"القومى للمرأة" يقدم مقترحا بتعديل قانون الأحوال الشخصية

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية، التى تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديل الإجراءات الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات، بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالقاهرة والمحافظات.
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق، مقارنةً بحالات الزواج التى تتم خلال العام، لتصل إلى 17% سنويا، ومن ثمّ فهناك خلل فى ارتفاع معدل الطلاق وبالطبع فإن لهذه النسبة تأثيرها الخطير على المجتمع حيث يؤدى إلى ارتفاع معدل التفكك الأسرى، والتسرب من التعليم، وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع، وحالات الانحراف والإرهاب، مضيفةً أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول أمد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون100 لسنة1985)، وأهمية توفير مسكن للمرأة اثناء فترة الحضانه او بعد انتهائها وتكرار الاجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات.
وأشارت "التلاوى"، فى بيان اليوم، إلى أنه من بين الأمور المهمة أيضاً مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى، لافتة إلى أن صندوق تأمين الأسرة سبق أن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه، وتم تخفيضه إلى 500 جنيه، مؤكدة أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب ادخالها لتيسير صرف مبالغ احكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة فى أرصدة الصندوق التى قاربت على المليار جنيه.
وأضافت "التلاوى"، أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، فخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم (لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة) 368296 طلبا.. تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 295.649 طلب ونسبتها (80%) من مجموع الطلبات فى حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها.