فاو: العالم يظهر تقدما فى القضاء على نقص الغذاء بالرغم من استمرارها

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" مؤخرًا تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن حول العالم، رغم أنه لا يزال هناك واحد من بين كل 8 يعانى نقصًا مزمنًا فى الغذاء، مشيرة إلى إمكانية إحراز الهدف الإنمائى للألفية بخفض عدد الجوعى إلى النصف بحلول عام 2015.
وأوضح تقرير المنظمة، أن عدد الجوعى انخفض إلى 842 مليون نسمة ما بين عامى 2011 و2013، بعد أن كان 868 مليون نسمة بين عامى 2010 و2012، وأوضحت المنظمة أن المعدل الجديد للجوعى يمثل 12% من سكان العالم، ويعكس انخفاضًا بنحو 17% فى الدول النامية عما كان عليه فى الفترة ما بين عامى 1990- 1992.
وأرجعت "فاو" السبب وراء هذا التقدم إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى الدول النامية، وأيضًا ارتفاع إنتاجية المزارع وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة فى المجال الزراعى، وكشف التقرير عن أن 62 دولة حول العالم تمكنت من إحراز هدف خفض عدد الجوعى بها إلى النصف فيما تقترب 6 دول أخرى من تحقيقه، لكن التقرير ألمح إلى تفاوت ملحوظ بين دول العالم فى إحراز هذا الهدف، محذرة من فشل بعض المناطق.
وقالت المنظمة، إن الاتجاهات الحالية تضع العالم على طريق الاقتراب من تحقيق أهداف الألفية للتنمية المتعلقة بخفض أعداد الجوعى فى العالم بحلول 2015، منبهة إلى أن تحقيق ذلك يستدعى خفض أعداد الجوعى إلى أقل من 12% من تعداد سكان العالم.
وأشار تقرير الفاو الذى جاء تحت عنوان حالة عدم الأمن الغذائى فى العالم عام 2013 إلى أن أكثر من 826 مليون جائع يعيشون فى الدول الفقيرة.
وجاءت أفريقيا جنوب الصحراء فى الصدارة من حيث أعلى معدل جوع فى العالم بلغ تقريبًا واحد من بين كل أربعة أشخاص بإجمالى عدد 223 مليون نسمة، لكن التقرير ألمح مع ذلك إلى حدوث بعض التحسن فى هذه المنطقة خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض الجوع من 32.7% إلى 24.8%، وسجلت جنوب أسيا أعلى عدد من الجوعى بلغ 295 مليون شخص.
وتعريف الجوع أو نقص الغذاء الذى تبنته الفاو وبرنامج الغذاء العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية كما جاء فى التقرير هو عدم توفر غذاء كاف لحياة نشطة وصحية.
ويرى المراقبون أنه رغم القرارات الدولية والبيانات الأممية بضرورة خفض عدد الجوعى والفقراء فى العالم مع نهاية عام 2015، إلا أن المؤسسات الدولية والعالم بأسره فشل فى توفير الغذاء المطلوب للجميع فى الوقت الذى تصرف فيه بلايين الدولارات على تمويل الحروب وتغذية الصراعات الدولية، ومنها الحروب والصراعات الطائفية التى وصلت إلى عدة دول فى العالم.
وفى هذا السياق، أكد روبرت بير منسق شئون المساعدات الإنسانية فى الأمم المتحدة، أن هناك نحو 11 مليون شخص على شفا الموت جوعًا فى منطقة الساحل الأفريقى، وأكثر من 200 مليون جائع فى أفريقيا جنوب الصحراء، وخمسة ملايين طفل يعانون سوء التغذية وأن العالم فى حاجة إلى 7.1 مليار دولار لإنقاذهم، لكن الأمم المتحدة لم تستطع جمع أكثر من 36% من هذا المبلغ.
ورغم هذه الصورة القاتمة للجوع والفقر فى أفريقيا فمن المفارقات العجيبة التى تشير إليها التقارير أن العالم يهدر نصف إنتاجه من الطعام الجيد فى القمامة نتيجة عدم الحاجة إليه فى الوقت نفسه الذى يحتاج الفقراء إلى الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، وقد أشار التقرير الدولى عن هدر الطعام إلى أن ما يقرب مليارى طن من الطعام يتم التخلص منه رميًا فى سلة المهملات، بحيث لاتصل هذه الكمية أبدًا إلى طريقها الصحيح إلى الجوعى والمحتاجين والفقراء.
