ميرفت التلاوى: الخلع ليس سببا فى هدم كيان الأسرة المصرية

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن قانون الأحوال الشخصية ليس هو السبب الرئيس فى هدم الأسرة المصرية، موضحة أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت 175.283حالة، من بينها 149.376 حالة طلاق، بالإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85%، ويأتى هذا فى الوقت الذى بلغ فيه إجمالى عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع (3335) بنسبة 2% فقط، وبلغ عدد حالات الطلاق عن طريق المحاكم 22.572، بنسبة 13%.
وأضافت التلاوى فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه بشأن موضوعات الحضانة والرؤية التى عُرضت على مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة، فإنه وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل، فإنه خلال عام 2009 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 284793 طلبا، وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها(5%)فقط، وبلغ إجمالى طلبات الرؤية (4.7 %) فقط، فيما بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها (82%)، وخلال عام 2010 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 353619، وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%)، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%) والنفقات (81%).
وخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 368296، وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) والنفقات (80%)، ونسبة طلبات الرؤية (4.6% )، وخلال النصف الأول من عام 2012، بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 174907، وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5% )، ونسبة طلبات الرؤية (4.9% )، والنفقات (77%).
ولفتت إلى أن إجمالى الدعاوى التى رُفعت أمام مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة خلال الفترة من 2009-2011 ( 6967) طلب بمتوسط (2321 دعوى خلال العام، مع ملاحظة أن إجمالى عدد الأطفال فى سن الحضانة (5-15 )سنة، والملتحقين بالتعليم بلغ خلال عام 2011 (17 مليون طفل) وفقا للكتاب الإحصائى السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أى أن تلك الدعاوى تمثل أقل من 1⁄4واحد%.
وأكدت رئيسة المجلس، أن تلك الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التى تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء فى سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم، كما تؤكد المبالغة فى الهجوم الذى يثيره البعض على موضوعات قانون الأحوال الشخصية، والذى لا يرتكز إلى أية إحصائيات أو مصادر رسمية، مشددة على أن المساس بتلك الحقوق يهدم كافة الحقوق الاجتماعية ليست للمرأة فقط بل للأسرة ككل، وأن ما ورد فى القانون المصرى متعلقا بهذه المسائل إنما جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية وظروف العصر، وما تقتضية مصلحة الأطفال من رعاية أسرية واجتماعية، كما جاء متوافقا مع التشريعات الخاصة بالأسرة فى قوانين معظم الدول العربية والإسلامية.