بعثة للترويج للمنتجات المصرية بإندونيسيا

أعلن محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى، أن وفدا من المجلس سيبدأ غدا زيارة إلى إندونيسيا لبحث تسهيل التبادل التجارى وإزالة العقبات التى تقف حائلا أمام حركة التجارة، والتى وصلت إلى مليار دولار بنهاية العام الماضى، ولكن الميزان التجارى يتجه لمصلحة إندونيسيا بنسبة 90٪، موضحا أن المجلس سيبحث سبل زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إندونيسيا.
وقال إن الزيارة، التى تستمر لمدة أسبوع، تأتى بمناسبة احتفال إندونيسيا بذكرى مرور 60 عاما على انطلاق حركة «عدم الانحياز»، والتى تم وضع أولى لبناتها خلال المؤتمر الآسيوى الإفريقى المعروف بمؤتمر باندونج، كاشفا عن مشاركة مصر فى الاحتفالات بوفد رفيع المستوى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى تميز العلاقات بين البلدين، حيث تعد مصر أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا، بجانب مشاركة الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر وأحمد سوكارنو فى تأسيس حركة عدم الانحياز، وتوقيع أول اتفاقية تعاون اقتصادى بعد ثورة يوليو 1952 مع الجانب الإندونيسى بتخفيض الجمارك بنسبة 50٪.
وطالب بركة بإعادة تفعيل اتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل موافقة وزير التجارة الخارجية الأسبق رشيد محمد رشيد على إلغاء شهادة المنشأ لصادرات كلا البلدين للآخر.
ودعا رجال الأعمال الإندونيسين للاستثمار فى مصر، خاصة فى مشروعات التنمية بمحور قناة السويس والمركز اللوجيستى بمحافظة دمياط، خاصة بعد مشاركة 14 شركة من كبرى الشركات الإندونيسية فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، حيث بحثوا فرص الاستثمار فى مجالات النقل واللوجيستيات والموانئ، كما عرضوا الاستثمار فى 4 مشروعات بمنطقة قناة السويس بقطاع الموانئ باستثمارات تبلغ نحو 24 مليون دولار.
وأضاف بركة أن هناك الكثير من السلع المصرية مطلوبة فى الأسوق الإندونيسية، التى تضم 240 مليون مستهلك، منها الخضراوات والفاكهة والصناعات الغذائية والكيميائية والأسمدة، موضحا أن سبب مشكلة ميل الميزان التجارى لمصلحة إندونيسيا يعود لخوف المصنعين المصريين من التوجه للسوق الإندونيسية والاكتفاء بالمنافسة محليا، ومن ناحية أخرى فإن معظم الصادرات المصرية لإندونيسيا مواد خام تتعرض أسعارها عالميا لتقلبات سريعة، بجانب أن المستوردين المصريين يواجهون عدة مشكلات تعوق زيادة حجم التجارة البينية منها تأخر إجراءات التصديق على مستندات الاستيراد مثل شهادة المنشأ.