الثروة المعدنية تحكم المراقبة علي السكري‏..‏

والمركزي يرفض شراء حصة الذهب

بعد ما أثير في الصحف والإعلام عن منجم السكري خلال الأسابيع الماضية من عدم وجود أي رقابة من جانب الدولة متمثلة في هيئة الثروة المعدنية‏,‏ قامت الهيئة بعد عودة العمل الي المنجم. بإرسال مراقبين من الثروة المعدنية موجودين بشكل دائم24 ساعة داخل المنجم لمراقبة عمليات الاستكشاف وجميع مراحل استخراج الذهب وتدوين كل ما يحدث في ملفات خاصة لإحكام جميع جوانب المراقبة, ذلك الي جانب حضور4 من مصلحة التمغة والموازين أثناء عمليات صب الذهب والشحن, ووجود كاميرات داخل غرفة الصب تسجل كل ما يحدث, ويسير العمل داخل منجم السكري بشكل منتظم بعد أن فض العاملون اعتصامهم الي جانب وجود خطوات جادة لإنشاء نقابة خاصة للعاملين بالمنجم تحت اسم نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر للحفاظ علي حقوق العمال.
وفي مفاجأة حصلت الأهرام علي خطاب صادر من البنك المركزي المصري بتاريخ ديسمبر2009 يفيد رفض البنك شراء حصة مصر من ذهب السكري موضحا أن الذهب المتوافر لدي البنك المركزي المصري كاف لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وعدم حاجة البنك لزيادة رصيده من الذهب الي جانب عدم نقاء ذهب السكري بالدرجة المطلوبة حسب المواصفات العالمية والمعروف أن تنقيته تتم بالخارج, هذا أيضا الي جانب العديد من البنوك المصرية التي رفضت شراء الذهب متعللة بارتفاع حجم الاحتياطي لديها مما دعا الي تصدير الذهب وبيعه في بورصة الذهب العالمية.
ومن جانبه قال محمود عبدالعزيز شتا محافظ البنك المركزي السابق رفض شراء حصة مصر من ذهب السكري يرجع الي عدة أسباب موضوعية اقتصادية في مقدمتها أن درجة نقاء الذهب الاحتياطي لدي البنك المركزي لابد أن تكون(5999) وهي أكثر درجة نقاء كما هو الحال لدي احتياطي الذهب في البنوك المركزية الأخري, وهذا الأمر لا ينطبق علي درجة نقاء ذهب السكري, كما أن تكلفة الوصول الي هذه الدرجة ستكون مكلفة لأنه يتم في الخارج. والسبب الثاني والأهم أن احتياطي البنك المركزي من الذهب كاف ويتناسب مع الظروف الاقتصادية, وثالثا إن مصلحة الاقتصاد القومي أن يتم تصدير هذا الذهب للحصول علي العملات الأجنبية.
وبلغت كمية الذهب المستخرج من السكري الذي تم بيعه في السوق العالمية حتي فبراير2012 بلغت13 طنا وربع الطن, وتقدر بنحو302 مليار جنيه مصري تحصل مصر منها علي3% من إجمالي المبلغ و50% من قيمة الربح بعد خصم جزء من التكلفة.