انتهت الأحزاب من اعداد مقترحاتها حول قانون تقسيم الدوائر الذى ابطلت المحكمة الدستورية العليا بعض مواده ومن المقرر ان يتم رفعها إلى اللجنة القانونية المكلفة بوضع التعديلات الجديدة. وأكد الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية ان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا يتطلب زيادة عدد مقاعد البرلمان بنحو 20 مقعدا موزعين على 19 دائرة (ذات الكثافة العالية) والتى اشار إليها تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية، والتى لم يراع فيها معيار الكفاءة المنصوص عليها فى المادة 102 من الدستور. واضاف الهضيبى انه لتجنب حل البرلمان مستقبلا لابد من اقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المكملة للدستور وهى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وذلك بأحد إجرائين اما بعرضها فى استفتاء شعبى فيتم تحصينها دستوريا، او بقرار جمهورى وهذا هو الأقرب حيث إن المادة 192 من الدستور لم تحدد شكل الرقابة سواء كانت سابقة ام لاحقة وبالتالى يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرار بقانون للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين الثلاثة بما فيها تقسيم الدوائر . واشار الهضيبى إلى ان التقسيم الأمثل للدوائر هو الذى يعتمد على المراكز والأقسام بحيث يكون لكل قسم نائبان أو ثلاثة حسب عدد الناخبين. وكشف المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور عن تقدم حزبه بمقترح لتقسيم الدوائر تم فيه الاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية بمعدل انحراف معيارى أقل من 25% بدون زيادة عدد المقاعد مشيرا إلى أنهم اعتمدوا على آخر إحصائية للسكان وعدد الناخبين وطبقوا المتوسط الانتخابى الذى طلبته المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن عدد الدوائر التى انطبقت عليها ملاحظات الدستورية تجاوز ال70 دائرة زيادة ونقصا عن معدل الانحراف المعيارى وليس 20 كما يظن البعض. ومن جانبه، تقدم حزب الحركة الوطنية بالعديد من المقترحات كما يؤكد الدكتور صفوت النحاس امين عام الحزب، أبرزها تقسيم الجمهورية الى تسعة قوائم انتخابية، كل قائمة تضم ثلاثة محافظات فقط بما لايتجاوز عدد ناخبيها عن عشرة ملايين مواطن، فمن غير المنطقى على ارض الواقع ان يصل تعداد الناخبين فى القائمة الواحدة الى 30 مليون ناخب. كما اقترح الحزب على اللجنة المكلفة بالتعديلات ان تكون الانتخابات بنسبة 40% قوائم و 60 % فردى او تتم الانتخابات على 20 % قوائم مطلقة و 40 % قوائم نسبية و20% قائمة للفئات التى لها تمييز ايجابى و20 % للفردي. وقال رامى جلال، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المدنى الديموقراطى «صحوة مصر» إن أى مقترحات لتعديل قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق مع منطوق وأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون الهدف منها حماية البرلمان القادم بإكسابه استقراراً دستورياً يعينه على القيام بمهامه، وهذه التعديلات لن تخرج عن خطوط عريضة وعامة ، منها مثلاً زيادة مساحة بعض الدوائر بضمها إلى أخري، أو زيادة عدد النواب أنفسهم فى بعض الدوائر للوصول إلى أرقام أوزان نسبية وانحرافات معيارية مناسبة، وهى أمور تقنية من الممكن الانتهاء منها سريعاً». وأشار المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة إلى أن هناك العديد من الخيارات بين 50% قوائم ، ،50% فردى والقوائم ستسمح بتمثيل الفئات التى جاءت فى الدستور ، والمقترح الثانى المطروح أيضاً بنظام 40% للفردى و40% للقائمة النسبية، و20% قائمة مغلقة، والتى تضمن تمثيل الأحزاب من خلال القوائم، وفقًا لما يحصل عليه كل حزب من أصوات، بالإضافة إلى أن القائمة المغلقة تضمن تمثيل الفئات الخاصة ، وكذلك ثلثين للفردى وثلث للقائمة وذلك لتكون الاطروحات جميعها خيارات مطروحة ومحل للحوار المجتمعى . وأضاف سامى أن القوى السياسية من خلال لجنة مشكلة أرسلت لرئيس الجمهورية ورقة بالمقترحات المطلوبة وقع عليها 54 اسما وحزبا وحركة . فيما رأى نبيل ذكى المتحدث باسم حزب التجمع أنه يكفى ان تقوم اللجنة المعنية بالقيام بالتعديلات المطلوبة فى ضوء أحكام الدستورية والتى تمثلت فى الطعن على 19 دائرة فقط ، والأهم فى وجهة نظرى هو مستوى المرشحين والتى يتحكم على الأحزاب أن تراعى الارتفاع بالمستوي.
