المحكمة الدستورية تعلن في مؤتمر صحفي‏:‏

لا نتلقي تعليمات من المجلس العسكري‏..‏ ونعتذر عن المشاركة في اللجنة التاسيسية للدستور

أعلنت أمس المحكمة الدستورية العليا أنه لا سلطان عليها إلا الله وأحكام الدستور والقانون المنظم لعملها‏,‏ وإنها لم ولن تخضع لحاكم أو سلطة أو أي قوي سياسية مهما بلغ نفوذها‏.‏ وأكدت إنها لا تتلقي توجيهات أو تعليمات من المجلس الأعلي للقوات المسلحة كما أكدت إنها تأسف لما تردد عن قيامها بحبس وايداع الطعون المهمة داخل الأدراج انتظارا لصدور التعليمات لها بالحكم فيها أو نظرها في إشارة للطعن الخاص بعدد من مواد قانون مجلس الشعب نافية تماما إنتهاء هيئة المفوضين بالمحكمة من تحضير الطعن كما أشيع مؤخرا مؤكدة إن الطعن لم يصل إلي هيئة المفوضين حتي الآن.
وأوضحت ان الطعن المشار اليه يأخذ مراحله الاجرائية مثل أي طعن آخر يتم تقديمه للمحكمة مشيرة الي إنه لا نفوذ أو سلطان لأي شخص في الإسراع أو الابطاء من نظر أي طعن ولو حتي رئيس المحكمة نفسه, لافتة إلي ان رئيس المحكمة لايعدو أن يكون مجرد صوت واحد من بين أعضاء هيئة المحكمة ولا يملك اصدار أحكام لأن سلطة اصدار الأحكام تنعقد لهيئة المحكمة وليس لفردا فيها ولو حتي رئيسها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني لها ومتحدثها الرسمي والذي جاء تنظيمه ردا علي البيان الصادر من جماعة الإخوان المسلمين والتي اتهمتها فيه بالتبعية للمجلس العسكري واستغلاله لها كورقة ضغط علي الجماعة.
وأعلن سامي خلال المؤتمر الذي أصدرت فيه بيانا رسميا لها أن الجمعية العامة لمستشاري المحكمة قد انتهت إلي تقديم الاعتذار عن مشاركة مستشارها علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في أعمال لجنة تأسيس الدستور وذلك بسبب ما تشهده البلاد والساحة من اشتباكات بين القوي السياسية والحزبية حول سلامة وصحة أعمال تشكيل اللجنة التأسيسية وانتخاب أعضائها وعلل سامي قرار الجمعية بأن المحكمة فضلت وحرصت علي ان تظل بمنأي عن هذه الخلافات.
وأكد سامي إنه تأكيدا لمبدأ المحكمة علي السمو بذاتها عن الدخول في أي خصوصية مهما بلغت الافتراءات عليها من تدني فقد أصدرت المحكمة بيانا قالت فيه.
المحكمة تتابع بأسف مارددته بعض أجهزة الإعلام منسوبا إلي بعض القوي السياسية من وجود قضية اتصلت بولاية المحكمة تتعلق بالطعن في دستورية عدد من مواد قانون مجلس الشعب, وأن هذه المحكمة بعد أن انتهت من تحضير تلك الدعوي بمعرفة هيئة المفوضين, وصارت مهيئة للفصل فيها تم إيداعها في الأدراج انتظارا لتوجيهات يصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي المحكمة, لتكون أداته الطيعة في إصدار الحكم الذي يستجيب لطلباته حسب الأحوال
وأشارت إلي أنه في ضوء احترامها لشعب مصر لاتملك أن تنكر عليه حقه في استجلاء حقيقة الأمر وهي أن المحكمة الادارية العليا قضت بجلستها المنعقدة بجلسة2102/2/02 بوقف الطعن رقم4146 لسنة85 قضائية عليا المقام من أنور صبح درويش مصطفي للحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب, واحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه المواد. وقد ورد ملف الدعوي إلي المحكمة الدستورية بتاريخ2102/2/12 حيث قيدت برقم02 لسنة43 قضائية دستورية, وتم اعلان كل من المدعي والمدعي عليه في المواعيد المحددة, ومن المقرر طبقا للمواعيد التي حددها قانون المحكمة وهي من النظام العام التي لايجوز مخالفتها بعد ورود الاعلانات وايداع المذكرات وتنتهي هذه الآجال في2102/3/82, أن يتم بعدها تسليم ملف الدعوي إلي هيئة المفوضين في2102/3/92 ليجري تحضيرها وإعداد تقرير في الموضوع تحال بعده الدعوي إلي هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها.
ومفاد ما تقدم أن الدعوي تمر الآن بمراحلها الاجرائية اعمال لحكم القانون, وأنها لم تصل بعد لهيئة المفوضين حتي تبدأ في تحضيرها.
ويبقي في النهاية أن مسار المحكمة الدستورية العليا علي مدي أربعين عاما هي عمر القضاء الدستوري في مصر خير شاهد وأبرز دليل علي أن سجل أحكامها يسطع بأنها تنهض بمهمتها بأقصي قدر من الحياة والتجرد والنزاهة والعدل.
وقد قررت الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس اصدار هذا البيان, مع التأكيد أن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني بها هو المتحدث الرسمي باسم المحكمة وأن أي رأي أو تصريح من غيره يتصل بالمحكمة لا يعبر إلا عن صاحبه.