أمريكا تري أن يوسف بطرس غالي جلب التقدم والإصلاح ونحن نرد عليها !

اقتصادي موهوب قرر العودة إلي بلده بعد حصوله على الدكتوراه من الولايات المتحدة، في محاولة لتطوير اقتصاد مصر وتحسين حالها.. تصوروا أن هذه الكلمات عن يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب.. ولكنه ليس كلامنا.. فهذا ما كتبته صحفية أمريكية في تقرير لها عن الهارب في مجلة أمريكية...
فقد نشرت تقريرا بعنوان «الرجل المطارد الذي جلب التقدم والإصلاح»، تدافع فيه عن وزير المالية الأسبق الذي يعيش في لندن هاربا من حكم بالسجن 30 عاما في قضايا اختلاس وإهدار للمال العام.
وتحكى أن غالى قد طور من وزارة المالية التي لم تكن تمتلك جهاز كمبيوتر واحدا، وحارب فى سبيل السوق الحرة العادلة التى تجلب الرخاء للجميع. وتدعى الصحفية ميلر أن «الاصلاحات الاقتصادية الهائلة» التى جاءت على يد غالى أدت إلى غضب المشير طنطاوى منه، لأن طنطاوى، بحسب ميلر، يعارض السوق الحرة ويدعو إلى تدخل الدولة فى الاقتصاد وتحديد الأسعار.
وتدعى أن الثورة المصرية مبنية على أسس إسلامية وأن الجيش المصرى يكره المسيحيين، وبالتالى فإن ديانة بطرس غالى هى أحد الأسباب الرئيسية لكراهية المصريين له، على حد زعمها. وتنهى الصحفية تقريرها مدعية أن المصريين قد بدأوا الآن يدركون كيف أن الكثير من المسئولين السابقين ليسوا فاسدين، وأن مشكلات البلاد لم تكن مسئوليتهم.
كل ذلك كان كلام الصحفية الأمريكية، ولكنها لم تذكر خطايا هذا الهارب الذي أضر بالمال العام وبالاقتصاد المصري وبالمواطن طيلة السنوات التي كان فيها وزيرا ، أما عن تاريخه فاسمه كاملا يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي ابن شقيق بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ولد في 20 أغسطس 1952 م في مدينة القاهرة في سنة 1974 م فقد حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وفى عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا الأمريكية، ثم عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986)، وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وفي نفس الوقت كان أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء. وفى الفترة من 1991 إلى 1993 كان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ثم في الفترة من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية، ثم وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية من 1999 وحتى 2001، ثم تولى منصب وزير التجارة الخارجية حتى 2004، ثم وزيرا للمالية حتى ثورة 25 يناير وقبل أن يهرب خوفا من السجن لعلمه بأنه ارتكب في هذا البلد جرائم لا تغتفر.
وهذا التصعيد المتواصل كان يشير بوضوح لمدي التوافق الذي تمتع به? "?غالي?" ?مع عقل مبارك ونجله لتنفيذ سياسة إذلال المصريين حتي النفس الأخير،? ?طالما كانت حصيلة الضرائب والجباية قادرة علي ملء عين الرئيس وعائلته وحاشيته أيضاً?.?
وقيل عن بطرس غالي أنه مبالغ? ?في ولائه لسياسات واشنطن والليبراليين الجدد المالية والنقدية،? ?ومبالغ? ?أيضاً? ?في احتقار المصريين إلي أبعد حد?، ?حتي إنه لا يتورع ذات يوم عن سب الدين لهذا الشعب،? ?وتوعد من يفلت منهم من سياط سياسته وإجراءاته بأنه? "?هيطلع دين أبوه?" ?علي مرأي ومسمع من نواب الشعب والرئيس أيضاً?.?
