علم "مندوب الأهرام"، أن وزراء الخارجية العرب قرروا إحالة المقترحات الخاصة بصيانة الأمن القومى العربى وفى مقدمتها تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك وتأسيس قوة عسكرية مشتركة لدحر الإرهاب، إلى القادة العرب فى قمتهم العادية السادسة والعشرين التى ستعقد بشرم الشيخ يومى 28و29 الشهر الحالى ،مع تكليف الجهات المعنية بإجراء المزيد من المشاورات بشأن الأمور اللوجستية المتعلقة بتشكيل القوة المشتركة والتى حظيت بتأييد وإسناد واسعين من قبل أطراف عربية كبرى فى المنطقة وفى مقدمتها مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن والمغرب، والتى من المنتظر أن تشكل نواة هذه القوة. وقالت مصادر مطلعة إن الخطوات التنفيذية لإطلاق هذه القوة ستبدأ فور إقرارها من القادة العرب. وكان عدد كبير من وزراء الخارجية قد أكدوا فى مداخلاتهم ضمن الدورة ال 143 لمجلس الجامعة العربية التى استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية برئاسة ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى، ضرورة تفعيل مجلس الدفاع العربى المشترك للجامعة العربية بالشكل الذى يأخذ بنظر الاعتبار الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية والتى تهدد الأمن القومى العربى، وطالبوا بضرورة الإسراع بتشكيل إطار مؤسسى عربى جماعى للتمكن من التصدى للتنظيمات الإرهابية، ووفقا لمصادر دبلوماسية عربية فإنه رؤى أن ملفا بهذا القدر من المسئولية والخطورة يتطلب قرارا على مستوى القادة وهو ما سوف يتم الإعداد له خلال الفترة المتبقية على عقد قمة شرم الشيخ . وقد اعتبر الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فى مداخلته بشأن هذا الملف أن المواجهة الشاملة مع جماعات العنف والإرهاب، يجب أن تستند إلى معاهدة الدفاع العربى المشترك من خلال إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام فى مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة فى عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون فى المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن، وتبادل المعلومات بين الدول العربية التى أصبح عدد منها فى حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية. من جهته، طالب ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى رئيس الدورة ال 143 لمجلس الجامعة العربية، بضرورة البدء بتطوير منهجية عربية منسقة للتعامل مع هذه العصابات الإرهابية تتضمن محاور عسكرية وأمنية، فضلاً على محاور ثقافية ودينية واجتماعية. من ناحية أخرى، يرأس سامح شكرى وزير الخارجية وفد الاتصال الوزارى التابع لمنظمة التعاون الإسلامى خلال زيارته لاستكهولم قريبا والذى يضم الدكتور رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى ،وإياد مدنى الأمين العام للمنظمة ،وعددا آخر من وزراء خارجية الدول الإسلامية. وكان وزراء الخارجية العرب قد عبروا، فى بيان خاص، عن استنكارهم وشجبهم للتصريحات التى صدرت عن وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم ضد المملكة العربية السعودية، والتى أدلت بها أمام البرلمان السويدي، مؤكدين أن الدول العربية ترفضها جملة وتفصيلا، كما أعربوا عن استغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات التى تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة السمحاء التى كفلت للإنسان حقوقه ،وتعتبر أن ما صدر من تصريحات هو أمر غير مسئول وغير مقبول.