اعترض اتحاد الصناعات المصرية على قرار حظر استيراد القطن من الخارج وقال محمد السويدى رئيس الاتحاد إن هذا القرار لم يتم دراسته مع قطاع الصناعة ولم يتم دراسة مصلحة الاقتصاد المصرى قبل الإقدام عليه ،موضحا أن هذا القرار يؤثر على الصادرات المصرية ويضرها ضررا بالغا ولايصب إلا فى مصلحة عدة مصانع لايتعدى عددها أصابع اليد الواحدة. وأكد أن نسبة الطلب العالمى على القطن المصرى منحفضة جدا لاتتعدى من 2إلى 3% وجميع اسواق العالم تستخدم قطنا مختلفا فى صناعة الغزول وهذه تمثل نسبتها نحو 97 % من احتياجات جميع مصانع مصر التى تستخدم أقطانا مختلفة فى صناعة غزولها موضحا أن القطن المصرى طويل التيلة يستخدم فى بعض الصناعات المحدودة فقط وأى استخدام لهذا القطن طويل التيلة فى صناعة الملابس العادية يعتبر إهدارا لقيمة القطن المصرى. وطالب بضرورة اعادة النظر فى قرار المنع من الاستيراد واصفا إياه بالقرار الكارثى على الصناعة المصرية وعلى المواطن الذى يستخدم منسوجات تناسبه. وأشار إلى أنه لابد من الفصل بين مشاكل الفلاح ولانربطها بنوعية الاقطان من عدمه مؤكدا ان هذه مشكلة زراعة وليست مشكلة صناعة مشيرا إلى أنه لابد عند اصدار مثل هذه القرارات من دراستها مع الصناعة قبل اصدارها لاننا كلنا نتحدث فى منظومة اقتصادية واحدة ونتحدث فى مصلحة المواطن المصرى فى الاجماع . وقال أمجد العتال عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية إن قرار منع استيراد القطن تسبب فى عدد من المشكلات للشركات المستوردة، خاصة الشركات التى قامت بسداد دفعات مقدمة لاستيراد القطن قصير التيلة من الخارج. وأضاف أننا تقدمنا بمذكرة إلى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتوضيح المشكلات التى تواجه القطن فى مصر على كافة الأصعدة بدءا من الزراعة والتصنيع والتصدير. وأشار إلى أن هناك دورا كبيرا على وزارة الزراعة يتمثل فى قيامها بمباشرة مهامها الأساسية فى تطوير القطن المصرى وتحسين انتاجيته فضلا عن ضرورة عمل صندوق لموازنة أسعاره. وأضاف أن قرار منع الاستيراد يسئ إلى الاقتصاد المصرى نتيجة عدم الانتظام امام الموردين الخارجيين، مشيراً إلى أن القرار لم يراع أن هناك استثمارات أجنبية كبيرة فى مصر تعتمد أساسا على استيراد القطن قصير التيلة. وأشار إلى أن 60% من المصانع فى مصر تعتمد بشكل كبير على القطن قصير التيلة مما يؤكد أن القرار ليس فى صالح الصناعة على الإطلاق. وأوضح أن هناك حكما من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار حظر استيراد القطن منذ عام 2014، مما يؤكد أن هذا القرار غير قانونى، فضلا عن أنه يخالف قواعد التجارة العالمية. وحذر من قيام بعض الدول بفرض قيود المنتجات المصرية رداً على هذا القرار، وبالتالى لابد أن تعدل وزارة الزراعة عن هذا القرار، لانه سيتسبب فى أضرار بالغة على الاقتصاد. ومن جانبه اشار يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية الى أن قرار وزير الزراعة سيؤدى إلى آثار سلبية لكل من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث إنها تعتمد على الاقطان المستوردة للتشغيل نظرا للعيوب التى طرأت على القطن المصرى نتيجة سوء الجنى والخلط بين الرتب القطنية بحيث تسبب مشاكل كبيرة عند صباغة هذه الخيوط. واوضح ان الوزير فرض حماية على القطن المصرى فلماذا سمح بزراعة 250 ألف فدان قطن لا يوجد تسويق لهما وهذا الوضع يوضح بصورة قاطعة انه يجب وضع سياسة قطنية رشيدة تعتمد على الجدوى الاقتصادية كأى منتج زراعى أخر موضحا ان احتياجات المغازل القطنية المصرية تتجاوز بكثير انتاج 250 ألف فدان. واضاف ان هذا القرارسيؤثرعلى كفاءة الاقمشة المصرية سواء من التريكو والنسيج وبالتالى سيؤثر على كفاءة انتاج الملابس الجاهزة ويؤدى الى رفع الاسعار بالاضافة الى المشاكل المترتبة على ارتفاع سعر الدولار.