ولم تعد ظاهرة الجوع والفقر قاصرة فقط على الدول الأفريقية بل امتدت لتصل إلى الكثير من الدول الأوروبية نتيجة لمعاناة هذه الدول من قضايا مالية واقتصادية أدت بالكثير منهم إلى أن يقفوا على أبواب المؤسسات الاجتماعية التى تطعم المحتاجين والفقراء بوجبات غذائية.
ومما لاشك فيه تثير قضية انتشار الجوع فى العالم مشاعر متضاربة، وبطبيعة الحال فإن الخبراء والمفكرين يقدمون تفسيرات وحلولا لا تقل تضاربا، فالجوع قد يبدو للوهلة الأولى ظاهرة اقتصادية، بل وظاهرة من مظاهر عمل الطبيعة أيضًا، وهذا ما تركز عليه معظم المنظمات الدولية بما فيها الفاو، ولكن هناك من يعتبرها ظاهرة سياسية فالفشل الحكومى والعشوائية السياسية كثيرًا ما تكون عاملا مهما فى تحويل التجمعات الزراعية التى اعتدت على العيش باكتفاء ذاتى إلى تجمعات جياع يفتقرون إلى الموارد الأساسية للبقاء فى أرضهم أو الاهتمام بها، ومع ذلك فهناك من يعتبر الجوع أيضا ظاهرة اجتماعية وثقافية، فالمجتمعات التى تعجز عن حل أزمات التعايش فيما بينها غالبا ما تنتهى إلى الفقر، وبالتالى السقوط فى براثن النزاعات والجوع فى آخر المطاف وبدلا من تدبير وسائل لتنمية الموارد فإن التخلف المعرفى وانتشار الجهل يجعل من المستحيل على بعض المجتمعات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية التى تدور من حولها.
كما أن الخبراء فى هذا الحقل يؤكدون أن الدول المنتجة للوقود الحيوى تحول المكونات الغذائية المهمة من أفواه البشر إلى خزانات الوقود وتتنافس على الأراضى التى يتعين استغلالها لتوفير الغذاء، ويتم اليوم طرد بعض المزارعين من أراضيهم فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية من قبل الشركات الكبرى لزراعة الأرض بمحاصيل تستخدم فى إنتاج الوقود الحيوى، وهذا سبب رئيسى فى تفشى ظاهرة الجوع وارتفاع أسعار الغذاء.
وإذا تواصل استخدام العالم للوقود الحيوى بالمعدل الراهن فإن عدد الجوعى فى العالم سيزيد ما بين 125 و135 مليون جائع فى أفريقيا وحدها، كما أن ادعاء محافظة الوقود الحيوى على البيئة غير صحيح فبعض أنواع الوقود الحيوى تضر البيئة أكثر من المشتقات النفطية.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة إن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف الاستوائية وتغيير المناخ مثل فترات الجفاف الطويلة تزداد يومًا بعد يوم مخلفة عواقب وخيمة ومشكلات غذائية فى البلدان النامية الفقيرة، حيث يعد الجفاف حاليًا أكثر الأسباب شيوعًا لنقص الغذاء فى العالم ففى عام 2004 تسببت سلسلة الجفاف المتوالية على إلحاق الأضرار بالمحاصيل وفقدان أعداد كبيرة من الماشية فى العديد من البلدان الأفريقية.
وتشكل الحروب عاملا آخر من العوامل المؤدية إلى توسيع دائرة الجوع فمنذ عام 1992 تضاعفت الأزمات الغذائية، والتى يمكن أن يتسبب فيها الإنسان حيث ارتفعت من 15% إلى أكثر من 35% وغالبًا تكون هذه الحالات الطارئة نتيجة للصراعات فبدءًا من أفريقيا مرورا بأسيا وانتهاء بأمريكا اللاتينية أدى القتال إلى تشريد ملايين الأشخاص ونزوحهم من منازلهم، مما أدى إلى حدوث أسوأ حالات الجوع ففى الحروب يكون الغذاء أحيانا بمثابة السلاح حيث يعمل الجنود على تجويع الأعداء بالاستيلاء على الغذاء والماشية أو تدميرهم، وبالتالى تتضرر الأسواق المحلية بشكل كبير ناهيك عن تلويث الحقول ومياه الآبار مما يجبر المزارعين على التخلى عن أراضيهم.
وفى نفس الوقت هناك عامل الفقر فهو كالعادة يصبح مثل حجر الرحى، كلما زادت دورانا زاد سحق الفقراء بين فكيها، إذ لا يستطيع المزارعون فى العديد من البلدان النامية شراء البذور لزراعتها لتوفير الغذاء لأسرهم ولا يملك الفقراء المال لشراء أو توفير الغذاء لأنفسهم ولأسرهم، وبالتالى فهم ضعفاء ولا يمكنهم شراء مزيد من الطعام.
وترى منظمة الأغذية والزراعة أنه على الأمد الطويل يعد تحسين الإنتاج الزراعى الحل الأمثل والأنجح لمشكلة الجوع، وقد أكد الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد، أن العالم إذا ما أراد دحر الجوع سيتعين عليه معالجة جميع أسبابه.
وقال إن العوامل الرئيسية وراء استمرار الجوع فى العالم تتضمن استمرار انتشار الفقر على نطاق واسع، رغم الرخاء المتزايد للعالم المعاصر. ووفقًا لتوقعات وبيانات الأمم المتحدة فثمة 3 مليارات شخص آخرين سيكونون فى حاجة إلى الطعام بنهاية القرن الحالى فى الوقت الذى تتنامى فيه الضغوط على الموارد الطبيعية المطلوبة لإنتاج الغذاء ومن بينه الأرض الزراعية والمياه والطاقة.
ويرى المراقبون أن مؤتمرات الجوع المتعاقبة خلال السنوات ال(12) الأولى من القرن ال (21) والمبادرات لم تحقق النجاح المطلوب، حيث سقط الهدف الإنسانى الكبير الذى أعلن فى قمة الجوع لعام 1996 والقاضى باختزال عدد الجياع فى العالم إلى النصف قبل حلول عام 2015 ثم باستئصال المجاعات من عموم مناطق الجوع فى العالم قبل حلول عام 2025، ولهذا يطرح الخبراء عددًا من المقترحات لعلاج مشكلة الجوع فعلى المدى الطويل تحتاج هذه المشكلة إلى تخصيص أموال كافية لتطوير وسائل زراعية بديلة تستهلك نسبة أقل من الطاقة والمياه والأسمدة وتستطيع التكيف مع التغير المناخى إلى جانب الاستثمار فى الزراعة وتوسيع برامج التغذية التى تستهدف الأطفال الذين هم دون سن الثانية، وحماية البلدان المعرضة للمعاناة أثناء الأزمات. ووفقًا للمبادرة التى أطلقها مؤتمر التنمية المستدامة ريو+ 2 فى البرازيل فى يونيو 2012، مؤكدًا أن التحدى يتمثل فى إيجاد مستقبل يحصل فيه كل فرد على التغذية الملائمة ويتم فيه بناء أنظمة غذائية مستدامة ومضاعفة الإنتاجية والدخل لصغار المزارعين وخاصة النساء.
إن تاريخ الجوع فى العالم مازال مرتبطًا بتاريخ البشرية وتاريخ البحث عن الغذاء واليوم تبدو غالبية البشرية، وكأنها مازالت تبحث عن الغذاء واليوم أيضًا تبدو غالبية البشرية وكأنها مازالت بالفعل فى مواجهة الفقر والجوع والمرض أو الأشباح الثلاثة، كما سماها جبران خليل جبران فهذه الأشباح الثلاثة لاتزال تلقى بظلالها الداكنة على المشهد الإنسانى فى العالم حتى يومنا هذا. فهل سينجح العالم من خلال الوسائل والمبادرات المختلفة فى القضاء على الجوع نهائيًا بحلول عام 2015.