فى تقرير نهائى يقدمه للأمم المتحدة:«القومى لحقوق الإنسان» يطالب الحكومة بحزمة تشريعات لحماية الحريات

أقر المجلس القومى لحقوق الإنسان الصورة النهائية لملف أوضاع حقوق الإنسان فى مصر الذى أعدته منى ذو الفقار رئيسة لجنة المراجعة الدورية الشاملة والذى سيقدم للمجلس الدولى حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورصد التقرير أهم التطورات التى حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر منذ عام 2010 حتى 2014، وطالب بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وما جاء فى دستور 2014.
وأوصى التقرير الحكومة بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات تتعلق بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وإصدار قانون انشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.
وطالب التقرير الحكومة بتعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوى الاعاقة والمصريين فى الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير إجراءات التصويت للمصريين فى الخارج لضمان ممارستهم حقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسي.
كما أوصى التقرير الحكومة بتوفير آليه فعالة لضمان انفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات فى كل مراحل العملية الانتخابية، وللاستجابة للشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى خاصة فيما يتعلق بالتمييز الدينى واستخدام دور العبادة والأموال فى التأثير على الناخبين.
وطالب التقرير الحكومة بتعديل قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لم يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما بعد 25 يناير 2014، وقد أفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة المحتجزين فى استجابة للشكاوى الواردة للمجلس.
وشدد التقرير على ضورة قيام الحكومة بتعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضى الإشراف على العقوبة، وتعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافى البطء فى التقاضى وضمان العدالة الناجزة بمايكفل ضمانات المحاكمة المنصفة.
وشدد التقرير على ضرورة التزام مصر بالمعاهدات الدولية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والإفريقية التى تسهم فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمى لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.

.. ويعلن غدا تقريره عن أحداث كرداسة وحرق الكنائس وسيارة الترحيلات

يعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان غدا التقرير الكامل عن تقصى الحقائق فى أحداث سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، وأحداث قسم شرطة كرداسة، والاعتداء على الكنائس فى المحافظات المختلفة ، بعد انتهاء لجان تقصى الحقائق من إعداد تقاريرها.
ويتناول التقرير الذى يضم أيضا وقائع فض اعتصام رابعة، والذى سبق أن طرح المجلس ملخصه التنفيذى للرأى العام منذ أيام، إجراءات عمل اللجنة والمنهجية المتبعة والمعايير القانونية الدولية والمحلية لفض الاعتصامات والتجمعات، والسياق السياسى الذى أدى إلى الاعتصام ، وتطور أحداث الاعتصام من 28 يونيو 2013 إلى 14 أغسطس 2013، والانتهاكات التى حدثت أثناء عملية الفض، والمستخلصات من كل ما سبق، وينتهى التقرير بالملاحق التى تتضمن العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بما تضمنه التقرير من وقائع ومعلومات. كما يتضمن التقرير توصيات المجلس التى تبدأ بطلب إجراء تحقيق قضائى مستقل فى الوقائع التى تضمنها التقرير والانتهاكات التى حدثت، ومحاسبة المسئولين عنها.