تحت رقابة الدولة

قيل إن كمية الذهب المستخرج من منجم السكري وتم بيعه بالسوق العالمية تجاوزت 13 طنا حتي فبراير 2012 يضاف إلي 50% من صافي الربح بعد خصم جانب من التكلفة وفقا للاتفاقية المعمول بها في هذا الشأن, وأشيع أن هذه الثروة التي من بها الله علينا غابت عنها رقابة الدولة مما شكك في سلامة التصرفات بشأنها.. وأخيرا أعلنت هيئة الثروة المعدنية إرسال مراقبيها لموقع المنجم, بالاضافة إلي بعض مندوبي مصلحة التمغة والموازين لمباشرة أعمال الرقابة والمتابعة والتسجيل بوسائل التسجيل المختلفة, ومنها كاميرات لتصوير وتسجيل جميع عمليات الاستخراج والصب.
وهنا أتساءل عن أسباب غيبة رقابة الدولة وهيئاتها منذ البداية؟ ومن المسئول عن ذلك الغياب, هذه واحدة, أما الثانية فقد كشفت الأهرام عن وثيقة صادرة في ديسمبر 2009 عن البنك المركزي المصري يرفض فيها شراء حصة مصر من ذهب السكري بدعاوي منها ان الذهب المتوافر لديه يكفي احتياجات الاقتصاد الوطني, وانه لاتتوافر درجة النقاء المطلوبة وهي (9995) في ذهب السكري وأن تنقيته إلي هذه الدرجة ذات تكلفة مرتفعة ولا تجري إلا خارج مصر. وأري هذه الدعاوي لا تبرر عدم قيام البنك المركزي ومعه بنوكنا الوطنية الأخري بشراء حصتنا من ذهب السكري, علي أن تم تنقيته تحت رقابة الدولة في الخارج أو الداخل علي أن يعاد بيع الكميات التي تفوق احتياجاتنا في الأسواق الدولية إذا لم تكن ترغب في دعم احتياطياتنا من هذا المعدن النفيس مقابل زيادة مواردنا من النقد الأجنبي ودعم احتياطياتنا من العملات الحرة التي نحن في أمس الحاجة إليها حاليا ومستقبلا.
محاسب مظهر نجيب عبدالشهيد
وكيل أول بجهاز المحاسبات سابقا