تلاوى: "النفقة" تمثل 80% من دعاوى الأحوال الشخصية

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تستلزم تدخلاً تشريعياً أو تعديل الإجراءات الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات،
وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس "بالقاهرة والمحافظات".
يأتى ذلك حرصاً على تماسك الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع المصرى حالياً من انتشار أطفال الشوارع وارتفاع معدل العنف والإرهاب، مساندةً للمرأة المصرية فى الحصول على حقوقها التى كفلها الدين الإسلامي والدستور.
صرحت السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس، بأن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التى تتم خلال العام، لتصل إلى 17% سنوياً، ومن ثمّ فهناك خلل فى ارتفاع معدل الطلاق، وبالطبع فإن لهذه النسبة تأثيرها الخطير على المجتمع، حيث تؤدى إلى ارتفاع معدل التفكك الأسرى، والتسرب من التعليم، وارتفاع ظاهرة اطفال الشوارع، وحالات الانحراف والإرهاب.
قالت التلاوى: إن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول أمد التقاضى، خصوصاً فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 "المعدل بالقانون 100 لسنة 1985"، وأهمية توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها وتكرار الإجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات.
وأضافت أنه من بين الأمور المهمة أيضا مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى، موضحةً أن صندوق تأمين الأسرة سبق أن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه إلى 500 جنيه، لافتةً إلى أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة فى أرصدة الصندوق التى قاربت على المليار جنيه.
وأشارت التلاوى إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، فخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم "لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة" 368296 طلباً، تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 295.649 طلباً، ونسبتها "80%" من مجموع الطلبات، فى حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم "5%" منها، ونسبة طلبات الرؤية "4.8%" منها.
وشددت على أن أرقام دعاوى النفقات تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم "فى تدبير احتياجات أولادها" أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعاً من نفقات لأبنائهم، كما تؤكد المبالغة فى هجوم البعض حول موضوعات "الحضانة والرؤية" الذى لا يرتكز إلى أي إحصائيات أو مصادر رسمية، ويتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال أو المجتمع.