ويعتبر غالي تلميذ من تلاميذ عاطف صدقي رئيس الوزراء الراحل، ?ومدرسته في رفع المؤشر? ?من نمو إلي عملة? ?بغض النظر عن خفض رقاب المصريين الفقراء تحت ذل الحاجة والعوز إرضاء لسادة صندوق النقد والبنك الدوليين?.?
العجز?.. ?هي الكلمة القريبة إلي قلب? ?غالي? ?ولسانه عجز في الموازنة?.. ?وعجز في الحيلة?.. ?حيلة الخروج بمصر من أزمات مالية متوالية ودون اثارة سخط الطبقات الفقيرة أو زيادة فقرها?، ?لتشهد مصر في عهده مميزات واستثناءات لرجال الأعمال جعلتهم تقريباً? ?فوق البشر وخارج مظلة القانون،.
وعندما ?أصبح وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر عدة قرارات كارثية منها القرار رقم? ?29? ?لسنة? ?2000? ?والذي يمنح المستوردين والمصدرين شهادة حماية أو? "?ممنوع الاقتراب أو التصوير?" ?بالإضافة إلي القرارات رقم? "?30،? ?163،? ?339،? ?442?" ?لسنة? ?2000? ?وهي القرارات التي صدرت جميعها لصالح رجال الأعمال المميزين،? ?حيث تكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة علي بضائعهم المستوردة طبقاً? ?لما هو ثابت لمستنداتهم مما يحقق من آليات الرقابة علي الواردات?.?
وكان وزير المالية السابق بطل فضيحة من العيار الثقيل كشفها النائب السابق محمد العمدة في مجلس الشعب،? ?حيث قدم? العمدة ?ما يفيد علاج الوزير علي نفقة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة قرارات في عام? ?2008? ?بأرقام? »?932،? ?1872،? ?1907،? ?2061،? ?9293?« ?لسنة? ?2008،? ?وذلك بمستشفي جونز هوبكنز الأمريكية بمبالغ? ?مالية تتراوح بين خمسة آلاف دولار وعشرين ألف دولار?.. ?كما أصدر رئيس الحكومة خمسة قرارات أخري عام? ?2009? ?بأرقام? »?34،? ?678،? ?964،? ?1119،? ?3180?« ?لسنة? ?2009? ?لعلاج وزير المالية بأمريكا وفرنسا بالإضافة إلي مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة ومصاريف بدل السفر للوزير والمرافق له عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج بالرغم من أن الوزير مؤمن عليه بشركة الشرق للتأمين التي تتكفل بعلاجه بالكامل،? ?وبالتالي فإن تحميل علاج الوزير علي نفقة الدولة بهذه المبالغ? ?الضخمة مخالفة واضحة للقانون ويدخل في إطار الاستيلاء علي المال العام?.?
كما ضرب غالي بتعليمات البنك المركزي عرض الحائط،? ?وتجاوز مجلس الدولة ومنح حق تحصيل? ?107? ?مليارات جنيه حصيلة الضرائب والجمارك لبنك باركليز الأجنبي متجاوزاً? ?البنوك الوطنية ومخالفاً? ?للقانون والقواعد،? ?وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تصرفات وزارة المالية وكشف عن أن بنك باركليز احتفظ ببعض الأموال التي حصلها لمدة وصلت إلي? ?57? ?يوماً? ?بدون أن يوردها إلي البنك المركزي.
وبلغ? ?إجمالي الضرائب علي الدخل التي حصلها? ?غالي في عام? ?2005? - ?2006? ?حوالي? ?54?.?9? ?مليار وفي? ?2006? - ?2007? ?حوالي? ?66?.?2? ?مليار وفي? ?2007? - ?2008? ?حوالي? ?76?.?3? ?مليار،? ?أما الضرائب علي المبيعات فقد بلغت? ?27?.?6? ?مليار في? ?2006? ?و30?.?9? ?مليار في? ?2007? ?و93?.?7? ?مليار في? ?2008? ?وبلغت حصيلة الجمارك? ?9?.?7? ?مليار و9?.?9? ?مليار و41?.?40? ?مليار خلال السنوات نفسها أي أن أجمالي المتحصلات التي تم إعطاء باركليز حق تحصيلها بلغ? ?في? ?2006? ?حوالي? ?92?.?2? ?مليار وفي? ?2007? ?حوالي? ?107? ?مليارات?.?
ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في نوفمبر? ?2008? ?عن وجود? ?7?.?876? ?مليون جنيه متأخرات لم يتم توريدها للبنك المركزي ولم تقم المصلحة بتحصيل مقابل تأخير عنها بالمخالفة لأحكام المادة? ?17? ?من القانون? ?127? ?لسنة? ?81? ?بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية?.?
فهذا الرجل الذي أطلقت عليه الصحيفة الأمريكية لقب الرجل الذي جلب التقدم والإصلاح حكم عليه في يونيو الماضي حكما تاريخيا بمعاقبة بالسجن المشدد 30 عاما وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه، كما حصل على ربح ومنفعة في استغلال مركز الطباعة بوزارة المالية فى دعايته الانتخابية، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة عن تهم الاستيلاء على السيارات لنفسه وإضراره بالمال العام ومعاقبته بالسجن المشد 15 عاما أخرى عن تهمة استغلال أعمال وظيفته فى طباعة دعايته الانتخابية.
وقررت المحكمة إلزامه برد المبالغ المستولى عليها والمقدرة ب35 مليونا و791 ألف جنيه وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا مساويا، كما قررت المحكمة عدم قبول الدعاوى المدنية.
وأبرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالى بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصى، بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التى توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
كشفت التحقيقات أيضا عن قيام غالى باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلى المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابى لاستخدامها لأغراضه الشخصية فى إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
كما تم التحقيق في قيامه بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات الخاصة بالمواطنين المصريين،مستخدما المبلغ في سد العجز في ميزانية الدولة ودعم البورصة المصرية، وكذلك ضمه مبلغ نصف مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية للمواطنين وصناديق التأمين الخاصة والمضاربة بها في البورصة الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بها قدرها 60 % .
وقال البلاغ إن غالي سمح لنفسه باستثمار تلك الأموال بطريقة مخالفة للقانون وفي جهات خارج مصر نظير عائد أقل من العائد المعلن .. واستشهد البلاغ بحديث صحفي لميرفت التلاوي وزير الشئون الاجتماعية الأسبق ، ذكرت فيه أن غالي حضر لمكتبها وبصحبته رئيس أحد البنوك الأمريكية، مطالبا إياها بالموافقة على استثمار مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات في هذا البنك بعينه، وهو الأمر الذي أكده وكيل وزارة التأمينات الأسبق محمد عطية سالم.
وذكر البلاغ أن يوسف بطرس غالي تغاضى عن تحصيل ضرائب قدرها 200 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) على نحو يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به .. علاوة على قيامه (غالي) بالسطو على شواطىء بحيرة قارون، بقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل زمام البحيرة مخالفا بذلك قانون المحميات الطبيعية، على الرغم من كونها أحد مصادر الدخل القومي للموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الشأن أكد د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء يوسف بطرس غالي وزير المالية في ظل النظام السابق في السنوات العشر الأخيرة قبل الثورة تصور انه لو اخذ أموال التأمينات ووضعها تحت سيطرة وزارته فإنه يمكنه بكل سهولة تدبير المبالغ المستحقة كمعاشات كل عام وتقرر ب 16 إلي 17 مليار جنيه والاستفادة من أموال التأمينات بطريقة أخري لكنه فوجيء بعدم القدرة علي ضم أموال صندوقي التأمينات لأنها أموال خاصة.
وكشف مصيلحى عليوة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، أن وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى أنشأ حساباً خاصاً تحت مسمى "صندوق قطاع مكتب وزير المالية"، من أجل دفع الفوائد الخاصة ببعض الجهات السيادية، كلف الدولة العام الماضي نحو 3.8 مليار جنيه بالسالب، تم تحميلها على الموازنة العامة للدولة.
