لم تكن التصريحات التي أطلقتها فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مؤخرا عن نتائج مفاوضات حكومة الجنزوري مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن منح مصر قرضا قدره3.2 مليار دولار. ماهي إلا مجرد اشارات وتلميحات بأن هناك أزمة مكتومة تدور في الكواليس الآن وتتفاعل حدتها بين حزب الحرية والعدالة وبين الحكومة والمجلس العسكري ذلك عندما قالت أبوالنجا في حضور عدد محدد من الصحفيين إنه في حالة إصرار الإخوان علي موقفهم المسبق من القرض, فإن الحكومة متمسكة بحقها في أن يوجد الإخوان البدائل. هذه التصريحات وغيرها من التي تتعلق بمستقبل حكومة الجنزوري ورغبة حزب الحرية والعدالة في تشكيل حكومة بديلة, إنما يلوح الي احتمالات تزايد الأزمة وإتساع حالة الشقاق بين العسكري وحزب الحرية والعدالة, فالمجلس العسكري لايزال يرفض وبشدة إقالة الحكومة في الوقت الراهن داعيا الي بقائها حتي إنهاء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة, فيما يتشدد الاخوان في تمسكهم بضرورة رحيلها, واعلان رغبتهم في تشكيل حكومة بديلة خلال الأيام القليلة القادمة. وزاد الطين بلة, في هذه العلاقة بين الطرفين أن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وعدد من قيادات الحزب طلبوا من بعثة الصندوق أثناء لقائهم معها أن الحزب لا يحيذ الموافقة علي القرض المطلوب في الوقت الراهن, ويبدو أن ذلك سيعجل من خطوات من حزب الحرية والعدالة للتخلص من حكومة الجنزوري خلال الأيام القادمة وهو مايعني إحراج العسكري فإن ذلك سيكون عبر مناقشة أحد الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة وسحب الثقة منها في الأسبوع القادم من جلسات البرلمان. في هذا السياق, بدأ حزب الحرية والعدالة عقد اجتماعات مكثفة لترتيب هذا الأمر واختيار الرئيس المقترح للحكومة البديلة. وتبقي ورقة الانتخابات الرئاسية هي آخر أوراق الضغط التي يحاول الإخوان من خلالها زيادة الضغط علي العسكري لانتزاع موافقته باقالة حكومة الجنزوري. فعلي مدار الساعات الثماني والأربعين القادمة يعيش مجلس شوري الإخوان حالة من المد والجزر بشأن التوافق والتوصل الي مرشح رئاسي يلقي قبول جميع القوي الإسلامية, لاسيما حزب النور الوصيف السياسي والبرلماني للحرية والعدالة وهو مايفسر تصريحات نادر بكار الاخيرة بأن حزب النور بدأ يدرس خيارات الاخوان بشأن الرغبة في ترشيح خيرت الشاطر لخوض الانتخابات الرئاسية خاصة بعد حصوله علي حكم العسكري برد الاعتبار. وكان مجلس شوري الاخوان في الساعات القليلة الماضية شهد لقاء ساخنا لحسم هذا الخيار والذي جاء بعد اعتذار ثلاثة شخصيات كانت جماعة الاخوان تسعي لاقناع أحدهم بالترشيح والالتزام بمساندته وهم السادة المستشارون طارق البشري وحسام الغرياني وأحمد مكي, وان كانت المحاولات مع الآخر مازالت مستمرة.