تلاوى : ارتفاع نسب الطلاق خطر

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تستلزم تدخلا تشريعيا .. أو تعديل الإجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات ... وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الاحوال الشخصية التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيسة المجلس بأن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التى تتم خلال العام لتصل إلى 17% سنويا، ومن ثمّ فهناك خلل فى ارتفاع معدل الطلاق ولهذه النسبة تأثيرها الخطير على المجتمع حيث تؤدى إلى ارتفاع معدل التفكك الأسرى ،والتسرب من التعليم ، وارتفاع ظاهرة اطفال الشوارع ، وحالات الانحراف والارهاب..و من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول امد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة ،وأهمية توفير مسكن للمرأة اثناء فترة الحضانة او بعد انتهائها ..وتكرار الاجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات ،و من بين الأمور المهمة مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الاسرة ببنك ناصر الاجتماعى ..واوضحت أن الصندوق سبق وأن قرر وضع حد اقصى لما يسدده من حكم النفقة بمبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه الى 500 جنيه والمجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب ادخالها لتيسير صرف مبالغ احكام النفقة كاملة للأم والاولاد .