بدء إجراء تحقيقات موسعة فى استيلاء غالي على 435 مليار جنيه.. والمضاربة بنصف مليار جنيه من أموال التأمينات فى البورصة

يبدأ المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل خلال أيام تحقيقات موسعة في بلاغات ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، فى وقائع تتعلق بقيامه بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات، واستخدامه هذه المبالغ في سد عجز الميزانية ودعم البورصة المصرية، وكذلك ضمه مبلغ نصف مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية للمواطنين وصناديق التأمين الخاصة والمضاربة بها في البورصة الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بها قدرها 60%.

وكان المستشار أحمد إدريس قد تلقى بلاغا قضائيا تضمن قيام يوسف بطرس غالي بضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للدستور، باعتبار أن هذه الأموال من الأموال الخاصة ولا يجوز الاستيلاء عليها.

وأضاف البلاغ أن غالي سمح لنفسه باستثمار تلك الأموال بطريقة مخالفة للقانون وفي جهات خارج مصر نظير عائد أقل من العائد المعلن.. واستشهد البلاغ بحديث صحفي لميرفت التلاوي وزير الشئون الاجتماعية السابقة، ذكرت فيه أن يوسف بطرس غالي حضر لمكتبها وبصحبته رئيس أحد البنوك الأمريكية، وطالبها بالموافقة على استثمار مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات في هذا البنك بعينه، وهو الأمر الذي أكده وكيل وزارة التأمينات الأسبق محمد عطيه سالم.

وقال البلاغ إلى أن غالي استولى على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما انه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومي، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بهما في البورصة مما أسفر عنه وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60 % من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.

وذكر البلاغ أن يوسف بطرس غالي تغاضى عن تحصيل ضرائب قدرها 200 مليون جنيه من رجل الأعمال النافذ أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) على نحو يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به.. علاوة على قيامه (غالي) بالسطو على شواطىء بحيرة قارون، بقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل زمام البحيرة مخالفا بذلك قانون المحميات الطبيعية، على الرغم من كونها أحد مصادر الدخل القومي للموازنة العامة للدولة.