"القوي الثورية" تفضل تقسيم 2010 .. "الوفد" يشكل لجنة برئاسة ابو شقه "الحركة الوطنية" : تقترح زيادة 25 مقعد .. و "مصر بلدي" يتقدم للجنة بمذكرة نهاية الاسبوع متابعة طالبت احزاب سياسية بضرورة الاخذ بمقترحات زيادة مقاعد مجلس النواب لتجنب عوار عدم دستورية قانون تعديل الدوائر لتحقيق التمثيل النسبي , حيث فضل تكتل القوي الثورية العودة الى تقسيم دوائر 2010 , فيما اقترح حزب الحركة الوطنية زيادة 20 مقعد على المقرر للفردي وهو 420 مقعدا ليصبح 440 مقعدا فرديا .. كما اعلن حزب "مصر بلدي" عن انه اعد مذكرة تتضمن مقترحات الحزب لتقديمها للجنة العليا للانتخابات نهاية الاسبوع الجاري , وذلك فى الوقت الذى شكل فيه حزب "الوفد" لجنة برئاسة ابو شقه لتلقى مقترحات الاعضاء حول التعديلات . طالب تكتل القوي الثورية الوطنية بالعودة لتوزيع دوائر برلمان 2010 في النظام الفردي عندي تعديل قانون توزيع الدوائر خلال الايام القادمة بحيث يكون لدينا 222 دائرة ب 444 مقعد ويمكن اضافة دوائر مستحدثة مثل حلايب وشلاتين إضافة الي زيادة تمثيل الشباب في القوائم فمن غير المقبول لدولة 60% من شعبها شباب يحصلون علي 16 مقعدا فقط من بين 120 مقعدا بنسبة 13% في حين فئات اقل تحصل علي نسبة اكبر بكثير وهو ما يتنافي مع العدالة مطالبا بتخفيض مقاعد المرأة الي 24 مقعد فقط وليس 56 مقعد حتي لا يصبح ترشيح المرأة مجرد مجاملات مما يضر بتواجدها في الحياة السياسية فوجود نائبات جيدات افضل بكثير من العدد الذي قد يفرز نائبات دون المستوي. واكد قدري ابوحسين رئيس حزب مصر بلدي أن امانات المحافظات انتهت من اعداد مذكرة تتضمن تعديل الدوائر الجديد بزيادة عدد مقاعد البرلمان لتحقيق التوازن النسبي لعدد الناخبين لكل مرشح , بالاضافة الى تغطية كافة الدوائر لتمثيل المحافظات الحدودية والاقل فى التعداد السكاني . وقال ابوحسين إن الهيكل التنظيمي واللجان القانونية تلقت جميع المقترحات المقدمة من امانات المحافظات الخاصة بكافة المواد المطلوب اعادة النظر فيها بالقوانين الثلاثة المتصلة بالانتخابات سواء قانون مجلس النواب او مباشرة الحقوق السياسية او الدوائر الانتخابية . واشار ابو حسين الى ان الحزب سيقدم للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المذكرة نهاية الاسبوع الجاري . وتقدم المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية ، لوزارة العدالة الإنتقالية ، بمقترح مشروع " تعديل للدوائر" ممثلا عن تحالف الجبهة المصرية ، حيث تضمن المشروع مقترحا بزيادة المجلس بواقع 25 مقعدا لتدارك جميع طلبات الدستورية . وشملت المذكرة الايضاحية للمقترح عدم تغيير المراكز القانونية للمرشحين وعدم اللجوء لفتح واغلاق الباب ، و تقليل لانحراف المعيارى لجميع الدوائر و زيادة التمثيل للنواب بنسبة تريح الدوائر المضارة من خلال تمثيل النائب 125الف بدلا من 132 الف مواطن ، و عدم التأثير على المساحات الجغرافية والتى نص الدستور على وجوب مراعاتها عند التقسيم ، مع الاخذ فى الاعتبار دخول الانحراف المعيارى فى نطاق 25% لأغلب دوائر الجمهورية من استثناء دوائر المساحة الجغرافية الكبيرة ، الى جانب عدم تغيير الدوائر على مستوي الجمهورية و تغيير عدد المقاعد فقط . وفى ذات السياق شكل حزب الوفد لجنة من