مشروع الهيكلة يحل مديونيات ماسبيرو

وتنفيذه يستلزم إشراك الخبراء والإعلاميين مع التخطيط

لا حديث الآن بين أبناء ماسبيرو إلا عن الهيكلة خاصة بعد عقد اجتماع لوزير التخطيط نهاية الأسبوع الماضى مع رئيس تحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير ورؤساء القطاعات بالإتحاد والانتهاء المبدئى من المشروع الذى بدت ملامحه تظهر
‎ ومن أهمها ما ننفرد به اليوم على صفحة الإذاعة والتليفزيون طبقا لتصريحات الأمير حول مشروع الهيكلة حيث قال‫:‬ إن المشروع الجديد سيحل مشكلة مديونية الاتحاد بالكامل، وفى هذا الإطار سيكون واضحا وضوح الشمس لأول مرة مصادر تمويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكل ما يدخل إليه من موارد سواء خدمات مؤداة للحكومة أو دمغة كهرباء أو غيرها من الأمور‫.‬
‎وأضاف رئيس الاتحاد عن مشروع الهيكلة‫ قائلا: إن‬ خطة تطوير ماسبيرو التى سيتم تطبيقها خلال الشهور القادمة تم طرحها بالكامل على الجهات المختصة من قبل "أبناء ماسبيرو" الذين قاموا بوضعها وتمت الموافقة عليها لأن فلسفة التطوير والمشروع الذى سيتم تطبيقه ينطلق من كون ماسبيرو مؤسسة كبيرة وعريقة تمتلك من الإمكانيات البشرية واللوجيستية التى يجب أن نُحسن استغلالها
‎ومن الملامح الأخرى بمشروع الهيكلة قال رئيس الاتحاد‫:‬ سيتم إضافة قطاع بماسبيرو يسمى قطاع الإستثمار يربط بين الخدمة العامة والشركات التى سيتم إنشاؤها والتى يملكها الاتحاد بالكامل، وكانت أولها شركة ‬راديو النيل التى تحقق أرباحا تصل إلى 112 مليون جنيه ونحن نطمح إلى زيادتها إلى أكثر من 200 مليون جنيه خلال السنة الأولى من إنشائها، ومن الشركات التى سيتم إنشاؤها النيل للخدمات الفنية والنيل للصحافة والطباعة والنشر والتسويق والتى ستوفر مبلغ 16 مليون جنيه قيمة مطبوعات الاتحاد ومجلة الإذاعة والتليفزيون لدى الغير والنيل للانتاج الدرامى لتقديم إنتاج إعلامى متميز.
‎‫وأكد عصام الأمير أن أهم شروط تطوير وإصلاح ماسبيرو هى أنه لن يُضار أى من العاملين بماسبيرو إدارياً أو مالياً بل ولن يتم المساس بأى من مستحقات العاملين الحالية ولن يتم الاستغناء عن أى من العاملين به، ونفى ما يشاع عن‬ تسريح أى عمالة ‫.‬
‎ومن جانبه علق د‫.‬صفوت العالم الخبير الإعلامى على مشروع هيكلة ماسبيرو قائلا‫:‬ إن المادة 213 فى الدستور تنص على تشكيل المجلس الوطنى للإعلام السمعى والبصرى فى المنظومة القانونية الخاصة بالاتحاد، لأنها لابد أن تتغير فى إطار التعديل الدستورى الجديد ومن ضمنها إيجاد نظام اقتصادى لتشغيل القنوات والقطاعات الخاصة بالاتحاد وفقا لاقتصاديات التشغيل وهو المعنى الرئيسى للهيكلة، ويترتب عليه ضرورة تقليل حجم القطاعات وهو ما يجب أن يحدث لأن تعدد القطاعات ليست لها صلات مباشرة بسوق العمل الإعلامى‫.‬
‎وأضاف العالم أنه لابد من عمل التوازن بين إعلام الدولة وإعلام الخدمة العامة وإقتصاديات التشغيل وهو ما تم فى مشروع الهيكلة الذى أطالب فى تنفيذه بإشراك الإعلاميين مع وزارة التخطيط وأهمس لمسئولى التخطيط بأنه إعلام الخدمة العامة قد تكون له أهداف تجاه المسئولية الاجتماعية وهو ما يجب أن يراعى فى تنفيذ مشروع الهيكلة‫.‬