المشير يبحث مع قادة الأحزاب احتواء أزمة الدستور..‏ والحكم في الطعون عليها‏10‏ أبريل

عقد القائد العام‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ المشير حسين طنطاوي لقاء أمس مع رؤساء18 حزبا سياسيا, ونائبين من أعضاء البرلمان لمناقشة التطورات علي الساحة السياسية, وسعي المجلس الأعلي لحث القوي السياسية المختلفة علي التوصل إلي اتفاق فيما بينها حول الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء الجدل القائم حول الموضوع.
حضر اللقاء بمقر الأمانة العامة بوزارة الدفاع الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وعدد من أعضاء المجلس.
وفي الوقت الذي تباينت فيه ردود الأفعال تجاه تشكيل الجمعية التأسيسية, حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة العاشر من أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعاوي القضائية التي تطعن في تشكيلها. واستمعت المحكمة أمس برئاسة المستشار علي فكري صالح نائب رئيس مجلس الدولة إلي مرافعات مقيمي الدعاوي الذين طالبوا بإصدار حكم بإلغاء تشكيل الجمعية وبطلانها, استنادا إلي أنها لا تعبر عن جميع أطياف المجتمع, ومخالفتها القواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح. ونظم عدد كبير من القوي السياسية والأحزاب أمس مظاهرات حاشدة أمام مجلس الدولة اعتراضا علي تشكيل الجمعية في أثناء نظر المحكمة القضايا.
من ناحية أخري, تختار الجمعية التأسيسية في أول اجتماعاتها اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سنا رئيسها ونائبين له, بالإضافة إلي وضع خطة العمل وتشكيل اللجان التحضيرية, لإعداد مسودة الدستور. وقد تواصلت أمس الاحتجاجات والاعتراضات من أحزاب وبرلمانيين وشخصيات عامة علي تشكيل الجمعية مناصفة من داخل البرلمان وخارجه.
وأكد المعترضون والمحتجون أن الاختيار جري دون معايير واضحة, وفي غياب الكفاءة والتمثيل العادل لكل قوي المجتمع.
وقد انضم سامح عاشور نقيب المحامين, ورئيس المجلس الاستشاري, إلي قائمة المنسحبين من عضوية الجمعية. وفي المقابل, أكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب أن المجلس لم يتلق أي اعتذار رسمي من أي عضو من أعضاء الجمعية, مشيرا إلي أن الدعوات أرسلت إلي الأعضاء لحضور اجتماع اليوم بالقاعة الفرعونية بمبني مجلس الشعب.