المجلس القومي للمرأة يناشد مجلس الشعب مراعاة الآثار الاجتماعية ومصالح الصغار قبل تعديل قوانين الحضانة، والرؤية، والولاية التعليمية

أصدرت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قرارا اليوم بتأجيل النظر في مناقشة مقترحات مشروعات قوانين الحضانة، والرؤية، والولاية التعليمية، لحين عرضها على مجمع البحوث الإسلامية.
يأتي ذلك في ضوء الخطابات التي أرسلها المجلس القومي للمرأة إلى كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ،والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية ،والدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس منذ أسبوع ،
وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن هذه الخطابات قد تضمنت الأسانيد الشرعية والقانونية والدستورية التي تدعم رأى المجلس بشأن هذه القوانين،كما احتوت على إحصائيات وزارة العدل الصادرة عام 2012 والتي تبين منها نسبة طلبات الحضانة والضم التي قُدمت لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة خلال الأربع أعوام السابقة لاتتعدى 5% من إجمالى الطلبات ، بينما طلبات الرؤية لم تتعدى 4.7% ، وأضافت أن متوسط طلبات النفقات بأنواعها قد بلغت 287 ألف طلب ،ونسبتها 82% من إجمالي ما قًدم لمكاتب التسوية خلال تلك السنوات،وهو ما يظهر حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم
وأكدت رئيس المجلس على وجوب عدم التسرع بإصدار أي تشريعات بهذا الشأن ، مشددة على ضرورة التمهل والرجوع إلى الدراسات والبحوث والإحصائيات الرسمية والتي تظهر حجم المشكلة وسبل معالجتها، وذلك مراعاة للآثار الاجتماعية التي ستتعرض لها الأسر المصرية،وخاصة آثار ذلك على الأطفال والتي قد تنجم في حالة إقرار هذه المقترحات.
تجدر الإشارة إلى أن السفيرة مرفت تلاوى كانت قد أجرت اتصالات موسعة مع كل من فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ،والسيد وزير العدل ، والشيخ عبد الله النجار للوقوف على رأى صحيح الدين الإسلامي في هذه القضايا .