رجال القانون والدستور واعضاء مجلس الشعب السابقين تكون مهمتها تلقى اقتراحات رؤساء اللجان ومرشحى الوفد بالمحافظات حول القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك تلقى الاقتراحات فى هذا الخصوص من اعضاء الهيئة العليا وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها الاخير ان يكون تلقى هذه الاقتراحات خلال ثمانية ايام وستقدم اللجنة رؤيتها بالنسبة للقوانين المتعلقة بالانتخابات خلال ثمانية ايام لاصدار بيان يتضمن رؤية حزب الوفد السياسية والدستورية بالنسبة لهذه القوانين . وتضم هذه اللجنة المستشار بهاء الدين ابو شقه د.عبد السند يمامه ،احمد عوده وفؤاد بدراوى عادل بكار وياسين تاج الدين -المستشار بهجت الحسامى وطلعت السويدى ومحمد عبد العليم داود محمد مبروك نليلى ابو اسماعيل -نالمهندس شريف بهجت كما تقرر ان يكون ايمن عبد العال مقررا عاما للجنه واكد بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد أن اللجنة الجديده التى تم تشكيلها خلال اجتماع الهيئة العليا أمس الأول تضم عدد من الكفاءات وستكون مهمتها تجميع مقترحات اللجان وصياغتها وطرحها أمام الرأي العام حال عدم انعقاد جلسة حوار مجتمعي للقوى السياسية مع لجنة تعديل قوانين الانتخاباتز وأشار الحسامي أن الحزب يميل الى مقترح سابق يعتمد على 40 % للمقاعدد الفردي ،و40 للقوائم النسبية و20% قوائم مطلقة تجمع الفئات المهمشة ، لافتا الي ان الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب شدد على أهمية أن تكون مقترحات امانات المحافظات عامة ومجردة وتكون للمصلحة العامة وليست الشخصية . "القوي الثورية" تفضل تقسيم 2010 .. "الوفد" يشكل لجنة برئاسة ابو شقه "الحركة الوطنية" : تقترح زيادة 25 مقعد .. و "مصر بلدي" يتقدم للجنة بمذكرة نهاية الاسبوع متابعة طالبت احزاب سياسية بضرورة الاخذ بمقترحات زيادة مقاعد مجلس النواب لتجنب عوار عدم دستورية قانون تعديل الدوائر لتحقيق التمثيل النسبي , حيث فضل تكتل القوي الثورية العودة الى تقسيم دوائر 2010 , فيما اقترح حزب الحركة الوطنية زيادة 20 مقعد على المقرر للفردي وهو 420 مقعدا ليصبح 440 مقعدا فرديا .. كما اعلن حزب "مصر بلدي" عن انه اعد مذكرة تتضمن مقترحات الحزب لتقديمها للجنة العليا للانتخابات نهاية الاسبوع الجاري , وذلك فى الوقت الذى شكل فيه حزب "الوفد" لجنة برئاسة ابو شقه لتلقى مقترحات الاعضاء حول التعديلات . طالب تكتل القوي الثورية الوطنية بالعودة لتوزيع دوائر برلمان 2010 في النظام الفردي عندي تعديل قانون توزيع الدوائر خلال الايام القادمة بحيث يكون لدينا 222 دائرة ب 444 مقعد ويمكن اضافة دوائر مستحدثة مثل حلايب وشلاتين إضافة الي زيادة تمثيل الشباب في القوائم فمن غير المقبول لدولة 60% من شعبها شباب يحصلون علي 16 مقعدا فقط من بين 120 مقعدا بنسبة 13% في حين فئات اقل تحصل علي نسبة اكبر بكثير وهو ما يتنافي مع العدالة مطالبا بتخفيض مقاعد المرأة الي 24 مقعد فقط وليس 56 مقعد حتي لا يصبح ترشيح المرأة مجرد مجاملات مما يضر بتواجدها في الحياة السياسية فوجود نائبات جيدات افضل بكثير من العدد الذي قد يفرز نائبات دون المستوي. واكد قدري ابوحسين رئيس حزب مصر بلدي أن امانات المحافظات انتهت من اعداد مذكرة