محمد فائق ل«الأهرام»: الإخوان سعوا لتحويل «رابعة» إلى هولوكوست خاص بهم

هناك تقدم للبنية الأساسية لحقوق الإنسان رغم بعض الانتهاكات البسيطة

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ان تقرير المجلس عن حالة حقوق الانسان عقب ثورة 30 يونيو وحتى نهاية 2014 مثل رؤية المجلس والتى جاءت قريبة جدا من الواقع ممثلا لجهد كبير للمجلس فكان التقرير شفافا يعكس الواقع وهو ما وضح من ردود الفعل الخارجية على التقرير بأن مصر أصبح بها شفافية وهو امر ايجابى للمجلس والدولة المصرية.
واضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسى ابدى اهتماما كبيرا بالتقرير خلال عرضه عليه وقد تضمن التقرير كافة الوقائع التى توصلنا اليها كما تقبل وزير الداخلية الملاحظات التى تضمنها التقرير وعلينا اعطاء الوزارات الوقت الكافى لدراسة التقرير وتنفيذ التوصيات والوصول لنتائج.
وأوضح فائق انه رغم ما تم تسجيله لبعض الانتهاكات غير الممنهجة فى التقرير والتى لا تهدر حقوق الانسان فهناك تقدم للبنية الاساسية لحقوق الانسان ومنها اجراء انتخابات سليمة والتخلص من حالة الطوارئ وعندما تم استخدامها فى بعض المناطق نظرا لما تواجهه مصر من ارهاب استخدم منها فقط حظر التجوال وقد شهدت مصر عقب ثورة 25يناير انشاء وتكوين احزاب سياسية على نطاق كبير كما يوجد حاليا قوانين جديدة لحماية المرأة من العنف وهى أمور جوهرية هامة.
ولفت الى قيام جماعة الاخوان المسلمين بمحاولة تشويه صورة مصر خارجيا كما تقوم بانشاء مراكز بحثية وجمعيات اهلية تمثل ابواق لها تعطى بيانات ومعلومات لا علاقة لها بالواقع عن مصر لذلك فنحن فى حاجة الى شفافية كبيرة لنقل الوضع الصحيح عن بلادنا الى الخارج.
وقال أرسلنا تقرير المجلس حول اعتصام رابعة العدوية للخارج بعد ترجمته حيث سعى الاخوان الى ان يكون لهم هولوكست وزعموا سقوط 10آلاف من انصارهم خلال عملية الفض وهو أمر غير صحيح ومثل ذلك هدفا لهم مشيرا الى محاولاتهم ان يظهروا بصورة مختلفة فى أوروبا ولديهم استراتيجية للقضاء على الدولة المصرية عقب فض اعتصام رابعة وتمثل ذلك فى الهجوم على مديريات الأمن وضرب الاقليات والهجوم على الكنائس والمتاحف لاسقاط الدولة فجماعة الاخوان تخاطب الغرب ولا تخاطب المجتمع المصرى الذى رفضهم.
وحول زيارة بعثات المجلس للسجون اكد فائق ان البعثات لم ترصد اى تعذيب ممنهج كما كان فى الماضى وهذا لا يمنع وقوع بعض التجاوزات من بعض الافراد وزيارة السجون هامة للحفاظ على حقوق الانسان ووزارة الداخلية ايضا مشددا على ان عمل المجلس للمساعدة وليس ضد وزارة الداخلية.
ونبه الى انه من غير المعقول تحول مصر لدولة ديمقراطية فى يوم وليلة واننا نحتاج دائما الى الشفافية واليقظة الشديدة وعدم العودة للوراء وهو ما يحتاج الى جهد الجميع سواء المجلس القومى لحقوق الانسان او المنظمات فى ظل وجود ارادة سياسية لدى الرئيس السيسى للارتقاء بحقوق الانسان.
وشدد على انه لا توجد دولة فى العالم تتقدم بدون حكم القانون والذى يأتى بالتزام الدولة فى المقام الاول وخاصة اجهزة الامن لان ذلك يمثل حماية لها وتسهيلا لدورها اضافة الى ان اى احتجاج او محاولة لتغيير اى قانون لابد ان يتم بالوسائل القانونية.
وأضاف ان المجلس لديه استراتيجية للارتقاء بحالة حقوق الانسان ومنها ضخ حقوق الانسان فى خطط الدولة للتنمية فالتنمية الحقيقية بالانسان ومن اجله ولابد ايضا ان تلبى حقوقه ونقوم بحقن حقوق الانسان فى كل وزارة من خلال عقد ورش عمل يشارك بها ممثلون من الوزارات والمجلس والمنظمات ونتوصل لنتائج تقدم الى الوزير المختص كما اننا نتابع تنفيذ ما تعهدت به الدولة فى اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر حول حقوق الانسان ولدينا لجنة مختصة بذلك اضافة الى اللجنة التى شكلتها الحكومة والتى نشارك بها ايضا كما نقوم برصد اى انتهاكات يتعرض لها المواطن ومحاولة علاج هذا الانتهاك.