تقرير حالة حقوق الإنسان

الداخلية أكثر الوزارات استجابة للشكاوى.. وتحسن منظومة الدعم الحقوق المدنية والسياسية تعرضت لانتهاكات جسيمة خلال حكم الجماعة

قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس لإعلان التقرير السنوى للمجلس عن حالة حقوق الإنسان خلال الفترة من 3/7/2013 وحتى 31/12/2014 إن اكبر الانتهاكات التى تم رصدها ما قام به الإرهاب فى سيناء وارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية التى استهدفت الجيش والشرطة.
وأوضح أن المجلس رصد تبنى الإخوان إستراتيجية لتقويض الدولة المصرية وترتب على ذلك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.
وأشار إلى وجود تحسن كمى ونوعى فى منظومة دعم الفقراء لمواجهة الاحتكار والغلاء ونجاح الدولة فى توفير عقار السوفالدى، منوها لفضل ثورتى 25يناير و30يونيو ونتاجها فى الدستور الجديد الذى يمثل طفرة غير مسبوقة وتسبب فى رفع سقف المطالبة بالحرية إضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ وحين وجدت نفذت لمدة محدودة.
وأشاد التقرير بعدم اللجوء للمحاكمات الاستثنائية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسليمة وفقا للمعايير الدولية. وأكد فائق أن هناك إرادة سياسية كبيرة جدا بالنسبة لحقوق الإنسان كما أن رئيس مجلس الوزراء وعد بمناقشة التقرير داخل مجلس الوزراء وطرح التعديلات المقدمة من المجلس على قانون إنشائه. وأن المجلس منذ إعادة تشكيله فى أبريل 2011، وضع أولويات استراتيجيته للتعامل مع قضايا المرحلة الانتقالية وهو ما وضع المجلس على قائمة التربص من جانب جماعة الإخوان وواجهتها السياسية حزب الحرية والعدالة وحلفائه التى ما إن أمسكت بزمام السلطة عقب اكتساحها مقاعد مجلسى الشعب والشورى، ورئاسة الدولة حتى بادرت بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان وإعادة تشكيله على نحو يعكس هذه النتائج.
وأوصى التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات، خاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب، ومفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحرية الصحافة والإعلام، وبناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والهيئة المستقلة للانتخابات، والحريات النقابية، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون تنظيم التظاهر الصادر فى نوفمبر 2013، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتلائم مع الدستور الجديد. وطالب التقرير الحكومة بسرعة توفير الأمن بمفهومه الشامل، وتأكيد سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والحد من البطالة، وتعزيز حرياتهم بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير والحريات النقابية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتطوير العشوائيات.
وقال التقرير، إن الحق فى التجمع والتظاهر السلمى تعرض لانتهاكات، وصدر فى نوفمبر 2013 قرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، إلا أنه لم يأخذ بكل التحفظات التى أبداها المجلس على مشروع القانون، كما اعترضت المنظمات الحقوقية المصرية عليه باعتباره مقيدا للتظاهر السلمي، وطالب المجلس بتعديل القانون وفق مقترحاته اتساقاً مع الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ورصد المجلس تزايدا فى معدلات الفقر، وانخفاض معدل النمو الاقتصادى منذ يناير 2011 نتيجة ظروف المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر، مما أثر سلبا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالبا الحكومة بتكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وتوفير وإتاحة تعليم عالى الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية ، ورعاية صحية عالية الجودة، والقضاء على الأمية وفق جدول زمنى وإنهاء مشكلة العشوائيات وتطوير نظام الدعم العينى بما يضمن وصوله لمستحقيه.
وطالب المجلس بضرورة إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، كما أعد مشروعاً لدعم المشاركة السياسية للمرأة تتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية لتنتهجها الأجهزة الحكومية. كما كشف التقرير عن تعرض الحقوق الأساسية فى مجالات الحق فى الحياة والحق فى المحاكمة العادلة والحدود الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين لانتهاكات متعددة خلال الفترة من يناير 2013 وحتى أكتوبر 2014، خاصة خلال حكم جماعة الإخوان، بالمخالفة لما تمليه الالتزامات القانونية بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. واستقبل المجلس 1010 شكاوى تتعلق جميعاً بالحقوق المدنية والسياسية على مستوى محافظات الجمهورية، تم حفظ 181 شكوى نظراً لعدم توافر المعلومات اللازمة بها أو لخروجها عن اختصاص المكتب، وتم التعامل مع 829 شكوى منها، وتلقى مكتب الشكاوى 2659 شكوى خاصة بالطلبات التى تندرج تحت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكان المجلس قد أرسل خلال الفترة من يناير 2013 حتى أكتوبر 2014، نحو 58 بعثة تقصى حقائق حول الأحداث التى شهدتها تلك الفترة وكانت أحداث الاتحادية التى وقعت يوم 13 يناير 2013 أولى بعثات المجلس لتقصى حقائق بشأن قيام المحتجين بوضع خيام أمام قصر الاتحادية واعتداء أنصار الإخوان عليهم. كما تلقى مكتب الشكاوى العديد من الشكاوى تتضمن التعسف فى استخدام السلطة والقبض التعسفى والاحتجاز وأعمال البلطجة. وأرسل المجلس نحو 3586 خطابا موجها إلى 90 جهة ما بين وزارات ومحافظات، وجهات أخرى مستقلة أو خاصة، خلال فترة عام ونصف العام، ولم يتم الرد سوى على 1077 خطاباً وجاءت وزارة الداخلية فى المركز الأول كأكثر جهة حكومية استجابة لشكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث تم إرسال 958 خطاباً تم الرد على 312 خطابا خلال فترة التقرير.