رغم إيمانى بتعظيم دور الجمعيات العمومية كنتاج للديمقراطية فى المجال الرياضى، وبالتالى تأييدى لالغاء بند ال 8 سنوات ، لانه يخدم الفاشلين أكثر من خدمة الرياضة نفسها ، - مع كامل أحترامى لكافة الآراء فى هذا الشأن - إلا اننى أرفض فى نفس الوقت تصرفات الجمعية العمومية التى تصر على ان تقف مكتوفة الايدى ، أمام مجالس إدارات تتعسف فى أستخدام السلطة ، أو تسئ لنفسها ولغيرها بتصرفات غير مبررة.ولعل أكبر دليل على صدق كلامى ، ما حدث فى نادى الاتحاد السكندرى من تعدى نائب رئيس النادى ،على أحد الاعضاء بالمجلس ، وما تبعه من تجميد عمل نائب الرئيس وفى النهاية خرج علينا النائب فى أحد البرامج الرياضية ليؤكد انه موجود داخل النادى ، يؤدى عمله وان مسألة تجميده هى مسألة صورية الهدف منها فقط مصالحته !! وانه فى الاندية الشعبية يتكرر هذا المشهد كثيرا ؟! ولم يحرك الوزير ساكنا ولم تتصد الجمعية العمومية للازمة وكأنها لا تعنيها. اما الموقف الثانى فكان لادارة النادى الاهلى التى رفضت إذاعة مباراة فريقها أمام الاسيوطى سبورت . وحملت إدارة النادى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مسئولية عدم عرضها، مؤكدين عدم التزامه بالعقد المبرم مع النادى وسداد المستحقات المالية المترتبة عن هذا العقد والتى بموجبه حصل التليفزيون على حقوق بث مباريات الدورى وأكدت الادارة أنها قامت بمخاطبة اتحاد الاذاعة والتليفزيون عدة مرات وقامت بإرسال إنذار على يد محضر للتليفزيون بضرورة سداد المستحقات المالية وإلا سيقوم النادى باتخاذ الإجراءات القانونية، لكن التليفزيون لم يرد على كافة المكاتبات التى أرسلها النادى فأتخذت الادارة القرار . وانا بدورى أذكر الجمعية العمومية ووزارة الرياضة بأن ادارة الاهلى رفضت تحريك سعر إيجار أرض النادى بالجزيرة من جنيه واحد الى 10 جنيهات للمتر فى السنة رغم انه حق أصيل للدولة طالما انها تبحث عن حقها وتعاقب جماهيرها !! والموقف الاخير هو عدم تدخل وزارة الرياضة فى الارتفاع الجنونى لاسعار العضوية فى الاندية مثلما تدخلت فى إلغاء قرارات جمعية نادى الزمالك الاخيرة مش كده ولا ايه [email protected] لمزيد من مقالات عمرو الدردير