الأهرام المسائي ينشر نص تعديلات وثيقة المبادئ الدستورية

أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أنه تم إدخال تعديلات علي المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الاساسية للدستور واللتين كانتا محل خلاف واعتراض من بعض القوي السياسية‏.‏
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مجلس الشعب بحضور منير فخري عبدالنور وزير السياحة إنه تمت زيادة عدد الأعضاء من الأزهر والكنيسة إلي‏6‏ مناصفة بعد أن كانوا اثنين فقط‏,‏ وفيما يلي النص الكامل لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد وإعلان المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة‏.‏
نص المادتين‏9‏ و‏10‏ قبل التعديل
‏(9)‏ الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ علي وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.‏
ويختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة‏,‏ كما يختص دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره‏.‏
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة‏,‏ ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الشعب‏.‏
‏(10)‏ ينشأ مجلس يسمي‏'‏ مجلس الدفاع الوطني‏'‏ يتولي رئيس الجمهورية رئاسته‏,‏ ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها‏,‏ ويبين القانون اختصاصاته الأخري والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس‏,‏ والتجنيد إجباري وفقا للقانون كما تنظم التعبئة العامة بقانون‏.‏
نص المادتين‏9‏ و‏10‏ بعد التعديل
‏(9)‏ الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس‏,‏ والتجنيذ إجباري وفقا للقانون‏,‏ والتعبئة العامة تنظم بقانون‏,‏ والدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله‏,‏ والحفاظ علي وحدته وسيادته علي كامل أراضيه‏,‏ ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.‏
ويختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة‏,‏ ويجب عرض أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة‏,‏ ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الشعب‏.‏
‏(10)‏ ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة التفصيلية ويبين القانون اختصاصاته الأخري‏.‏
معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل التعديل
‏(1)‏ تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصري علي النحو التالي‏:‏
ثمانون عضوا من غير أعضاء مجلسي الشعب والشوري يمثلون كل أطياف المجتمع المصري من قوي سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية‏,‏ علي النحو الآتي‏:‏
‏(15)‏ من الهيئات القضائية‏(4‏ المحكمة الدستورية العليا‏,4‏ محكمة النقض‏,3‏ مجلس الدولة‏,2‏ هيئة قضايا الدولة‏,2‏ النيابة الإدارية‏)‏ ترشحهم جمعيتهم العمومية‏.‏
‏(15)‏ من أساتذة الجامعات علي أن يكون من بينهم‏(5)‏ علي الأقل من أساتذة القانون يرشحهم جميعا المجلس الأعلي للجامعات‏.‏
‏(15)‏ يمثلون النقابات المهنية يختارون في اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات‏.‏
‏(5)‏ من النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية‏.‏
‏(5)‏ عن الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم‏.‏
‏(5)‏ اتحاد الجمعيات الأهلية‏(‏ علي أن يكون من بينهم ممثل لذوي الاحتياجات الخاصة‏).‏
‏(1)‏ اتحاد الغرف التجارية‏.‏
‏(1)‏ اتحاد الصناعات‏.‏
‏(1)‏ جمعيات رجال الأعمال‏.‏
‏(1)‏ المجلس القومي لحقوق الإنسان‏.‏
‏(1)‏ القوات المسلحة‏.‏
‏(1)‏ الشرطة‏.‏
‏(1)‏ الاتحادات الرياضية‏.‏
‏(1)‏ اتحادات طلاب الجامعات‏.‏
‏(1)‏ الأزهر‏.‏
‏(1)‏ الكنائس المصرية‏.‏
‏(10)‏ شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء‏.‏
وعلي الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم‏.‏
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلي الاحزاب والمستقلين‏,‏ بحسب نسبة تمثيلهم في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ بحد أقصي خمسة أعضاء وبحد أدني عضو علي الأقل‏.‏
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسة عشر سيدات علي الأقل‏,‏ وخمسة أعضاء علي الأقل لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين‏.‏
نص معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بعد التعديل
‏(1)‏ تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصري علي النحو التالي‏:‏
ثمانون عضوا من غير أعضاء مجلسي الشعب والشوري يمثلون كل أطياف المجتمع المصري من قوي سياسية وحزبية ونقابية ومعنية ودينية‏,‏ ويشترط في هؤلاء المرشحين أن تتوافر فيهم شروط العضوية في مجلس الشعب ويكون تمثيلهم علي النحو الآتي‏:‏
‏(12)‏ من الهيئات القضائية‏(3‏ المحكمة الدستورية العليا‏,3‏ محكمة النقض‏,2‏ مجلس الدولة‏,2‏ هيئة قضايا الدولة‏,2‏ النيابة الإدارية‏)‏ ترشحهم جمعياتهم العمومية‏.‏
‏(12)‏ من أساتذة الجامعات علي أن يكون من بينهم‏(5)‏ علي الأقل من أساتذة القانون يرشحهم جميعا المجلس الأعلي للجامعات‏.‏
‏(15)‏ من النقابات المهنية يختارون في اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات‏.‏
‏(5)‏ من النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية‏.‏
‏(5)‏ من الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم‏.‏
‏(5)‏ من اتحاد الجمعيات الأهلية‏(‏ علي أن يكون من بينهم ممثل لذوي الاحتياجات الخاصة‏).‏
‏(5)‏ من عضوات اتحاد الجمعيات النسائية يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد‏.‏
‏(5)‏ من جمعيات حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومي لحقوق الإنسان‏.‏
‏(1)‏ من اتحاد الكتاب‏.‏
‏(1)‏ من اتحاد الغرف التجارية‏.‏
‏(1)‏ من اتحاد الصناعات‏.‏
‏(1)‏ من اتحاد الغرف السياحية‏.‏
‏(1)‏ من جمعيات رجال الأعمال‏.‏
‏(1)‏ من المجلس القومي لحقوق الإنسان‏.‏
‏(1)‏ من القوات المسلحة‏.‏
‏(1)‏ من الشرطة‏.‏
‏(1)‏ من الاتحادات الرياضية‏.‏
‏(1)‏ من اتحادات طلاب الجامعات‏.‏
‏(3)‏ من الأزهر‏.‏
‏(3)‏ من الكنائس المصرية‏.‏
وعلي الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم‏.‏
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلي الاحزاب والمستقلين‏,‏ بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسي الشعب والشوري‏,‏ بحد أقصي خمسة أعضاء وبحد أدني عضو علي الأقل‏.‏
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشر سيدات علي الأقل‏,‏ وعشرة أعضاء علي الأقل لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*