الدولة ما زالت عاجزة عن استرداد أراضيها

الدقهلية..أندية وشاليهات تذبح النيل علنًا فى عز «الضهر»
المنصورة إبراهيم العشماوى :
للنيل رب يحميه، شعار يفضل أن يرفعه البعض وهو يتفرج على مشاهد الانقضاض على طرح وحرم النهر العظيم من قبل الأفراد والجماعات ، بل والنقابات والاتحادات والتى استحوذت منذ سنوات طويلة على شاطئ النيل فى مدينة طلخا وواجهته المقابلة من ناحية المنصورة حتى إن اشتراكات بعض النوادى وهى مخالفة وصل إلى 100 ألف جنيه سنويا، كما أن إيجار صالات الأفراح بها يصل إلى 20 ألف جنيه يوميا.
ملف العدوان على النيل، فتحه تنفيذ قرار إزالة لنادى المعلمين أخيرا حيث اعتبر الدكتور على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية أن ما حدث يعتبر عدوانا على النادى الذى تأسس منذ 70 عاما تقريبا ويخدم 27 ألف عضو وتكلف تجديده 5 ملايين جنيه،وشن فهمى هجوما على محافظ الدقهلية الذى سمح حسب رأيه بتنفيذ الهدم والإزالة حتى إنه أرسل رسالة حادة إلى وزير التنمية المحلية قال فيها إن المحافظ حول نادى المعلمين إلى حطام فى غمضة عين، لكن الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بشمال فرع دمياط بالمنصورة والتابعة لوزارة الرى كان لها رأى آخر، واعتبرت أن النادى لم يصدر له ترخيص من الوزارة، وهى جهة الاختصاص دون غيرها طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف والقواعد المنظمة لذلك.
وتؤكد المهندسة جيهان جبر المدير العامة لتطوير وحماية نهر النيل أنه تم تحرير 19 قرار إزالة للنادى وباقى إشغالاته منذ عام 1996 وحتى العام الجارى، وشرع النادى بإقامة أعمال مخالفة، فتم تنفيذ إزالة الأعمال الجارية بعد تحديد الموعد بمعرفة مأمور مركز شرطة طلخا.. وحول إزالة هذه المخالفات دون غيرها رغم حصولهم على ترخيص من مركز ومدينة طلخا قالت جيهان جبر إن الترخيص مخالف للقانون ولم يتم عمل ترميمات وفقا للترخيص وما تم هو إقامة قاعة أفراح تمت إزالتها ، مؤكدة أن الإدارة لم تختص بتنفيذ مخالفات محددة وإنما تستهدف كل المخالفات ، وهى مستعدة بعد تحديد الموعد من الجهات الأمنية . . وأفادت تقارير فنية اطلعت عليها " الأهرام " بأن 28 ناديا للنقابات المهنية المختلفة وقاعات أفراح مبنية بشكل مخالف للقانون على نيل المنصورة وطلخا قيدت ضدها 200 مخالفة وصدرت لها جميعا قرارات إزالة دون أن تنفذ ، مشيرة إلى أن إجمالى المخالفات والتعديات على النيل فى هذه المنطقة بلغت 4323 مخالفة.
وأكدت المهندسة جيهان جبر أن توقيع وثيقة النيل من قبل الرئيس ورئيس الوزراء وتوجه وزارة الرى القوى لتطبيق القانون أعطى دفعة كبيرة لضبط التعديات على النيل وتوجيه رسالة واضحة للمخالفين ، وتعكس الأرقام ذلك حيث ارتفعت وتيرة تنفيذ الإزالة للتعديات فى الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى إلى 346 قرار إزالة وكانت فى الفترة المماثلة من العام الماضى 48 قرارا فقط على مستوى محافظة الدقهلية ، مشيرة إلى إزالة 18 مخالفة وبناء على النيل فى قرية واحدة هى ميت نابت مركز طلخا فى حملة واحدة .