تتضمن تعديل الدوائر الجديد بزيادة عدد مقاعد البرلمان لتحقيق التوازن النسبي لعدد الناخبين لكل مرشح , بالاضافة الى تغطية كافة الدوائر لتمثيل المحافظات الحدودية والاقل فى التعداد السكاني . وقال ابوحسين إن الهيكل التنظيمي واللجان القانونية تلقت جميع المقترحات المقدمة من امانات المحافظات الخاصة بكافة المواد المطلوب اعادة النظر فيها بالقوانين الثلاثة المتصلة بالانتخابات سواء قانون مجلس النواب او مباشرة الحقوق السياسية او الدوائر الانتخابية . واشار ابو حسين الى ان الحزب سيقدم للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المذكرة نهاية الاسبوع الجاري . وتقدم المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية ، لوزارة العدالة الإنتقالية ، بمقترح مشروع " تعديل للدوائر" ممثلا عن تحالف الجبهة المصرية ، حيث تضمن المشروع مقترحا بزيادة المجلس بواقع 25 مقعدا لتدارك جميع طلبات الدستورية . وشملت المذكرة الايضاحية للمقترح عدم تغيير المراكز القانونية للمرشحين وعدم اللجوء لفتح واغلاق الباب ، و تقليل لانحراف المعيارى لجميع الدوائر و زيادة التمثيل للنواب بنسبة تريح الدوائر المضارة من خلال تمثيل النائب 125الف بدلا من 132 الف مواطن ، و عدم التأثير على المساحات الجغرافية والتى نص الدستور على وجوب مراعاتها عند التقسيم ، مع الاخذ فى الاعتبار دخول الانحراف المعيارى فى نطاق 25% لأغلب دوائر الجمهورية من استثناء دوائر المساحة الجغرافية الكبيرة ، الى جانب عدم تغيير الدوائر على مستوي الجمهورية و تغيير عدد المقاعد فقط . وفى ذات السياق شكل حزب الوفد لجنة من رجال القانون والدستور واعضاء مجلس الشعب السابقين تكون مهمتها تلقى اقتراحات رؤساء اللجان ومرشحى الوفد بالمحافظات حول القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك تلقى الاقتراحات فى هذا الخصوص من اعضاء الهيئة العليا وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها الاخير ان يكون تلقى هذه الاقتراحات خلال ثمانية ايام وستقدم اللجنة رؤيتها بالنسبة للقوانين المتعلقة بالانتخابات خلال ثمانية ايام لاصدار بيان يتضمن رؤية حزب الوفد السياسية والدستورية بالنسبة لهذه القوانين . وتضم هذه اللجنة المستشار بهاء الدين ابو شقه د.عبد السند يمامه ،احمد عوده وفؤاد بدراوى عادل بكار وياسين تاج الدين -المستشار بهجت الحسامى وطلعت السويدى ومحمد عبد العليم داود محمد مبروك نليلى ابو اسماعيل -نالمهندس شريف بهجت كما تقرر ان يكون ايمن عبد العال مقررا عاما للجنه واكد بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد أن اللجنة الجديده التى تم تشكيلها خلال اجتماع الهيئة العليا أمس الأول تضم عدد من الكفاءات وستكون مهمتها تجميع مقترحات اللجان وصياغتها وطرحها أمام الرأي العام حال عدم انعقاد جلسة حوار مجتمعي للقوى السياسية مع لجنة تعديل قوانين الانتخاباتز وأشار الحسامي أن الحزب يميل الى مقترح سابق يعتمد على 40 % للمقاعدد الفردي ،و40 للقوائم النسبية و20% قوائم مطلقة تجمع الفئات المهمشة ، لافتا الي ان الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب شدد على أهمية أن تكون مقترحات امانات المحافظات عامة ومجردة وتكون للمصلحة العامة وليست الشخصية .
