قررت الحكومة فتح ملف الاستيلاء علي اراضي طرح النهر من خلال حصر قامت به اجهزة حكومية ممثلة في وزارات الري والزراعة والتنمية المحلية, وكشفت تقارير هذه الاجهزة عن وجود مخالفات جسيمة وتعديات علي مساحات كبيرة من اراضي طرح النهر في مختلف المحافظات من قبل بعض المواطنين والمستثمرين الذين قاموا بوضع ايديهم علي الاراضي دون سند. وحصلت الأهرام المسائي علي نسخة من المحاضر التي تفيد بوجود مخالفات جسيمة علي مجري نهر النيل بالوجه البحري, والتي يتورط بها عدد من رجال الاعمال وبعض التنفيذيين, حيث تؤكد المحاضر ان مدير ادارة حماية نهر النيل بالمنصورة قام بالتسهيل للجمعية التعاونية للبناء والاسكان لمهندسي وزارة الري, لاقامة مساكن علي مجري النيل بالمنصورة بالمخالفة للقانون رقم12 لسنة1984, وكشفت المحاضر ان الاخير عضو بالجمعية نفسها. وذكرت التقارير ان الادارة العامة لحماية نهر النيل, اتخذت عدة قرارات ضد المباني الخاصة بالجمعية, غير ان مدير ادارة حماية النيل بالمنصورة يماطل في تنفيذها لعضويته في الجمعية صاحبة المشروع. وتكشف ل الأهرام المسائي بالصور خلال جولة قام بها علي نيل المنصورة وجود تعديات علي حرم النيل نفذتها الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لمهندسي وزارة الري والاشغال المائية بالدقهلية, بالاضافة الي بعض اهالي مركز طلخا, بالمحافظة لقانون الري والصرف. واكدت المحاضر المحررة التي حصلت عليها الأهرام المسائي بعد جولة بالنيابات, ان جميع المباني المخالفة القائمة علي حرم النيل بهذه الاماكن بالمنصورةوطلخا تم الابلاغ عنها من قبل ادارة حماية نهر النيل بعد ارتفاع المباني الي اكثر من طابق, مما يصعب ازالتها نظرا لوجود بعض الاهالي بها, اضافة الي ان معظم المباني القائمة علي جسر النيل والمحررة ضدها محاضر المخالفة تمت دون رقابة من مسئول حماية نهر النيل, ودون اتخاذه اي اجراءات قانونية ضد المخالفين. وكشف المحضر رقم13080 جنح طلخا لسنة2010, والمحضر رقم270 لسنة2010, وكذلك المحضر رقم13080 جنح طلخا2010, مخالفات جسيمة واقعة علي جسر النيل بناحية عزبة ابوغانم, وتضمنت جميع المخالفات المذكورة وفقا للمحاضر مخالفة القانون رقم12 لسنة.1984 من جانبه اكد اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية انه ستتم إزالة جميع التعديات الواقعة علي حرم النيل بعد اجازة العيد مباشرة, واضاف ان تنفيذ الإزالة سيتم احتسابه علي نفقة المخالفين وفقا لقانون الري والصرف, رقم12 لسنة1984.
