7 ملايين ونصف مليون جنيه والقيادة الثانية علي3 ملايين و200ألف جنيه, والقيادة الثالثة علي مليونين و200 ألف جنيه.
وتبين كذلك موافقة بطرس غالي علي صرف مبالغ مالية كبيرة في صورة مكافآت من بنك الاستثمار القومي بدون وجه حق ل50 موظفا بوزارة المالية من بينهم أعضاء المكتب الفني للوزير دون قيامهم بأية أعمال تتعلق بالبنك. تم تحريز المستندات الدالة علي الوقائع السابقة وتسليمها إلي المستشارين أشرف رزق والدكتور محمد أيوب المحاميين العامين لنيابة الاموال العامة العليا التي تولت التحقيق.