تجليات الفقر والإفقار.. الواقع والآتى

رغم التفاوت في تحديد مفهوم الفقر وصعوبة حصر عدد الفقراء والجوعي في العالم إلا أن هذه الصعوبة لا ترجع إلي نقص المعلومات علي صعيد العالم بل ترجع إلي التفاوت في مناهج تعريف الجوع والفقر وقياسه. وتشير تقارير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلي أن مليارين من سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر وأن عدد المعدمين يتزايد سنوياً في عصر العولمة بنحو 30 مليون نسمة وأن الجياع يشكلون 28% من سكان العالم النامي في الجنوب. وتعد النساء في دول الجنوب أكثر الفئات تضرراً من الفقر بسبب سطوة الموروثات التاريخية التي تكرس دونية المرأة مضافاً إليها التمييز القانوني والهيمنة الذكورية علي مناصب السلطة السياسية والدينية خصوصاً في العالم العربي. هذا وتشير تقارير الفاو (المنظمة العالمية للأغذية والزراعة) إلي أن إنتاج العالم من الأغذية يزيد بنسبة 10% علي احتياجات مجموع سكان الأرض وتأسيساً علي ذلك فإن قضية الجوع لا تعني نقص الأغذية فحسب بل تعني في الأساس سوء توزيعها. وقد بدأت هذه القضية تتفجر في المحافل الدولية منذ عقد الثمانينيات، ويتوقع المراقبون انفجار حروب الجوع في منتصف العقد الثالث من القرن الحالي إذا ما استمر هذا الاختلال الفادح بين شمال متخم حيث تحصل الدول الغنية علي 75% من عوائد التجارة العالمية وجنوب معدم لا تحصل شعوبه الفقيرة إلا علي 3% من هذه العوائد. وقد لوحظ أن قائمة الأولويات لدي حكام الدول النامية تتسم بالعشوائية والتبعية المطلقة لقائمة أولويات الدول الصناعية الكبري التي تمثل المصدر الرئيسي للسلاح. وتحتل أمريكا موقع الصدارة في بيع السلاح تليها فرنسا وباقي الدول الغربية ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ويضاف إلي ذلك التجارة الدولية للأسلحة الخفيفة التي تمتلىء بها شوارع العالم العربي ويقودها تجار السلاح ومافيا المخدرات. وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلي أن 4/1 ما تنفقه الدول العربية علي التسليح يكفي لتوفير موارد تحقق الأهداف التالية:
1- الرعاية الصحية لجميع الفقر اء في العالم العربي.
2- القضاء علي سوء التغذية الحاد بين الطبقات الفقيرة المعدمة في الريف والحضر.
3- توفير مياه الشرب النظيفة لسكان الريف العربي.
4- التعليم الأساسي لجميع الأطفال العرب في سن المدرسة.
5- تخفيض نسبة الأمية بما لا يقل عن 65%.
وتشير التقارير الدولية إلي أن نسبة الفقر في مصر تجاوزت كل حد وأن أسباب زيادة الفقر ترجع أساساً إلي السياسات الاقتصادية المتبعة والتي لا تتبني ولا تُفعْل مبدأ العدالة في توزيع الثروات القومية والخدمات، علاوة علي ارتفاع معدلات التضخم بعد انسحاب الدولة ورفع يدها عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها مصر وأصبحت جزءاً من القانون المصري. وفقاً للمادة 151 من الدستور. ويشير تقرير التنمية البشرية العربية الصادر عام 2012 إلي أن معدلات الفقر في مصر تبلغ نحو 41% كما يؤكد تقرير التنمية البشرية الصادر بعنوان العقد الاجتماعي في مصر ودور المجتمع المدني الصادر عام 2008 أن هناك ألف قرية مصرية يعيش فيها 37% من عدد فقراء مصر ويتركزون في الصعيد الذي يعيش فيه 56% من عدد سكان مصر البالغ 95 مليون نسمة. وتعد محافظات الصعيد التسع من أسوأ المحافظات حظاً في التنمية. إذ ساهم إهمال الحكومات المتعاقبة في تراكم الأزمات وارتفاع معدلات الفقر وتزايد الإرهاب والعنف. ولا شك أن تقصير الحكومات المصرية المتوالية في تنمية الموارد البشرية والطبيعية في الصعيد بالإضافة إلي إصرارهم علي تهميش دور منظمات المجتمع المدني وإهمالهم المتعمد لتقارير هذه المنظمات الخاصة بمكافحة الفقر والبطالة كل ذلك أدي بالضرورة إلي محاصرة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن بالأزمات والمشكلات بداية بمرارات الثأر والطوق الحديدي للقيم والتقاليد البالية التي تحاصر أهالي الصعيد علاوة علي الضغوط الأمنية والقيود البيروقراطية. البدائل المتاحة:
هناك عدة سيناريوهات مستقبلية لتصحيح المسيرة التنموية في مصر.
1- السيناريو المرجعي: أي بقاء الحال علي ما هى عليه، أي استمرار الحكومة الحالية التي تنحاز بإصرار إلي ضفة الأغنياء بإعفائهم من الضرائب وعدم الزامهم بدفع الضريبة الاجتماعية للوطن باستثمار أموالهم في إنشاء مشروعات إنتاجية لتشغيل الشباب العاطل، واستمرار الإهمال الحكومي لقضية التنمية بمفهومها المجتمعي الشامل واستمرار سيطرتها علي المجتمع المدني قانونياً وأمنياً.
2- السيناريو الإصلاحي: ويتضمن قيام الدولة بإصلاحات جزئية تفعيلاً لنصوص الدستور وتشمل تفعيل دور الرقابة وتعديل هيكل الأجور ومكافحة التهرب الضريبي وتشديد الرقابة علي الأسواق والتجار وتفعيل نظام التأمين الصحي وتعديل النظام التعليمي الراهن بإعداد استراتيجية جديدة للتعليم تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري بجميع شرائحه، ولا تفرض من المؤسسات الدولية وتعديل نظام الحكم المحلي بحيث يعتمد علي الانتخاب بدلاً من تعيين القيادات.
3- السيناريو الراديكالي: يستهدف استنهاض النخب السياسية والاجتماعية والثقافية خصوصاً الأحزاب والجامعات وقيادات المجتمع المدني للإسهام الجماعي في تغيير أوضاع المجتمعات المحلية زراعياً وصناعياً وصحياً وتعليمياً، وممارسة الضغط الجماعي علي رجال الأعمال ومؤسسات الدولة لتغيير هياكلها الحالية وتفعيل أدوارها في إنجاز المشروعات التنموية وتكتل المؤسسات الرسمية والتنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية الوطنية في جهد مشترك للقضاء علي الفساد، والسعي لاستئصال جذوره وأسبابه وآثاره السلبية المدمرة لنسيج المجتمع المصري وضياع حقوق المواطنين.
لمزيد من مقالات د. عواطف عبد الرحمن