كتبت أميرة صلاح هلال: أثمرت الجهود المكثفة التي قام بها المجلس القومي للمرأة باللجوء إلي الازهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة العدل عن تأجيل البت في تعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية. خاصة مايتعلق منها بتحديد سن الحضانة وقواعد الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية الي حين استطلاع رأي مجمع البحوث الاسلامية. وكان المجمع قد سبق له مناقشة مواد هذا القانون وأقر بصحة ماورد به ومن جانبها شددت مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة علي وجوب عدم التسرع باصدار اي تشريعات بهذا الشأن وضرورة التمهل والرجوع الي الدراسات والبحوث والاحصائيات الرسمية.