وأشار عليوة إلى أن المشرع قصد من إنشاء الحسابات الخاصة تجاوز عجز الموازنة، باعتبارها أرصدة احتياطية يتم اللجوء إليها فى أوقات الأزمات، إلا أن الحقيقة تخالف ذلك، فمعظم الأموال الموجودة بها يتم صرفها على المكافآت والمنح والجهود غير العادية، وكافة المسميات المطاطة، بالمخالفة للأغراض الحقيقية لتلك الحسابات، كما أن الرقابة عليها غير مفعلة بالقدر الكافى لأن هناك جهات غير معلوم عدد حساباتها وحجم أرصدتها الحقيقية، مما يجعل الرقابة عليها وفحصها مستحيلاً.
كما قدم محمد هاشم أحد تجار الساحل بالقاهرة بلاغا عاجلا للنائب العام يطلب فيه التحقيق في عدة وقائع فساد اتهم فيها وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى وعبد الفتاح متولي قمر احد كبار المستوردين في مصر بالتلاعب في صفقات المواد الغذائية المخصصة كدعم من الدولة للمواطنين ويتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية
حيث اشترك كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بالتعاون مع عدد من التجار على استيراد الشحنات الغذائية الفاسدة وتخزينها بمخازن سرية بمنطقة العبور وبعد فترة من الوقت يتم طرح جزاءا منها على البطاقات التموينية والباقي يتم بيعه بالسوق السوداء.
كما فتحت النيابة الإدارية التحقيق فى اتهام بطرس غالى بإهدار 68 مليون جنيه بسبب إسناده إنشاء لعدد 12 مبنى جديد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتطوير 87 مبنى تابع للهيئة بمختلف المحافظات إلى إحدى شركات المقاولات بالأمر المباشر بالمخالفة لإحكام القانون وبما يمثل إهدار للمال العام .
حتى العملات التذكارية لم يتركها، فقد تم تقديم بلاغ أمام النائب العام ضده هو ورئيس الخزانه العامه ورئيس مصلحة صك العمله يتهمهم الثلاثة بإهدار المال العام وإهدار عملات تاريخية ذهبيه بقيمه 4 ملايين جنيه، وجاء فى البلاغ أنه فى غضون الفترة ما بين عام 2009 وحتى عام 2010، أصدر وزير المالية السابق قرارا منفردا بصهر عملات ذهبية تذكارية تبلغ قيمتها المادية حوالى 4 مليون جنيه، دون أن يرجع إلى اللجنة الفنية المختصة بهذا الشأن، وعقب الانتهاء من عملية الصهر باع العملة ولم يقوم بإعادة المبالغ المالية ثمنها إلى الخزانة العامة للدولة مرة أخرى، وحسبما ورد فى البلاغ فإن العملات التى قرر غالى صهرها تزن نحو طن و7 كيلو 490 جرام وهى عملات تاريخية لا تقدر بثمن.
وظهر الهارب منذ شهر في محاضرة لكلية لندن للاقتصاد و تسبب فى حالة من الغضب بين الحاضرين، واضطروه للمغادرة من باب جانبي بالكلية، واللافت أن المحاضرة التى حضرها كانت تحت عنوان: عام الثورة الثانية فى مصر: الميزانية العامة حتى الآن".
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن بطرس غالى يعتبر أحد وجوه النظام البائد التى ساعدت على إثراء الأثرياء على حساب الفقراء، وأنه يعيش بحرية فى لندن رغم إدانته بالفساد والتربح فى مصر، وهناك إشعار أحمر صادر ضده عن الإنتربول، والذى يسعى إلى معلومات عن أى مشتبه، وذلك بعد هروبه من مصر. إلا أنه لا يمكن للشرطة البريطانية اعتقاله ما لم تصدر مصر مذكرة اعتقال دولية بحقه.