الأحزاب تبدأ اتصالاتها لعقد اجتماع موسع لإعلان مشروع بديل موحد لقانون "النواب".. و30 كيان يؤكدون على ضرورة تطبيق ثلثى القائمة وثلث الفردى.. ويهددون بالتصعيد ومقاطعة الانتخابات حال عدم الاستجابة

بدأت الاتصالات بين مختلف الأحزاب السياسية لبحث عقد اجتماع جامع وعاجل لإعلان موقف موحد، تجاه قانون انتخابات البرلمان، بعد إعلان رفضهم لتطبيق النظام الفردى وقائمة مطلقة تضم 120 اسما.
وكان مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، عقد مائدة مستديرة للمشاركة فى الحوار المجتمعى، المخصص للرد على مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، خاصة ما تتضمنه الأخير من نظام انتخابى، وحضره عدد من القيادات الحزبية.
ودعا إلى تلك المائدة ممثلون عن الفواعل السياسية والاجتماعية المصرية المختلفة وشارك 30 كيان ممثل لأحزاب ومنظمات على رأسها ممثلين من المصريين الأحرار، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الكرامة، النور، المؤتمر، الوفد، التجمع، الدستور، الاشتراكيين الثوريين، إضافة إلى العديد من الخبراء فى النظم الانتخابية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدنى، وكان هناك تمثيلا للمرأة والمسيحيين.
وتضمنت مقترحات الأحزاب خلال المائدة المستديرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير الحزبية وغير المنقوصة مع قوائم للاحتياطيين، بتقسيم الجمهورية إلى دوائر كتلك التى جرت عليها انتخابات البرلمان عام 1984 (48 دائرة) أو دوائر مجلس الشورى (88 دائرة)، مع إمكان التغيير فى كل من عدد القوائم سابق الإشارة إليه، وكذا عدد ما تشتمل عليه من مترشحين وفقًا للمحافظات وعدد السكان وحجم الهيئة الناخبة، وبإجمالى عدد من المقاعد يقل عن العدد المقترح من اللجنة630 نائبا.
وطالب المشاركون فى الدائرة المستديرة تقرير النظام المقترح فى البند السابق، لكن مع ثلثى أو نصف أو ثلث عدد مقاعد مجلس النواب فقط، وذلك للأحزاب منفردة أو متشاركة، وتقرير الثلث أو النصف أو الثلثين (على الترتيب) للنظام الأغلبى المسمى مجازًا بالفردى، وهنا تقسم الجمهورية بشأن النظام النسبى (القوائم) إلى ال48 دائرة أو ال88 كما ذكرنا، أو إلى 8 دوائر كما تقرر اللجنة فى مقترحها، وترتب القائمة كما ذكر فى البند السابق، وتقسم قارات العالم لتمثيل المصريين بالخارج، أو يمثلوا مع ذوى الإعاقة ضمن نسبة المعينين.
كما طالبوا سن النظام النسبى بإعداد الأحزاب السياسية لقوائمها بواقع ثلث مقاعد مجلس النواب، والثلثين للنظام الأغلبى (الفردى) وترتب الأسماء فى القوائم بوضع المرأة فى الترتيب الزوجى، ويشترط على واضعى القوائم تضمين الفئات الأخرى وفق الاستحقاق الدستورى، وذلك فى أى مكان بالقائمة، وتمثل تلك الفئات جبرًا عند الفرز وإعمال النظام النسبى والأغلبى بواقع 50% لكل منهما، وتقسيم الدوائر فى النظام النسبى بواقع قائمة لكل محافظة، ويخفض عدد أعضاء البرلمان وفق مقترح اللجنة، وتوضع المرأة فى ترتيب زوجى، وتوضع باقى الفئات فى النصف الأول من القائمة جبرًا،
وناشدوا إجراء نظام انتخابى رباعى الدوائر، دوائر للتمثيل الأغلبى (الفردى) على مستوى المحافظة، يترشح فيها المرأة والمسيحيين فقط، ويختار من كل دائرة عضوين من كل فئة، ودوائر للتمثيل النسبى (القوائم) على مستوى المحافظة يترشح فيها الشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة فى النصف الأول من القائمة، ودوائر للتمثيل الأغلبى المفتوح للجميع، أما المصريين فى الخارج فينتخبون من خلال تقسيم قارات العالم لنوع رابع من الدوائر. وفى جميع الأحوال يكون هذا النظام بواقع 50% للتمثيل النسبى و50% للتمثيل الأغلبى.
وطالبوا تقرير نظام تصويت الكتلة القائم فى مقترح اللجنة، لكن بوضع قائمة موحدة على مستوى الجمهورية يمثل خلالها ثلث أو ربع عدد مقاعد مجلس النواب، وتدخل فيها الفئات الستة المنصوص عليها فى الدستور، أما الثلثين أو الثلاث أربع المقاعد المتبقية من مقاعد مجلس النواب، فتخصص بالنظام الأغلبى الفردى سواء بنظام المقعد الواحد لكل دائرة، أو بنظام المقعدين حتى يكون الصراع محدودا بين المتنافسين.
وأكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن الأحزاب تستعد لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى
لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، لافتا أنه سيتم دعوة كل الأحزاب دون تميز لبحث هذا الأمر وسبل مواجهته.
