«الوطن» تنشر تقرير «القومى لحقوق الإنسان» المقدم إلى الأمم المتحدة

التقرير يوصى بتعديل قانون الانتخابات.. وضمان تمثيل المرأة فى البرلمان بما لا يقل عن الثلث.. والمجلس: يجب تعديل قانون التظاهر

أوصى تقرير المراجعة الدورية الشاملة، الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، المقرر مناقشته 5 نوفمبر المقبل، فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وتعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية المقبلة، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين، وتيسير إجراءات التصويت للمصريين فى الخارج، وإصدار قانون بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتوفير آلية فعالة لضمان إنفاذ القانون ومواجهة انتهاكات العملية الانتخابية، والاستجابة لشكاوى منظمات المجتمع المدنى، خاصة فيما يتعلق بالتمييز الدينى واستخدام دور العبادة والمال الانتخابى.
وتراجع الأمم المتحدة 3 تقارير تخص حقوق الإنسان فى مصر، خلال الفترة من 2010 إلى 2014، الأول يقدم من قبَل الحكومة ومسئول عنه وزارة العدالة الانتقالية، والثانى من قبَل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والثالث من الجمعيات الحقوقية المستقلة.
كما طالب تقرير «القومى لحقوق الإنسان»، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، بتعديل قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لم يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما بعد 25 يناير 2014، مشيراً إلى أن النيابة العامة أفرجت عن عدد من الطلبة المحتجزين استجابة للشكاوى الواردة للمجلس.
ودعا التقرير إلى التعجيل بإصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات، وحرية الصحافة والإعلام، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب السياسية، فضلاً عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليوائم الدستور الجديد. وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوصى التقرير بتكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنوها 15 مليون نسمة، حسب المجلس، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنة للفقراء، وتطوير نظام الدعم العينى بما يضمن وصوله لمستحقيه، وزيادة نسبة الإنفاق الحكومى على الصحة وتطبيق معايير الجودة، وتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وزيادة نسبة الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى وإتاحة تعليم عالى الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمنى.
وأكد أهمية إصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومى للمرأة، ودعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة، على أن تتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوى الإعاقة، وكبار السن، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقاً لدستور 2014، ودعم تطبيق استراتيجية شاملة لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم والعنف والاستغلال السياسى والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم وختان الإناث وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فاعلية.
وأوصى بالحفاظ على التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة فى مصر، وعلى تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى، مع تشديد عقوبات جريمة الاعتداء على التراث، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وشدد التقرير على أهمية حفاظ الحكومة الحالية على الالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية، وتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد اتفاقيات حقوق الإنسان، والانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التى تساهم فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمى لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدالة الانتقالية عن أن اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، الخاص بالحكومة، ستعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة التقرير فى صيغته النهائية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، فى حضور اللواء أبوبكر عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من ممثلى وزارتى الخارجية والتضامن الاجتماعى، وأجهزة سيادية.