لمواجهة التفجيرات و العبوات الناسفة..سيناريوهات «تصفية» الإرهاب

ما هي السيناريوهات الحقيقية لمواجهة الإرهاب ؟ و ما هو التفسير لازدياد تفجير عبوات ناسفة خلال الأيام الماضية ؟ و أي الجماعات والتنظيمات هي التي تدير هذه الأعمال الخسيسة ؟
و هل نحتاج الي رؤية أمنية تعتمد علي عناصر لها خبرة في مواجهة الارهاب ؟
علامات استفهام عديدة تطرح نفسها في هذا التوقيت..
ثروت الخرباوى الخبير فى شئون الإسلام السياسى يرى أننا تأخرنا كثيرا خاصة فى المواجهة الفكرية مع تلك العصابات و ان هناك قصورا لاستخدام نفس الوسائل والمفاهيم المتعارف عليها, فقد باتت معروفة لدى الجماعات الارهابية, وأصبحت لا تقوى على كشف أساليب تلك الجماعات فى التفكير والتنظيم, مؤكدا على ضرورة تطوير الأداء الأمنى وبأقصى سرعة حيث انه اصبح يفتقد الى المعلومات, خاصة أنه فى السنوات الثلاث الاخيرة انضم الى جماعة الاخوان الارهابية الكثير والكثير من أشخاص لا يعلم الأمن عنهم شيئا, مما يمثل صعوبة بالغة فى الوصول اليهم فى حالة ارتكابهم أى جرائم, فهم بمثابة الشبح بالنسبة للجهات الامنية.
فى الوقت نفسه يشير الخرباوى الى اهمية ان تكون هناك عمليات استباقية لضرب بؤر الارهاب و عناصره قبل ارتكابهم الجرائم المختلفة , حيث ان التحرك غالبا ما يتم بعد حدوث تلك العمليات الخسيسة و ليس قبلها, مطالبا بضرورة اعادة تعيين الافراد الذين تم الاستغناء عنهم فى الامن الوطنى , وكانوا على دراية واسعة وإلمام شامل بملفات التطرف الدينى, كذلك الافراد الذين تجاوزوا السن واصبح من المستحيل عودتهم فيجب الاستعانة بهم كمستشارين فى ملف التطرف الدينى, حيث انهم يعلمون كل كبيرة وصغيرة عن ذلك الملف الاسود.
ويعرب الخرباوى عن امله ان تكون هناك ثقافة مجتمعية من خلال الحملات الاعلامية فى الصحف والراديو والتليفزيون , تسهم فى تكوين رؤية لدى كل شخص فى كيفية مواجهة الارهاب والقنابل المفخخة .
وفى سياق آخر يضع اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الاسبق عدة نقاط غاية فى الاهمية لمواجهة وتصفية الارهاب أولها صدور قانون مكافحة الارهاب فى التو واللحظة وعلى وجه اليقين بأنه و قانون الكيانات الارهابية توءمان للقضاء ومكافحة الارهاب , كذلك يجب ان تكون المحاكمات العسكرية هى الفيصل الاول والاخير لهؤلاء, لان الردع والحسم القضائى هو العنوان الحقيقى للمواجهة مع تلك العصابات الارهابية.
ويستكمل المقرحى بأنه حينما نطبق القانون يجب ان نطبقه بمراعاة امن مصر القومى داخل وخارج البلاد, وان يصمت اصحاب الدكاكين الممولة من الخارج والتى تعمل لحساب الغير والمدعاة بحقوق الانسان, مضيفا ضرورة البحث وراء مدعى النشاط السياسى, وهى وظيفة غير مألوفة الا فى مصر حينما تسأل رجلا او سيدة ماذا تعمل فيقول ناشط سياسى, فمن اين يعيش هذا الناشط ؟ وما هو العائد من وراء هذا النشاط ؟
كذلك تجب اعادة النظر فى المواجهة مع تلك العصابة فى سيناء وان يكون القانون هو الاعدام شنقا لكل من مارس العمل الارهابى ضد الدولة و مؤسساتها, وكل من حفر نفقا او ساعد على حفره, او علم بوجود نفق او شارك فيه او حقق ربحا من ورائه فتكون العقوبة هى الاعدام شنقا ومصادرة كل ممتلكاته.
الخبير الأمنى اللواء مجدى البسيونى يوضح ان الخطة الأمنية يتم وضعها بناء على الدروس المستفادة من الأحداث السابقة وهذا أمر طبيعى تعلمناه فى الأمن الجنائى, ويطبقه المواطن العادى فى حياته الخاصة, فمثلا عندما يريد شخصا تأمين منزله أو أمواله أو مزرعته فنجده يضع حديد على البلكونات أو يستعين بكلاب الحراسة أو أن يقوم ببناء أسوار عالية حول المنزل, وغيرها من أساليب التأمين المختلفة التى تتناسب مع نوعية الجرائم التى يمكن ارتكابها, كذلك الأمر بالنسبة للامن فيجب أن يكون على هذا النمط بمعنى دراسة الظاهرة الإجرامية لكى يتبين الأسلوب وتتحدد عناصر الجناة ونوعيتهم أيضا ونوعية الجريمة , وهنا يتم وضع الخطة التى تتدارك وتحارب الأسلوب والتكوين العنصرى الذى يرتكب هذه الجرائم وكذلك محاربة المنبع أيضا , كما تستطيع أيضا التعامل مع الأنماط الحديثة والمختلفة للجرائم ومواجهتها.
