«البورصجية» وعائدات الودائع

البورصجية مستميتون فى القتال ضد الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى صدر قانون بفرضها فى يوليو 2014، وصدرت اللائحة التنفيذية لتفعيلها فى السادس من الشهر الحالى. لم تفلح التهديدات بأن فرض الضريبة على أرباح التعامل فى البورصة تؤدى إلى هروب المستثمرين،
فالكل يعرف أن المستثمر الذى لن يدفع لنا الضريبة سيدفعها فى بلده، وأن معدلات الضريبة على الأرباح الرأسمالية فى مصر التى لا تتجاوز 10% تعتبر منخفضة للغاية مقارنة بمعدلات تلك الضريبة فى أعتى الدول الرأسمالية التى تطبق اقتصاديات السوق والتى تمثل موطنا لكبرى البورصات العالمية. فى هذه الدول يتم تطبيق ضريبة تصاعدية على الأرباح الرأسمالية للتعامل فى سوق الأوراق المالية، بمعدلات تتراوح بين 15% و 20% فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبين 18% و28% فى إنجلترا، وتصل إلى 30.5% فى ألمانيا و 35% فى سويسرا و 45% على أعلى شريحة للدخل فى فرنسا.
انطلقت صيحات البورصجية تدعو إلى التوجه لرئيس الجمهورية للمطالبة بإلغاء القانون وبإعفاء أرباحهم من الضرائب أسوة بعائدات الودائع. كيف يجرؤون على مقارنة أرباح البورصة بعائدات الودائع الحالية ؟ الواقع يقول إن المدخرين الذين يودعون أموالهم حاليا بالبنوك يتحملون دعما فعليا لمصلحة المقترضين وعلى رأسهم الحكومة بلغ معدله فى شهر مارس الماضى نحو 44%، أما الذين اختاروا شهادات الاستثمار كوعاء ادخارى فقد تحملوا دعما فعليا بنحو 15%، والذين اختاروا دفتر توفير البريد تحملوا دعما فعليا بنحو 24%!
المثل الشعبى يقول « لو كنتم إخوات اتحاسبوا» وفعلا.. الحق حق.. فلنتحاسب! معدلات الفائدة على الودائع لمدة سنة فى البنوك تدور حاليا حول 6.5% فى حين أن معدل التضخم وفقا للأرقام الرسمية يدور حول 11.5%. الفرق بين المعدلين يمثل دعما يقتطع من عائد المودع لمصلحة المقترض. فالمدخر صاحب وديعة مائة ألف جنيه ستعود له وديعته بعد مضى سنة مضافا إليها 6500 جنيه قيمة العائد، ولكن القوة الشرائية للمائة ألف جنيه ستكون قد تآكلت بنحو 11500 جنيه. أى أن صاحب الوديعة يكون قد تحمل خصما فعليا قيمته خمسة آلاف جنيه بالتمام والكمال من العائد الذى كان يجب أن يحصل عليه لمجرد الحفاظ على القوة الشرائية لوديعته.هذا الخصم يعادل ضريبة على دخل الودائع نسبتها 44%! إذن المودع فى الأوعية الادخارية المختلفة التى تطرحها البنوك أو شهادات الاستثمار التى يصدرها بنك الاستثمار القومى أو دفتر توفير البريد الحكومى تقتطع من عائداته مبالغ تزيد على معدلات الضريبة على أرباح التعامل فى سوق الأوراق المالية التى يحاول السادة البورصجية إلغاءها والتى لا تتجاوز 10%.
واستكمالا للحسابات فلابد أن نذكر أن أموال المعاشات التى تودعها هيئة التأمينات الاجتماعية لدى بنك الاستثمار القومى يتحدد العائد عليها دوريا بموجب قرار وزير التخطيط رقم 40 لسنة 2013 وفقا لعائد الكوريدور فى البنك المركزى، والذى يبلغ حاليا 8.75%. طبعا هذا يعنى أن المدخرات الإجبارية التى تقتطع من العاملين كى تئول إليهم عند التقاعد فى شكل معاشات شهرية تحصل على عائد لا يتجاوز 8.75% فى حين أن معدل التضخم يبلغ 11.5%. أى أن المدخرات الإجبارية لأصحاب المعاشات المودعة لدى بنك الاستثمار القومى يقتطع من عائدها دعما فعليا لمصلحة الحكومة بنحو 24%!.
العائدات المقتطعة من المودعين تمثل دعما حقيقيا للمقترضين وعلى رأسهم الحكومة. العائد المنخفض على الودائع هو الذى يمكن البنوك من تخفيض أسعار الفائدة على القروض التى تمنحها لرجال الأعمال وعلى أذون الخزانة التى تكتتب فيها. بيانات البنك المركزى المصرى توضح أن كلا من سعر الفائدة على القروض وسعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة سنة تكاد تماثل معدل التضخم. بالعربى الفصيح من يقترض من البنوك يرد القيمة الحقيقية فقط لما اقترضه دون أى زيادة. متوسط الفائدة الحقيقية على القروض تساوى صفرا و متوسط الفائدة الحقيقية على الودائع سالبة! .
الحكومة ورجال الأعمال المقترضون سلطتهم نافذة، فى حين أن القاعدة العريضة من المودعين ليس لهم حول ولا قوة؛ تتزايد الفجوة بين ما يحصلون عليه من عائد وبين معدلات التضخم وتتآكل القيمة الحقيقية لمدخراتهم ويتم التعامل مع الأمر باعتباره قدرا محتوما؛ ففى النهاية أين سيذهبون بمدخراتهم؟ شاءوا أم أبوا لا يوجد أمامهم من ملجأ آمن سوى البنوك. طبعا كبار المدخرين لا توجد لديهم مشكلة، المجالات المفتوحة أمام مدخراتهم متعددة من بناء العمارات إلى المضاربة على الأراضى والمعادن النفيسة والتعامل فى البورصة.. حتى إيداعاتهم فى البنوك تحصل على عائد مميز باعتبارهم من كبار العملاء. العبء دائما يقع على صغار المدخرين وأرباب المعاشات.
هل يعلم السادة البورصجية أن معدل العائد على الودائع حاليا فى كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة يتراوح بين 1% و 2% فوق معدل التضخم؟ وأنه رغم خضوع ذلك العائد للضريبة فإن هناك إعفاءات لودائع صغار المدخرين ولحد أدنى من ودائع الأفراد فوق سن 65 والمدخرات المخصصة لشراء مسكن وكذا المدخرات لمصلحة الأطفال؟ ما قولكم فى المطالبة بالمثل؟ «بلاش» .. لن نطالب بالمثل .. سنكتفى بواحد فى المائة فقط فوق معدل التضخم ليكون معدل العائد على الودائع 12.5% ونرحب بكل رضا وسماحة نفس بأن ندفع عليه ضريبة 10% ، تماما كضريبة الأرباح الرأسمالية!.
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى