وزير التعليم يدرس اعتبارها 20% من المجموع الكلى..أعمال السنة.. هل تمنع الغياب الجماعى بالمدارس ؟

فور توليه منصب وزير التربية والتعليم أعلن الدكتور محب الرافعى أن الوزارة بصدد دراسة واستحداث أعمال سنة جديدة تمثل 20 % من المجموع الكلى للمواد الدراسية على أن توزع بواقع 15% لحضور الطالب وبنسبة حضور لا تقل عن 90 % من أيام الدراسة و5% للسلوك ،
وذلك بهدف القضاء على غياب الطلاب طوال العام الدراسى خاصة طلاب الثانوية العامة، ولتحقيق دور المدرسة التربوى ،فى الوقت الذى يرفض فيه بعض الخبراء الفكرة، مؤكدين أن ذلك سيفتح بابا للتحايل ،وادخال الاداريين فى عمليات ابتزاز الآباء لاحضار الطالب على الورق ، وأن القضية هنا أن المدرسة ليس بها تعليم حقيقى جاذب للطالب .
الدكتورة سعاد الفجال رئيس قسم التطوير بالمركز القومى للامتحانات تقول : إن الفكرة فى حد ذاتها تنجح إذا ارتبطت بتنفيذ لائحة جديدة للطلاب بموافقة أولياء الأمور، وبعد دراسة موضوعية ،وبما يحقق الانضباط بالعملية التعليمية ،فالطالب يغيب عن مدرسته لعدم قناعته بالأداء الحالى، بل إنه يعتبر الحضور نوعا من إضاعة الوقت ،فالوزير ورث تركة (خربانة) فى الوقت الذى يحاول فيه تطبيق المثالية المطلوبة لتخريج طالب متميز متوافق مع التعليم المتقدم ،والقضية هنا ليست فى الغياب والحضور فقط ،أو الثواب والعقاب ، ولكن فى العملية التعليمية التى تدار بها المدرسة فالطالب لو وجد مدرسا جادا يشرح الدرس بإخلاص لايمكن أن يغيب ،لأن المدرسة حاليا خرجت من إطار التعليم الحقيقى فالمدرس لو وجد التقدير المادى يمكننا أن نلزمه بالشرح ونعاقبه لإهماله، وأن تصحيح الأوضاع لن يكون بين يوم وليلة، لأن هذه الفكرة لا تكون إلا بقرار تربوى من خبراء ، وللتنفيذ مرحليا ثم تعميمها، وهذا يبدأ أيضا بحسن اختيار طالب التربية الذى تتجه الاتهامات إلى أنه أقل فى المستوى من غيره فى الكليات الأخرى لقصور فى المناهج والتدريب العملى ،وفى مرحلة التدريس لإطلاع المدرس على آخر المستجدات فى الشرح والعملية التعليمية ، وفى نفس الوقت يكون هناك تغيير فى المنهج كما قال الوزير، بما يركز على الفهم وليس الحفظ الذى مازال معيارا للثانوية العامة ،ثم يكون هناك دور حقيقى لأولياء الأمور من خلال مجالسهم بالمدارس، وتزكية المعلمين المتميزين والنابهين للأداء الأفضل وذوى القدرات الخاصة ،ويمكن من خلال الضبط والربط تنفيذ الفكرة باعمال سنة على الغياب والالتزام بإبلاغ ولى الأمر برسالة الكترونية فى حالة الغياب لتكون المسئولية مشتركة من جانب الطالب وأسرته .الوزير فى أزمة ويؤكد الدكتور حسنى السيد خبير الدراسات التربوية أن الوزير فى الواقع فى أزمة شديدة ويحاول الحد منها بوضع درجات على الحضور والغياب ،لأن التعليم فى مصر فى أزمة وكارثة حقيقية، ولكن الأساس فيها غياب الأخلاقيات لدى بعض العاملين بالتعليم، ومشكلة كل وزير أنه يهدم ما فعله سابقة وهو سبب توقف مشروعات كثيرة بعدأن تبدأ،فهناك دراسات كثيرة أجريت على أداء المدارس ، ووضعت حلول من قبل من جانب كبار خبراء التعليم ، وزادت عليها الظروف المادية التى طالت الجميع بسبب غلاء كل شىء ،لذلك فإن العوامل البشرية ستؤثر ويستغلها بعض الأفراد منهم الإداريون والمدرسون لإثبات حضور الطالب على والورق، وفتح باب جديد لعذاب أولياء الأمور ،فهناك بالفعل أعمال سنة شهرية و(ميد تيرم ) وهى بصفة عامة امتحانات شكلية ، لأن الطلاب يجلسون مكدسين فى الفصول فى يوم الاختبار.
وأضاف خبير الدراسات التربوية أن الوزير يجب أن يركز على دفع أجهزة الوزارة للعمل، ومع احترام طموحاته بالنزول للمدارس - فإن هناك لديه من أجهزة الوزارة يكون صميم عملها فى الرقابة والمتابعة ، وعلى الوزير أن يدفع بها فجهاز المتابعة النائم بالوزارة كل عمله هو كتابة تقارير من نوعية كله تمام ، وتضليل الوزير بأن الحضور بالمدارس كامل العدد، فى الوقت الذى لا يحضرفيه طالب واحد بالثانوى بنوعيه العام والفنى للدراسة.
اقتناع الطالب
أما الدكتور أحمد حجى عميد تربية حلوان سابقا فيرى أن أعمال السنة فى الأساس هى تقييم تقويمى لمستوى الطالب ، لذلك لا يصح أن تتجه للحضور والانصراف لأنه أساسى لنجاح العملية التعليمية ،فأعمال السنة واهتمام المدرس وضبط الأداء المدرسى يجعل الطالب وأسرته مقتنعين بدور المدرسة، فهناك على سبيل المثال ظاهرة فى تعليمنا ليست موجودة عالميا وهى امتحان الطالب حتى فى الثانوية العامة فى مادتى الكيمياء والفيزياء أوالعلوم نظريا فقط، ويدخل الطالب كلية عملية مثل الطب والهندسة فى حين لم يدخل فى حياته معملا للتجارب العملية ،فاصبحت الدراسة نظرية فما الدافع ليحضر بالمدرسة بعد ذلك.
الإصلاح الشامل
ويرى عميد تربية حلوان أن الحل الأوفق أمام الوزير هو تحقيق الإصلاح الشامل للعملية التعليمية ، لأن الجزئى لن يكتمل إلا بغيره، وأولها عودة الاعتبار والانضباط للمدرسة، وعدم التعويل على درجات للحضور لأنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص فمن يدفع المال ويقدر عليه سيأخذ كل الدرجات ، ويدخل أفضل الكليات على حساب من لا يقدر على الدفع مما يدخل بالتعليم مرحلة الفساد، وأن يبادر الوزيربطرح حوار مفتوح ووضع حلول عملية وحقيقية لمشكلة المدرسة المصرية ،وأن ينسق مع التعليم العالى لقبول أفضل النوعيات فى كليات التربية ليضمن تخريج جيل من المدرسين لديه قدرات واقتناع بالعملية التعليمية ،والمبادرة من جانب الوزير بعمل ترخيص للتدريس لاختيار الأنسب وتطويره تعليميا.