وعن احتمالية تصعيد الأحزاب لموقفهم تجاه القانون بعد رفضهم الإبقاء على تطبيق الفردى وقائمة مطلقة تضم 120 اسما، قال سامى ل"اليوم السابع" أن الأحزاب لا تريد البدء بتعقيد المشكلة أو التهديد وتصعيد الأزمة لكنها ستسعى من عقد دائرة للحوار المجتمعى لتشمل مختلف الأحزاب لبحث سبل مواجهة هذا القانون وكيفية تعديله.
وأشار أن تلك الاجتماعات من الوارد أن تؤدى لعودة تفعيل دور جبهة الإنقاذ، خاصة وأن الأمر يخص قضية وطنية جامعة بين كل الأحزاب.
فيما أكد طلعت فهمى، الأمين العام لحزب التحالف الشعبى، أن هناك مساحة رفض واسعة لقانون الانتخابات الذى أعلنت ملامحه الأسبوع الماضى، لافتا إلى أن الأحزاب تسعى للتنسيق بين كل القوى الوطنية وسيتم عقد اجتماع خلال ال72 ساعة القادمة.
وأشار أن الأحزاب حريصة على عقد اجتماع عاجل للخروج بموقف موحد، خاصة وأن اللجنة المختصة تتصارع على الانتهاء من إصدار القانون وإقراره، معتبرا أن هناك إصرارا على أن يكون البرلمان القادم مجلس شكلى داعم لإرادة الرئيس فهو يستهدف القضاء على الحياة السياسية ويسير عكس الاتجاه الذى نأمل لها.
وأوضح أن ذلك الأمر يستلزم مواجهة حاسمة وقوية من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وبالأخص الجمعيات النسائية، قد تصل لمقاطعة الانتخابات حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مشيرا أنه سيتم إرسال مشروع مقترح بديل وموحد وإرساله للجنة مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح أنه من غير الوارد أن تعود جبهة الإنقاذ فى شأن هذا الأمر، حيث أن ذلك الاجتماع سيتسع ليشمل كل الأحزاب والمنظمات الرافضة لقانون البرلمان، والتى قد تكون غير منضوية داخل جبهة الإنقاذ.
من جانبه شدد محمد موسى، عضو المكتب السياسى لحزب الدستور، أن الحزب يرفض قانون الانتخابات ويعتبره إقصائيا بتطبيق النظام الفردى، وينتج مجلس شعب غير ممثل لكل المواطنين، وأشار أن كل الخيارات متاحة، فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب والتى من بينها المقاطعة.
وقال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، "إن الهيئة العليا لحزب الوفد تختلف مع مشروع قانون الانتخابات من حيث المبدأ، حيث أنه يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه فالمادة الخامسة من الدستور تنص على أن الحياة السياسية فى مصر تقوم على أساس التعددية الحزبية وتداول السلطة ولأن الديمقراطية التى تسعى لتدعيمها تقوم على ثلاثة ركائز الركيزة الأولى هى التعددية الحزبية والفكرية والركيزة الثانية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والركيزة الثالثة هى تداول السلطة وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور، وأيضا نظام الحكم فى الدستور جعل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الذى يمثل ائتلاف الأحزاب السياسية فى البرلمان، والذى تمنحه الثقة أو تسحبها عنه وبالتالى جاء قانون مجلس النواب متعارضا مع فلسفة الدستور بزعم عدم تمكين فصائل معادية لثورتى 25 يناير و30 يونيو من الوصول لمجلس النواب.
واعتبر أن ذلك الأمر خطأ سياسى لأن النظام الفردى هو الذى سيمكن تلك الفصائل من الدفع بمرشحين غير معلومين يتعاطفون معهم وسيدعمونهم سياسيا وتنظيميا وماديا وسوف يفاجئ من وضعوا القانون أنهم ارتكبوا جريمة فى حق الوطن، قائلا "هذا القانون سوف يمكن الفصائل المعادية لثورتى 25 يناير و30 يونيو من دخول مجلس النواب، وسيقضى على التعددية الحزبية فى مصر، والتى بدأ تشكلها بشكل واضح فى مجلس شعب 2012 وستكون المواجهة هى مواجهة أمنية فقط تعود بنا مرة أخرى لنفس أخطاء عصر مبارك".
كما أكد المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى، باسم حزب الوفد، أن هناك موادا كثيرة فى مشروع قانون الانتخابات بها عوار كبير وجهل كبير بالشأن السياسى مع احترامنا للقامات التى وضعت مشروع القانون لأن مثل هذا القانون يجب أن يضعه سياسيون ويصيغه قانونيون.
وأكد الحسامى أن الاجتماع الذى عقده الحزب يوم الثلاثاء الماضى ناقش مشروع القانون، وكان بحضور الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد، وبحضور عمرو موسى والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة والسفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر والدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمهندس عاطف مغاورى القيادى بحزب التجمع والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، كما حضر الاجتماع أيضا من قيادات الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، والفقيه القانونى، وطارق سباق وأيمن عبد العال السكرتيران العامان المساعدان واللواء سفير نور مساعد، رئيس الوفد، والدكتور عبد السند يمامة مساعد رئيس الوفد وأستاذ القانون.