ويشير الخبيرالامنى إلى أن الأحداث الإرهابية المختلفة تتمثل فى اغتيالات بالرصاص أو تفخيخ سيارة أو وضع عبوة ناسفة, وفى الوقت نفسه أمام عناصر إجرامية متشعبة وغير معروفة مما يشكل صعوبة فى رصدهم والقبض عليهم فقد يأتى هذا الإرهابى من الخارج أو يستأجر حديثا أو يتم تجنيده من أى جهة, بمعنى انها شخصية مجهولة وليست عصابة بعينها وبالتالى لا مفر من تغيير الخطط الأمنية الحالية بما يتناسب مع الأوضاع الحالية والجرائم المتنوعة التى يتم ارتكابها فى كل مكان حاصدة معها أرواح الأبرياء من المواطنين ورجال الشرطة.
وينصح اللواء البسيونى وزارة الداخلية بتعديل النظام المتبع ايضا للجان التابعة للادارة العامة للمرور الموجودة على الطرق الصحراوية وغيرها, بحيث لا يجب ان تستمر فى مكانها اكثر من ساعة حتى لا تصبح مرصودة, وذلك لان هذه الاكمنة لها اماكن ثابتة يعرفها الجميع من السائقين وغيرهم وبالتالى اصبحت مرصودة, كما انها عديمة الفائدة لانها تقوم بإيقاف السيارات واحداث تكدس مرورى لفحص الرخص ودون مراقبة الضابط بينما السيارة قد تكون بها متفجرات او اسلحة او حتى بدون لوحات معدنية, ومن المفترض ان تصبح هذه اللجان متحركة وليست ثابتة , بحيث تجوب الطريق ذهابا وايابا, وتقوم بالتحقق فى الاشتباهات المختلفة اذا ما لاحظت شيئا على الطريق اثناء مرورها, وتفتيش السيارات, ومن هنا يشعر المواطن باستمرار الوجود الأمنى.
ويرى ان التخطيط الامنى الامثل اهم من توفير الامكانات, بمعنى مثلا ان الكاميرات مطلوبة ولكنها ليست لمنع الجريمة ولكن للكشف, والمطلوب فى الوقت الحالى هو منع الجريمة ونحن امام ظاهرة التفجيرات, فلابد ان نعلم تماما ان العناصر الارهابية عندما تخطط لتفجير مدرعة او تمركز شرطة تقوم بخطة السحب, بمعنى انها تفتعل مظاهرة فتأتى سيارات الشرطة من احد الطرق لتكون العناصر الارهابية قد زرعت لها المتفجرات فى طريقها.
ولكن من المفروض ان تكون هناك سيارة مدرعة فى مقدمة سيارات الشرطة ومجهزة بجهاز كشف المتفجرات عن بعد الذى تصنعه القوات المسلحة, وكذلك امداد السيارات فى دوريتها وتحركاتها بأجهزة محمولة تكشف عن المتفجرات من مسافة 200 متر على الاقل لتوفير الامن والحماية لهم اثناء عملهم فى ملاحقة العدو الغادر وينبغى ايضا كما يرى الخبير الامنى ان تنشط اجهزة المعلومات لضبط المتفجرات فى مهدها حيث انها تتم صناعتها داخل الشقق , وهنا تأتى اهمية المساندة الشعبية فى سرعة الابلاغ عن اى جار يشتبه فى تورطه فى اعمال اجرامية, كذلك لابد من ضرورة قيام ملاك الشقق الذين يقومون بتأجيرها بإبلاغ قسم الشرطة التابعين له عن اى شخص يتقدم لاستئجار الشقة لإخلاء مسئوليته, ولالزامه بالابلاغ تقوم الشرطة بتحذيره انه فى حالة اذا ضبط احد المجرمين الذى ارتكب جريمة فى شقته واتضح انه لم يخبر قسم الشرطة به فور استئجاره, يصبح هذا المالك شريكا فى الجريمة الواقعة, مما يجعل الملاك فى خشية من الوقوع تحت طائلة القانون اذا ما حدث ذلك ويسارعون بالابلاغ عن اى ساكن جديد يتقدم لاستئجار الشقة وبعد التاكد ايضا من هويته , وبذلك تصبح الشقق المفروشة التى عادة ما يستغلها الارهابيون فى الاختباء بها فور ارتكاب جرائمهم او لصناعة المتفجرات داخلها مرصودة من قبل الشرطة مما يسهل الكشف المبكر عن هؤلاء المجرمين.
وكذلك لابد من تضييق الخناق الشعبى قبل الشرطى فى الاماكن المتطرفة والمزارع والمدن الجديدة, والتى تعد بؤرا ارهابية واوكارا لهؤلاء, فتجب المساندة الشعبية , وعلى الشرطة ان تتحمل اكثر مما تحملت ولا تضيع جهودها ببعض الثغرات البسيطة التى تسمح لهؤلاء الارهابيين بالعبث بأرواحهم واستباحتها, فالشرطة تبذل مجهودا اكثر من رائع ومصر امنة فعلا, ولكن يجب ان يتوقف نزيف الدم فى الشرطة, وكلما نجحت الشرطة اتسعت دائرة الانتقام منها.
ويلفت النظر الى ضرورة حماية الشهود فى القضايا المختلفة, كل الشهود سواء من الشرطة او المدنيين, وبعدهم عن اى مخاطر قد يتعرضون لها, حيث اننا فى حالة حرب مع عناصر شرسة ومتنوعة من الاخوان الارهابيين ولابد من مواجهتهم وحماية انفسنا من ملاحقتهم الدامية.