وشددت على أن قرار رئيس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 والمتعلق باختصاص منافع النيل والمنطقة المقيدة يمنع تقنين أى أوضاع مخالفة أو التصالح فيها ، مشيرة إلى أن نوادى النقابات بدأت من سنوات طويلة كمتنفس أخضر لأعضائها ثم تحولت إلى استثمارات ضخمة وصالات ، وكانت جامعة المنصورة قد عقدت اجتماعا تحضيريا لصياغة مشروع بروتوكول تعاون لحماية نهر النيل فى ضوء وثيقة النيل لرئيس الجمهورية بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية ووزارة البيئة ووزارة الرى وذلك لوضع آلية قابلة للتنفيذ لحماية نهر النيل على أرض الواقع ، وعرض الاجتماع الذى رأسه الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة تقريرا فنياً أعده جهاز شئون البيئة حول رصد التعديات على نهر النيل فى الجزء المار بمحافظة الدقهلية من مدينة ميت غمر حتى عزبة البرج بمحافظة دمياط بمساحة 420 كم.
الغربية..لصوص سمنود يسرقون أراضى للأوقاف ب 9 ملايين جنيه
الغربية ياسر أبو شامية:
فشلت الجهات الامنية ومسئولو الحى والادارة الهندسية بسمنود فى مواجهة المغتصبين الذين قاموا بالاستيلاء على ارض هيئة الأوقاف المصرية التى تستأجرها مدرسة سمنود الزراعية منذ عام1973 وتقوم بسداد إيجارها للهيئة سنويا.
حيث تمتلك المدرسة عقد إيجار رسميا من الهيئة بمساحة31 فدانا و16 قيراطا و6 أسهم من بينها قطعة الأرض المتعدى عليها التى تستخدم فى تدريب الطلبة بمساحة 14 قيراطا والتى تحولت منذ ثلاث سنوات الى مطمع لوجودها خارج اسوار المدرسة ولاهمية موقعها الاستراتيجى على الطريق الزراعى السريع " المحلة – المنصورة" وارتفاع ثمنها الى 9 ملايين جنيه، تم الاستيلاء عليها امام اعين الجميع بعد قيام مجموعة من الاشخاص بإرهاب كل من يقف فى طريقهم وتم اتلاف المزروعات الخاصة بها وردم المصرف المرورى الذى يروى الأرض تمهيدا لتبويرها ووضع كميات من الحصى والمواسيرالأسمنتية والأوتاد الخشبية لإخفاء وتغيير معالم الأرض وحتى تتوه الحقيقة تم توزيع وتقسيم هذه القطعة ببيع اجزاء منها من الباطن لبعض الاشخاص والذين قاموا بدورهم بتشييد عدد من المنازل والمحلات والورش من اجل التحايل على القانون ووضع المسئولين امام واقع جديد.
وقد اكدت المستندات الرسمية المتداولة بين الجهات المعنية ،ومن بينها خطاب صادر من الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم السابق بتاريخ 5-3-2014 يطالب محافظ الغربية السابق باتخاذ الاجراءات القانونية لازالة التعديات على ارض مزرعة مدرسة سمنود الزراعية حرصا على حسن سير العملية التعليمية والتدريبية لطلاب المدرسة وحفاظا على المال العام، وأرفق معها خطابات ادارة المدرسة باخطار جميع الجهات الرسمية بالتعدى منذ بدايته ومطالبتهم بسرعة التحرك والتى كان اخرها ردا رسميا من مديرية الاوقاف المصرية بالمحلة يتضمن تحديد موعد يوم 13-12-2014 واخطار مجلس المدينة ومأمور مركز شرطة سمنود وشرطة المرافق لتنفيذ قرار ازالة التعديات على ارض المدرسة ورغم اخطار الجهات المختصة وكل المسئولين لاتخاذ اللازم، لكن للاسف الشديد لا تزال المشكلة قائمة حتى الان ولم تتم ازالة التعديات التى التهمت قطعة الارض بالكامل خاصة بعد ارجاء الجهات الامنية تنفيذ قرار الازالة لظروف امنية وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول صمت وتراخى المسئولين عن القيام بعملهم والحفاظ على المال العام.