قومي المرأة يتقدم بمقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

حرصاً على تماسك الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع المصرى حالياً من انتشار أطفال الشوارع وارتفاع معدل العنف والإرهاب..ومساندةً للمرأة المصرية فى الحصول على حقوقها التى كفلها الدين الإسلامي والدستور....
انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تستلزم تدخلا تشريعيا ..او تعديل الاجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات ...وذلك بناءً على ماتم رصده من شكاوى الاحوال الشخصية التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس( بالقاهرة والمحافظات).
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التى تتم خلال العام لتصل إلى 17% سنويا .. ومن ثمّ فهناك خلل فى ارتفاع معدل الطلاق وبالطبع فإن لهذه النسبة تأثيرها الخطيرعلى المجتمع حيث يؤدى إلى ارتفاع معدل التفكك الأسرى ،والتسرب من التعليم ، وارتفاع ظاهرة اطفال الشوارع ، وحالات الانحراف والارهاب..مضيفةً أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول امد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25لسنة1929 (المعدل بالقانون100 لسنة1985،وأهمية توفير مسكن للمرأة اثناء فترة الحضانه او بعد انتهائها ..وتكرار الاجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات ،مشيرةً إلى أنه من بين الأمور الهامة أيضاً مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الاسرة ببنك ناصر الاجتماعى ..موضحةً أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد اقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 ج وتم تخفيضه الى 500 ج ..لافتةً أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب ادخالها لتيسير صرف مبالغ احكام النفقة كاملة للام والاولاد ،او رفع الحد الاقصى ما دام هناك وفرة فى أرصدة الصندوق التى قاربت على المليار جنيه .
وأشارت تلاوى إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الاولى من دعاوى الاحوال الشخصية من واقع احصائيات وزارة العدل،فخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم (لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحاكم الاسرة) 368296 طلبا ..تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الاولى وعددها 295.649طلب ونسبتها( 80%) من مجموع الطلبات فى حين ان نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها ..مشددةً أن ارقام دعاوى النفقات تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم ( فى تدبير احتياجات اولادها )أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما ،كما تؤكد المبالغة فى هجوم البعض حول موضوعات (الحضانه والرؤيه) والذى لايرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية ، ويتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال او المجتمع.